الرقابة المالية توافق على إنشاء أول منصة رقمية للاستثمار في وثائق الصناديق العقارية
تاريخ النشر: 13th, November 2025 GMT
وافقت لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية بهيئة الرقابة المالية، على إنشاء أول منصة رقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، والتي تقدمت بها شركة أزيموت للاستثمارات - مصر.
تعد هذه المنصة الأولى من نوعها في السوق المصري، حيث تمثل نقلة نوعية في آليات الاستثمار العقاري عبر حلول رقمية مبتكرة تتيح للأفراد الاستثمار في حصص ملكية بوحدات عقارية على المشاع من خلال وثائق استثمار يتم طرحها عبر منصات رقمية مرخصة من الهيئة.
وضع أول ضوابط تنظم إنشاء وتشغيل المنصات الرقمية
تأتي هذه الخطوة تنفيذًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (125) لسنة 2025، والذي تضمن وضع أول ضوابط تنظم إنشاء وتشغيل المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، بما يضمن حماية المستثمرين ويدعم استقرار ونمو القطاع.
تدرس الهيئة في الوقت الحالي نشرة الاكتتاب الخاصة بأول إصدار رقمي لصندوق "حالاً – أزيموت" العقاري، تمهيدًا لطرحه عبر المنصة الرقمية الجديدة، ليصبح أول صندوق استثمار عقاري بشكل رقمي في السوق المصري.
يضم مجلس إدارة صندوق "حالاً – أزيموت" تنوعاً يضم مؤسسات مالية ومطوري مشروعات عقارية حيث يشمل كلاً من: منير نخلة ممثلاً عن شركة إم إن تي تك القابضة، أحمد أبو السعد ممثلاً عن شركة أزيموت للاستثمارات، خالد صقر ممثلاً عن إم إن تي تك القابضة، ومن المستقلين كلاً من: حسن علام، هالة الحديدي، نورا مشهور، محمد علوي.
يأتي إطلاق هذا النوع من المنصات استكمالاً لجهود الهيئة في توسيع قاعدة الشمول المالي والاستثماري والتأميني، وإتاحة منتجات استثمارية جديدة بتكلفة مناسبة وبأدوات رقمية حديثة، تواكب التحولات العالمية وتلبي تطلعات مختلف فئات المستثمرين.
كما تسعى الهيئة إلى تهيئة بيئة استثمارية آمنة وشفافة وفعّالة، تُنظم عمل جميع المنصات الرقمية المخصصة للاستثمار العقاري، مع إلزام النماذج القائمة بالفعل بتوفيق أوضاعها وفقًا للضوابط الجديدة، وإتاحة المجال أمام مطوري المشروعات العقارية لعرض مشروعاتهم على المستثمرين من خلال صناديق استثمار عقاري تُدار باحتراف وتُطرح عبر منصات مرخصة.
وفي هذا السياق، عقدت الهيئة سلسلة اجتماعات مع قيادات قطاع التطوير العقاري وعدد من المنصات الإلكترونية التي تزاول نشاط بيع الحصص العقارية للجمهور، لبحث رؤيتها التنظيمية وتوضيح متطلبات الترخيص، في إطار نهجها القائم على الحوار المستمر مع شركاء السوق، ودعم التكامل بين الابتكار التكنولوجي والانضباط الرقابي في منظومة الأنشطة المالية غير المصرفية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقابة المالية التكنولوجيا المالية السوق المصري الاستثمار العقاري الاستثمار العقاری الرقابة المالیة
إقرأ أيضاً:
طرح 25 ألف شقة عبر منصة مصر العقارية.. الأسعار وطريقة التسجيل
طرح 25 ألف وحدة جديدة عبر منصة مصر العقارية .. تصدرت منصة مصر العقارية مؤشرات البحث على «جوجل» خلال الساعات الأخيرة، عقب إعلان وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن طرح 25.012 وحدة سكنية جديدة عبر المنصة، بدءًا من الأحد 16 نوفمبر 2025، ضمن المرحلة الثانية من أضخم مشروع سكني تنفذه الدولة حاليًا.
هذا الطرح الجديد يجيء ضمن خطة الوزارة لتوفير نحو 400 ألف وحدة سكنية على عدة مراحل، في إطار استراتيجية الدولة للتوسع العمراني وتحقيق العدالة الاجتماعية في توفير السكن اللائق لجميع الفئات.
واقرأ أيضًا:
أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن تفاصيل الطرح وكراسات الشروط أصبحت متاحة عبر منصة مصر العقارية، ويمكن للمواطنين إنشاء حساباتهم الشخصية والاطلاع على المشروعات اعتبارًا من غدٍ الأربعاء 12 نوفمبر 2025.
وأوضح الوزير أن هذا الطرح يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير سكن مناسب لمختلف شرائح المجتمع، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تنويع المشروعات السكنية بما يتوافق مع احتياجات المواطنين في المدن الجديدة، وبما يحقق أهداف رؤية الجمهورية الجديدة للتنمية العمرانية المستدامة.
وأضاف الشربيني أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًّا بتيسير الإجراءات للمواطنين، سواء في مرحلة الحجز أو السداد، من خلال نظم إلكترونية متكاملة تضمن السرعة والدقة والشفافية في جميع مراحل التقديم.
أوضحت الوزارة أن إجراءات الحجز والسداد أصبحت أكثر سهولة من أي وقت مضى، حيث يمكن للمواطنين إتمام جميع الخطوات إلكترونيًا بالكامل دون الحاجة إلى التوجه لأي جهة حكومية.
وتشمل وسائل الدفع المتاحة البطاقات البنكية بأنواعها (فيزا – ماستر كارد – ميزة)، بالإضافة إلى إمكانية السداد عبر فروع البنوك ومكاتب البريد المصري، مما يوفر مرونة كبيرة ويضمن تجربة مريحة ومنظمة للمواطنين.
كما تقدم منصة مصر العقارية عددًا من الخدمات الإلكترونية المتنوعة، تشمل الشراء والبيع والإيجار والبحث عن وكلاء تسويق معتمدين، إلى جانب إمكانية التسجيل بخطوات بسيطة تبدأ بإنشاء حساب جديد، وتفعيل البيانات الشخصية، ثم اختيار المشروع المناسب واستكمال استمارة الحجز، وسداد مبلغ جدية الحجز إلكترونيًا.
يتضمن الطرح الجديد وحدات سكنية بمواصفات مختلفة لتناسب جميع الشرائح الاجتماعية، وتشمل التفاصيل:
2.986 وحدة بمشروعي جنة وسكن مصر.10.614 وحدة ضمن مشروع ديارنا.9.412 وحدة في مشروع ظلال.2.000 وحدة بمدينة الإسماعيلية الجديدة ضمن مشروع الإسكان المتنوع.وأكدت الوزارة أن كل مشروع يتميز بتصميمات عصرية وجودة عالية في التنفيذ، مع توفير مرافق متكاملة وخدمات أساسية وترفيهية، بما يحقق أعلى مستوى من الراحة للمواطنين ويعزز من جودة الحياة في المدن الجديدة.
خطوات ما بعد الحجز ومراحل التعاقدبعد إتمام عملية الحجز الإلكتروني، تمر الطلبات بعدة مراحل تبدأ بـ مراجعة المستندات المقدمة من المواطنين، ثم التحقق من صحة البيانات، تليها إعلان أسماء المقبولين، وأخيرًا توقيع العقود المبدئية خلال فترة تتراوح بين شهر وشهرين حسب نوع المشروع والطرح.
وشددت الوزارة على أهمية الاطلاع الدقيق على بنود كراسة الشروط قبل إتمام عملية الدفع، خصوصًا البنود المتعلقة بسياسات الإلغاء واسترداد مقدم الحجز، وذلك لضمان وضوح الإجراءات وحماية حقوق المواطنين.
يأتي هذا الطرح الجديد ضمن رؤية مصر 2030 للتوسع العمراني، والتي تهدف إلى زيادة الرقعة السكنية وتخفيف الضغط على المناطق القديمة، فضلًا عن خلق مجتمعات عمرانية جديدة قادرة على استيعاب النمو السكاني وتوفير فرص عمل جديدة في قطاعات المقاولات والخدمات.
ويعكس استمرار وزارة الإسكان في طرح الوحدات عبر المنصات الرقمية توجه الدولة نحو التحول الرقمي الكامل في الخدمات العقارية، بما يضمن الشفافية والعدالة وسهولة الوصول للمواطنين في جميع المحافظات.
منصة مصر العقاريةتعد منصة مصر العقارية من أبرز المنصات الرقمية الحكومية التي أحدثت نقلة نوعية في سوق العقارات المصري، إذ أتاحت للمواطنين التقديم والمفاضلة والدفع إلكترونيًا دون أي تدخل بشري مباشر، ما أسهم في تقليل الأخطاء وضمان المصداقية في جميع مراحل الحجز.
وأكدت الوزارة أنها مستمرة في تطوير المنصة وإضافة مزيد من الخدمات الرقمية التفاعلية، بما يعزز من سهولة التواصل مع المواطنين ويساعد على اتخاذ قرارات الشراء بشكل أكثر وعيًا وتنظيمًا.