وزير المالية: الاستثمار الخاص في مصر زاد 73%
تاريخ النشر: 14th, November 2025 GMT
قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الاستثمار في مصر زاد بنسبة كبيرة، وهناك تحسن في أرقام الدين، وأن أرقام الإيرادات تتحسن بمعدلات جيدة ومؤثرة وبدون أعباء جديدة.
وأضاف وزير المالية، على قناة "dmc"، أن الأهم من كل هذا أن الاستثمار الخاص في مصر زاد بنسبة 73% وهذا المؤشر نتابعه بنفس درجة الاهتمام مثل مؤشرات المالية.
وأشار إلى أن القطاع الصناعي في العام الماضي نما بشكل حقيقي بحجم الانتاج وليس الأسعار بعد عامين من التراجع وليس الاستقرار، منوها أن الربع الأول من هذا العام يشهد تحسن في القطاع الصناعي.
وأوضح أننا نحتاج إلى أوضاع إيجابية تجعل أي شركة خارجية تستثمر في مصر، منوها أن الاستقرار الاقتصادي والمؤشرات الإيجابية تجعل لدينا قدرة في إقناع الشركات بالسوق المصري والتوسع فيه.
كما نحتاج إلى حالة من اليقين والوضوح لعرضها على المستثمرين الراغبين في دخول سوق مصر، وإعطاء نظرة احنا رايحين فينا وبنفكر في ايه؟ وهذا ما سيتم إعلانه في الفترة المقبلة لتوضيح طريقة فكرنا للناس والمستهدف الذي نرغب في تحقيقه.
وأشار إلى أننا نريد خلق سياسة ضريبية تحقق إيرادات أكبر وداعمة للتصنيع والتصدير والنشاط الاقتصادي بشكل عام.
كما نحتاج إلى مزيد من الاطمئنان والمنافسة ونحن سنفعل هذا الأمر وسنعلن عن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير المالية الاستثمار الاقتصاد الصناعة التسهيلات الضريبية وزیر المالیة فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: الاستثمار في القطاع الصحي يحقق نموًا اقتصاديًا أكثر استدامة
شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، المؤتمر السنوي الرابع للجمعية العربية لاقتصاديات الصحة، تحت عنوان “الصحة الشاملة في المنطقة: تأثيرها على المريض والأسرة والاقتصاد والمجتمع”.
وقد حضر المؤتمر، الدكتور نعمة عابد ممثل منظمة الصحة العالمية، والدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، والدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق، والدكتور سامح السحرتي من البنك الدولي، وعدد من قيادات الوزارة وممثلي الجهات المعنية.
وشارك الدكتور خالد عبدالغفار في جلسة نقاشية ادارتها الدكتورة هبة نصار، رئيس الجمعية العربية لاقتصاديات الصحة، أعرب خلالها عن سعادته بالمشاركة.
وأكد أن اقتصاديات الصحة أصبحت محورًا حيويًا يخدم الصالح العام، إذ لم تعد الصحة تقتصر على الخدمات العلاجية فحسب، بل أضحت مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالأمن الاقتصادي والاستقرار المجتمعي وأهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن الدول التي استثمرت في قطاعها الصحي حققت نموًا اقتصاديًا أكثر استدامة.
التجربة المصرية الرائدةواستعرض الدكتور خالد عبدالغفار التجربة المصرية الرائدة في هذا المجال، مدعومة بالمبادرات الرئاسية ومشروع التأمين الصحي الشامل، الذي يُعد نموذجًا للعدالة الصحية والتضامن المجتمعي. وأوضح أن النظام يغطي أكثر من 3500 خدمة صحية، مع التركيز على رضا المنتفعين كركيزة أساسية، مشيرًا إلى انخفاض ملحوظ في الإنفاق من الجيب في محافظة بورسعيد بعد تطبيق المنظومة.
وأكد الوزير أن الإنفاق الصحي تحول إلى محرك رئيسي للنمو الاقتصادي والاجتماعي، معلنًا مستهدف الدولة برفع متوسط “طول العمر الصحي” إلى 75 عامًا بحلول 2030، من خلال تعزيز الرعاية الأولية والوقاية والكشف المبكر.
وشدد على أهمية الانتقال من علاج المرض إلى التنبؤ به والوقاية منه، باعتباره استثمارًا حقيقيًا في رأس المال البشري ومستقبل الوطن.
الإنجازات الكبيرة التي حققتها مصر في القطاع الصحيمن جانبه، أشاد الدكتور نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية، بالإنجازات الكبيرة التي حققتها مصر في القطاع الصحي، مشيرًا إلى أن تجربة التغطية الصحية الشاملة تمثل نموذجًا هامًا قائمًا على الأدلة.
وأكد أن نجاح الإصلاحات يتطلب بناء قدرات مؤسسية وتعزيز التعاون الإقليمي، مشددًا على استمرار دعم المنظمة لجهود مصر.
وعلى هامش المؤتمر، شارك الدكتور حسام عبدالغفار، مساعد الوزير للتطوير المؤسسي والمتحدث الرسمي، في جلسة نقاشية مع الدكتور أشرف حاتم والدكتور سامح السحرتي، مؤكدًا أن القرار الصحي الرشيد يجب أن يستند إلى الأدلة والبيانات الموثوقة.
واستعرض أسس بناء السياسات الصحية القائمة على الأدلة من خلال أربع ركائز رئيسية: البيانات الموثوقة، القدرة المؤسسية، الاستثمار في الكوادر البشرية، والحوكمة الفعالة.
كما شارك الدكتور محمد حساني في جلسة أخرى حول التعاون العربي المشترك، داعيًا إلى التحول نحو نموذج الرعاية الصحية القائم على القيمة، الذي يركز على جودة النتائج الصحية طويلة الأمد وكفاءة الإنفاق، مستعرضًا جهود الدولة في تطوير أدوات التمويل الصحي مثل صندوق الأمراض النادرة والوراثية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو