القاهرة، مصر (CNN)--  قررت الحكومة المصرية إضافة نمط جديد لترخيص شقق ووحدات الإجازات Holiday Home ضمن منظومة الإقامة الفندقية، بهدف زيادة الطاقة الفندقية وتنويع خيارات الإقامة السياحية لدعم استيعاب الأعداد المتزايدة من السائحين وتشجيع الاستثمارات، بالإضافة إلى تنظيم وتقنين أوضاع الوحدات الفندقية غير المرخصة، مع توفير خدمات أساسية وضمان مستوى مناسب من الجودة والأمن والسلامة.

واشترطت الحكومة ممثلة في وزارة السياحة والآثار لترخيص شقق ووحدات الإجازات أن يكون المبنى مخصصا بالكامل لهذا النمط دون تغيير غرض استخدامه طوال مدة الترخيص، وألا يقل عدد الوحدات فيه عن 8 شقق أو استوديوهات، مع توافر الخدمات الأساسية اللازمة لراحة النزلاء، وأن تقع هذه الوحدات في مناطق أو تجمعات سكنية لائقة سياحيًا، كما ألزمت الوزارة أصحاب ومشغلي المباني بإخطارها إلكترونيا عبر النموذج المعتمد واستيفاء جميع الإجراءات والمستندات المطلوبة، مع الالتزام بالمواصفات والضوابط التي تضمن الجودة والأمن والسلامة في هذه الوحدات.

"رقم قياسي جديد"

وتقترب مصر من تحقيق رقم قياسي جديد في السياحة مع اقتراب عدد الزوار من 18 مليون سائح قبل نهاية 2025، حيث تجاوزت الإيرادات أكثر من 13 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى، ومن المتوقع أن تتجاوز إيرادات السياحة 17.6 مليار دولار بحلول نهاية العام.

وقال عضو غرفة شركات السياحة بالاتحاد العام للغرف السياحية، مجدي صادق لCNN بالعربية، إن  قرار ترخيص نمط جديد من وحدات وشقق الإجازات يساعد في سد العجز القائم في عدد الغرف الفندقية اللازمة.

المصدر: CNN Arabic

كلمات دلالية: الاقتصاد المصري الحكومة المصرية السياحة المصرية

إقرأ أيضاً:

خسائر أميركا 55 مليار دولار بعد الإغلاق الحكومي الأطول

واشنطن – صوّت مجلس الشيوخ الأميركي ليل الأحد 9 نوفمبر/تشرين الثاني على خطوة إجرائية تسمح بالمضي نحو اتفاق تمويلي مؤقت ينهي الشلل الحكومي، في تحرّك يُعدّ أول انفراجة منذ بداية الأزمة.

ويأتي هذا التطور بعد 41 يوماً من الإغلاق الحكومي الأطول في تاريخ الولايات المتحدة، نتيجة مواجهة حادة في الكونغرس بين الجمهوريين الساعين إلى خفض كبير في الإنفاق وربط التمويل بتعديلات على التزامات "أوباما كير"، والديمقراطيين المتمسكين بتمويل كامل دون شروط سياسية.

وقد تسبب الإغلاق الذي بدأ في الأول من أكتوبر/تشرين الأول في تعطيل عمل وكالات فدرالية واسعة النطاق وإيقاف رواتب مئات الآلاف من الموظفين، ما كبّد الاقتصاد الأميركي خسائر بمليارات الدولارات.

صدمة الناتج المحلي

تُظهر قراءات الربع الأخير من العام أن حجم الخسائر في الناتج المحلي الإجمالي بلغ نحو 55 مليار دولار، مع تباطؤ النمو بنحو 0.2% خلال هذا الربع.

ورغم أن جزءاً كبيراً من الخسائر سيُعوّض بعد استئناف عمل الحكومة، تشير التقديرات إلى خسارة دائمة في الناتج القومي تقارب 11 مليار دولار، إضافة إلى نحو 3 مليارات دولار كلفة مباشرة لعمليات الإغلاق وإعادة التشغيل.

وقد انعكس الشلل الحكومي مباشرة على الأسر، مع تعليق رواتب نحو 800 ألف موظف فدرالي، مما سحب نحو 1.7 مليار دولار أسبوعياً من الدخل، وأدى إلى تراجع حاد في الثقة والإنفاق الاستهلاكي.

قطاع الطيران كان من أبرز المتضررين مع آلاف الرحلات الملغاة (الفرنسية)تضرر السفر والسياحة

فرضت هيئة الطيران الفدرالية خفضاً تدريجياً في وتيرة الرحلات بدأ عند 4% وارتفع إلى 10% لضمان السلامة في ظل نقص المراقبين العاملين بلا أجر.

سجّل يوم 6 نوفمبر/تشرين الثاني إلغاء نحو 2950 رحلة وتأخير 10800 رحلة خلال 24 ساعة، في أسوأ يوم منذ بداية الأزمة، وقبيل ذروة موسم العطلات في البلاد. قدرت خسائر قطاع السفر والسياحة بنحو مليار دولار أسبوعياً في إنفاق السفر، فيما تكبدت المنتزهات الوطنية والمجتمعات المحيطة بها خسائر يومية تقدر بنحو 80 مليون دولار نتيجة تراجع الزوار بنحو 425 ألف زائر يومياً وإغلاق المتاحف الفدرالية. في قطاع الضيافة، قُدّرت خسائر الفنادق بنحو 650 مليون دولار خلال الأسابيع الأولى، وبنحو 31 مليون دولار يومياً من حجوزات مفقودة. شلل الزراعة والتغذية

أدى إغلاق نحو نصف مكاتب وزارة الزراعة وتسريح ثلثي موظفي وكالة خدمات المزارع إلى تجميد القروض والدعم وتعطيل برامج التعويض، إضافة إلى توقف نشر بيانات السوق الزراعية التي يعتمد عليها المزارعون.

إعلان

وعلى الصعيد الاجتماعي، تصاعدت المخاوف بشأن الأمن الغذائي لأكثر من 40 مليون أميركي يعتمدون على برامج التغذية الفدرالية. ورغم صدور أمر قضائي باستمرار صرف الإعانات، فإن تسريح 98% من موظفي إدارة برامج التغذية تسبب في قلق واسع بين الأسر محدودة الدخل، وأثقل كاهل بنوك الطعام والجمعيات الخيرية.

المزارعون الأميركيون فقدوا الدعم والبيانات الرسمية في موسم حرج (غيتي)عرقلة الابتكار والاقتصاد الرقمي

امتدت تداعيات الإغلاق إلى قطاع التكنولوجيا والأبحاث، حيث توقفت عمليات المراجعة والموافقات التنظيمية، ما أدى إلى تأجيل قضايا مكافحة الاحتكار الكبرى (مثل القضية المرفوعة ضد أمازون) وتعطيل مراجعة طلبات الطرح العام الأولي لشركات التكنولوجيا، نتيجة تقليص عمل اللجان المختصة.

كما أوقفت المؤسسة الوطنية للعلوم إصدار مئات المنح البحثية الجديدة، وتوقفت المعاهد الوطنية للصحة عن قبول مرضى جدد في التجارب السريرية الحيوية، مما عطَّل مسيرة الأبحاث الطبية والتقنية وجمّد برنامج تمويل للشركات الناشئة.

وتأثر أيضاً تدفق العقود الفدرالية التي تضخ نحو 13 مليار دولار أسبوعياً، ما أثر على سيولة شركات التقنية الصغيرة، في حين ارتفعت المخاطر السيبرانية مع عمل فرق الأمن بالحد الأدنى وتعطل تحديث الخدمات الحكومية الإلكترونية.

تآكل الثقة في المؤسسات

لا تقتصر كلفة الإغلاق على الأرقام فحسب، إذ يرى خبراء أن آثاره تُضعف معنويات موظفي الخدمة المدنية وتؤثر سلباً على قدرة الدولة على الاحتفاظ بكفاءاتها.

وفي هذا السياق، يرى الباحث دونالد موينهين، خبير السياسات العامة بجامعة ميشيغان، أن الإغلاق ترك "ندبة إضافية داخل الجهاز البيروقراطي"، مؤكداً أن "هذا العام كان الأصعب على العاملين في الحكومة الفدرالية؛ فالولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي تعاقب موظفيها عندما يفشل السياسيون في تمرير الموازنة".

ويضيف في حديثه للجزيرة نت أن "استغلال الإغلاق لاستهداف وكالات توصف بأنها ديمقراطية أضعف ثقة الموظفين والمواطنين بمؤسسات الدولة"، محذراً من أن الأبحاث تشير إلى ارتفاع معدلات الاستقالات بعد كل إغلاق، مرجحاً أن تكون الموجة القادمة الأكبر والأسوأ، نظراً لأن الأزمة جاءت بعد عام اتسم بتقلبات حادة وفصل جماعي وخطاب سياسي نزع الشرعية عن مؤسسات الدولة نفسها".

كلفة سياسية

على المستوى السياسي، يرى محللون أن كلفة الإغلاق تمتد إلى إعادة تشكيل ميزان القوى في واشنطن، ويعتبر ديفيد سوبر، أستاذ القانون الدستوري والموازنة الفدرالية بجامعة جورج تاون، أن التسوية المرتقبة تمثل "انتصاراً واسعاً للرئيس دونالد ترامب والجمهوريين"، بعدما كان الرأي العام يحمّلهم مسؤولية استمرار الشلل.

ويوضح سوبر في تصريحه للجزيرة نت أن "تراجع الديمقراطيين من دون انتزاع ضمانات تُلزم الإدارة باحترام سلطة الكونغرس في الاعتمادات سيشجع الرئيس على متابعة سياسات تحويل الموارد نحو البرامج التي يفضلها ووقف التمويل عن البرامج التي لا يرغب بها"، وهو ما يجعل من الصعب، وفق تقديره، خوض مواجهة مماثلة قريباً.

ويحذر سوبر من أن هذه النتيجة قد تحمل كلفة سياسية لاحقة، خصوصاً إذا ازداد الغضب الشعبي من ارتفاع أقساط التأمين الصحي أو إذا تعرض الاقتصاد لانتكاسة، لكنه يرى أن الواقع الحالي يمنح البيت الأبيض "مساحة نفوذ أكبر بكثير مما كان عليه الحال عند بدء الإغلاق"، في وقت يُتوقع فيه أن تستغرق الانقسامات داخل المعسكر الديمقراطي وقتاً أطول للالتئام.

إعلان

مقالات مشابهة

  • السعودية.. منتدى “تورايز” يعلن عن استثمارات بـ113 مليار دولار لتعزيز قطاع السياحة العالمي
  • 3.6 مليار دولار للضيافة بجدة التاريخية
  • وزير السياحة يُصدر قراراً وزارياً بشروط وضوابط ترخيص شقق الإجازات
  • وزير السياحة والآثار يقر ضوابط ترخيص نمط إضافي جديد لوحدات شقق الإجازات Holiday Home
  • مدبولي: ارتفاع الاحتياطي النقدي لـ 50 مليار دولار بدعم السياحة وتحويلات المصريين بالخارج
  • "تطوير البلد" تطلق محفظة استثمارية للضيافة بـ3.6 مليار دولار
  • موقع أمريكي: احتياطيات مصر ترتفع مع انتعاش السياحة وتحويلات المغتربين
  • العراق يتصدر مستوردي الحبوب والبقوليات التركية بقيمة 1.4 مليار دولار
  • خسائر أميركا 55 مليار دولار بعد الإغلاق الحكومي الأطول