مصر تضيف شقق الإجازات إلى منظومة الإقامة الفندقية.. وخبراء يعلقون
تاريخ النشر: 14th, November 2025 GMT
القاهرة، مصر (CNN)-- قررت الحكومة المصرية إضافة نمط جديد لترخيص شقق ووحدات الإجازات Holiday Home ضمن منظومة الإقامة الفندقية، بهدف زيادة الطاقة الفندقية وتنويع خيارات الإقامة السياحية لدعم استيعاب الأعداد المتزايدة من السائحين وتشجيع الاستثمارات، بالإضافة إلى تنظيم وتقنين أوضاع الوحدات الفندقية غير المرخصة، مع توفير خدمات أساسية وضمان مستوى مناسب من الجودة والأمن والسلامة.
واشترطت الحكومة ممثلة في وزارة السياحة والآثار لترخيص شقق ووحدات الإجازات أن يكون المبنى مخصصا بالكامل لهذا النمط دون تغيير غرض استخدامه طوال مدة الترخيص، وألا يقل عدد الوحدات فيه عن 8 شقق أو استوديوهات، مع توافر الخدمات الأساسية اللازمة لراحة النزلاء، وأن تقع هذه الوحدات في مناطق أو تجمعات سكنية لائقة سياحيًا، كما ألزمت الوزارة أصحاب ومشغلي المباني بإخطارها إلكترونيا عبر النموذج المعتمد واستيفاء جميع الإجراءات والمستندات المطلوبة، مع الالتزام بالمواصفات والضوابط التي تضمن الجودة والأمن والسلامة في هذه الوحدات.
"رقم قياسي جديد"
وتقترب مصر من تحقيق رقم قياسي جديد في السياحة مع اقتراب عدد الزوار من 18 مليون سائح قبل نهاية 2025، حيث تجاوزت الإيرادات أكثر من 13 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى، ومن المتوقع أن تتجاوز إيرادات السياحة 17.6 مليار دولار بحلول نهاية العام.
وقال عضو غرفة شركات السياحة بالاتحاد العام للغرف السياحية، مجدي صادق لCNN بالعربية، إن قرار ترخيص نمط جديد من وحدات وشقق الإجازات يساعد في سد العجز القائم في عدد الغرف الفندقية اللازمة.
المصدر
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري الحكومة المصرية السياحة المصرية
إقرأ أيضاً:
1.7 مليار دولار جديدة من الاتحاد الأوروبي لدعم الاقتصاد المصري
حصلت مصر، اليوم الجمعة، على 1.7 مليار دولار من المفوضية الأوروبية، تمثل الدفعة الثانية من برنامج المساعدات المالية الكلية البالغة قيمته 5.75 مليارات دولار، والمخصص لدعم الاقتصاد الكلي.
ويتكون برنامج المساعدات المالية الكلي البالغ 5.75 مليارات دولار من شقين:
الأول تمويل عاجل بقيمة 1.15 مليار دولار، صُرف في 2025. الثاني برنامج بقيمة 4.6 مليارات دولار يُصرف على ثلاث دفعات.وبصرف الدفعة الجديدة، يرتفع إجمالي ما حصلت عليه مصر من البرنامج إلى نحو 2.85 مليار دولار، بعدما تسلمت الدفعة الأولى البالغة 1.15 مليار دولار في يناير (كانون الثاني) 2025، والثانية في يوليو (تمَّوز)، فيما يتبقى 1.7 مليار دولار تمثل الدفعة الثالثة والأخيرة، والمقرر صرفها 2027.
ويُعد برنامج المساعدات المالية الكلية جزءاً من حزمة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، التي أُعلن عنها في 2024 وتبلغ قيمتها نحو 8.5 مليارات دولار، وتهدف إلى دعم الاقتصاد المصري وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية.
كيف تتوزع حزمة الاتحاد الأوروبي؟وتتضمن حزمة الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي نحو 8.5 مليارات دولار منها برنامج المساعدات المالية الكلية بقيمة 5.75 مليارات دولار، إضافة إلى 2.07 مليار دولار في صورة ضمانات استثمارية، و690 مليون دولار مخصصة للمنح والمساعدات الفنية وبرامج التدريب وبناء القدرات.
المفوضية الأوروبية تقر تحويل القسط الثاني من الشريحة الثانية لحزمة دعم الموازنة المصرية بقيمة 1.5 مليار يورو pic.twitter.com/8CcRJVNkFx
— ONtvLIVE (@ONliveEgypt) July 24, 2026 ماذا عن تمويل صندوق النقد الدولي؟بالتزامن مع التمويل الأوروبي، توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الجديدة لبرنامجي تسهيل الصندوق الممدد (EFF) وتسهيل المرونة والاستدامة (RSF)، وهي خطوة تمهد لصرف تمويلات جديدة بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
وإجمالي التمويل المتوقع 1.64 مليار دولار، يتضمن نحو 1.5 مليار دولار ضمن برنامج تسهيل الصندوق الممدد، المخصص لدعم الإصلاحات الاقتصادية ومعالجة الاختلالات الهيكلية، إضافة إلى نحو 136 مليون دولار من خلال برنامج تسهيل المرونة والاستدامة، الذي يهدف إلى دعم الإصلاحات المرتبطة بالتكيف مع تغير المناخ وتعزيز الاستدامة البيئية.
ومع صرف هذه الدفعة، سيرتفع إجمالي التمويلات التي حصلت عليها مصر من البرنامجين إلى نحو 7.2 مليارات دولار.
قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إن مصر تتوقع تلقي 1.5 مليار يورو (1.72 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي خلال الأيام المقبلة، وهي الشريحة الأولى من اثنتين متبقيتين من حزمة المساعدة المالية لدعم الاقتصاد الكلي البالغة خمسة مليارات يورو.https://t.co/uQt4CwFGTb
— Reuters | رويترز العربية (@araReuters) July 4, 2026 لماذا يمنح الصندوق هذه الأموال؟يأتي التمويل ضمن برنامج صندوق النقد الدولي البالغة قيمته 8 مليارات دولار، والذي جرى توسيعه في مارس (آذار) 2024 بعد أن كان يبلغ 3 مليارات دولار، بهدف مساعدة مصر على مواجهة أزمة نقص النقد الأجنبي، واحتواء الضغوط التضخمية، ودعم برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأشار الصندوق إلى أن الاقتصاد المصري واصل تحقيق نمو رغم التوترات الإقليمية، إذ سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 5% خلال الربع الثالث من السنة المالية، فيما ارتفعت الاحتياطيات الأجنبية إلى 53.1 مليار دولار.
مصر تترقب حزمة تمويل أوروبية بـ1.72 مليار دولار - موقع 24تترقب مصر الحصول على 1.72 مليار دولار من الاتحاد الأوروبي خلال الأيام المقبلة، وهي الشريحة الأولى من شريحتين متبقيتين من حزمة المساعدة المالية لدعم الاقتصاد الكلي البالغة 5.75 مليار دولار.
وفي المقابل، شدد الصندوق على ضرورة مواصلة الإصلاحات الاقتصادية، والحفاظ على مرونة سعر الصرف، والاستمرار في السياسة النقدية المتشددة للحد من التضخم، إلى جانب تسريع برنامج الطروحات الحكومية، وتعزيز دور القطاع الخاص ليقود النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط