“وول ستريت جورنال”: شركات أميركية تجني المليارات من حرب غزة
تاريخ النشر: 14th, November 2025 GMT
#سواليف
كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية أن #شركات_الدفاع_الأميركية حققت أرباحاً هائلة من #الحرب_الإسرائيلية المستمرة على قطاع #غزة، بعدما تحولت الحرب إلى ما يشبه “الجسر التسليحي” غير المسبوق بين واشنطن وتل أبيب، مولّدٍ لعقود و #صفقات_بمليارات_الدولارات.
ووفقاً لتحليل الصحيفة القائم على بيانات وزارة الخارجية الأميركية، فقد وافقت الولايات المتحدة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 على صفقات تسليح لإسرائيل تجاوزت قيمتها 32 مليار دولار، شملت أسلحة وذخائر ومعدات عسكرية متنوعة.
#حرب_مدمرة و #مكاسب_ضخمة
الحرب التي اندلعت عقب هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023، وأسفرت عن استشهاد أكثر من 68 ألف فلسطيني بينهم أكثر من 18 ألف طفل، خلّفت دماراً واسعاً في قطاع غزة، لكنها في المقابل فتحت باباً واسعاً أمام الشركات الأميركية لجني الأرباح، خصوصاً في قطاعي الدفاع والتكنولوجيا.
وأوضحت الصحيفة أن “بوينغ” تصدّرت قائمة المستفيدين من عقود التسليح، بعد موافقة واشنطن العام الماضي على صفقة بقيمة 18.8 مليار دولار لبيع مقاتلات “إف-15” لإسرائيل، على أن يبدأ تسليمها عام 2029. كما نالت الشركة موافقات إضافية لبيع قنابل موجهة ومعدات بقيمة 7.9 مليار دولار، وهو ما يفوق بكثير حجم التزامات إسرائيل السابقة تجاه الشركة.
كما استفادت شركات أخرى من تدفق السلاح، أبرزها:
لوكهيد مارتن، المزود الرئيسي للصواريخ عالية الدقة، والتي أعلنت ارتفاع إيرادات قسم الصواريخ بنسبة 13% لتصل إلى 12.7 مليار دولار العام الماضي.
نورثروب غرومان، التي توفر قطع غيار للطائرات المقاتلة.
جنرال داينامكس، المنتجة لقذائف دبابات “ميركافا” الإسرائيلية.
كاتربيلر، التي استُخدمت جرافاتها المدرعة “دي-9” في هدم الأبنية وإزالة الأنقاض في غزة.
أما مركبات “إيتان” المدرعة التي شاركت في العمليات البرية، فزُودت بهياكل من شركة “أوشكوش” الأميركية ومحركات من وحدة “رولز رويس” في ميشيغان.
التمويل الأميركي وموقف إدارة ترامب
وأشارت الصحيفة إلى أن دافع الضرائب الأميركي تحمّل العبء الأكبر من تمويل التسليح الإسرائيلي، إذ تحصل تل أبيب سنوياً على 3.3 مليار دولار كمساعدات عسكرية أميركية، وهو رقم تضاعف العام الماضي ليصل إلى 6.8 مليار دولار، دون احتساب المساعدات غير النقدية.
وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب “تواصل دعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها”، مضيفاً أن واشنطن “تقود حالياً جهوداً إقليمية لإنهاء الحرب”.
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الحرب الإسرائيلية غزة صفقات بمليارات الدولارات حرب مدمرة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
تحويلات المصريين بالخارج.. خطة حكومية طموحة لتجاوز 38 مليار دولار ودعم استقرار الاقتصاد
مع تزايد التحديات الاقتصادية العالمية وتقلبات الأسواق الدولية، تواصل الدولة تحركاتها لتعزيز مواردها من النقد الأجنبي، واضعةً تحويلات المصريين العاملين بالخارج في مقدمة أولوياتها الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة. وفي هذا السياق، أكد الدكتور هاني الشامي، الخبير الاقتصادي وعميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، أن مستهدف الحكومة برفع تحويلات المصريين بالخارج إلى أكثر من 38 مليار دولار خلال العام المالي المقبل، يعكس رؤية اقتصادية واضحة تهدف إلى دعم استقرار الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على مواجهة الضغوط الخارجية.
تحويلات المصريين بالخارج.. «صمام أمان» للاقتصاد
وأوضح الشامي أن تحويلات المصريين بالخارج تُعد من أكثر مصادر العملة الأجنبية استقرارًا واستدامة، مقارنةً ببعض الموارد الأخرى التي قد تتأثر بالأزمات الجيوسياسية أو تباطؤ الاقتصاد العالمي، مؤكدًا أن استمرار نمو هذه التحويلات يعكس ثقة المصريين بالخارج في الاقتصاد الوطني والسياسات الإصلاحية التي تنفذها الدولة خلال السنوات الأخيرة.
وأشار إلى أن هذه التحويلات تلعب دورًا حيويًا في دعم الاحتياطي النقدي، وتعزيز قدرة الدولة على توفير احتياجاتها من العملات الأجنبية، بما يساهم في الحفاظ على استقرار الأسواق وتقليل الضغوط على سعر الصرف.
إجراءات حكومية لتحفيز التحويلات الرسمية
وأضاف الخبير الاقتصادي أن الحكومة اتخذت عدة خطوات إيجابية لتشجيع المصريين بالخارج على استخدام القنوات الرسمية في تحويل الأموال، من أبرزها التوسع في الخدمات الرقمية، وتبسيط إجراءات التحويل، إلى جانب خفض الرسوم البنكية المرتبطة بعمليات التحويل.
وأكد أن هذه الإجراءات من شأنها زيادة التدفقات الدولارية عبر الجهاز المصرفي الرسمي، وهو ما يدعم استقرار القطاع المصرفي ويرفع من كفاءة إدارة النقد الأجنبي داخل الدولة.
أوعية ادخارية بعوائد مرتفعة لجذب المدخرات
ولفت الشامي إلى أن طرح أوعية ادخارية وشهادات استثمار بعوائد مرتفعة تتجاوز 20% يمثل عامل جذب قويًا للمصريين بالخارج، خاصةً في ظل بحث الكثير منهم عن أدوات استثمارية آمنة تحقق عوائد مناسبة وتحافظ على قيمة مدخراتهم في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الحالية.
وأوضح أن هذه الأدوات الادخارية تفتح المجال أمام جذب المزيد من السيولة الدولارية، بما ينعكس بشكل مباشر على دعم الاقتصاد المحلي وتحسين المؤشرات المالية.
تحويلات تتحول إلى استثمارات تنموية
وأشار الدكتور هاني الشامي إلى أهمية التوسع في برامج الاستثمار والقروض الشخصية المخصصة للمغتربين، مؤكدًا أن ذلك يمكن أن يحول التحويلات من مجرد أموال موجهة للاستهلاك إلى قوة داعمة للإنتاج والاستثمار والتنمية.
وأضاف أن إشراك المصريين بالخارج في المشروعات القومية والاستثمارية يعزز ارتباطهم بالاقتصاد الوطني، ويفتح الباب أمام مساهمات أكبر في دعم خطط التنمية الاقتصادية.
مستهدفات قابلة للتحقيق
وأكد الشامي أن زيادة تحويلات المصريين بالخارج تحمل العديد من الإيجابيات، من بينها دعم استقرار سوق الصرف، وتقليل الضغوط على الدولار، ورفع قدرة الدولة على تمويل الواردات الأساسية، فضلًا عن تحسين الثقة في الاقتصاد ورفع التصنيف الائتماني والمؤشرات المالية للدولة.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن الوصول إلى 42 و48 مليار دولار خلال السنوات المقبلة يُعد هدفًا واقعيًا وقابلًا للتحقيق، بشرط استمرار السياسات الاقتصادية المحفزة، والتوسع في الخدمات الرقمية، والحفاظ على استقرار المناخ الاقتصادي والمالي، بما يعزز ثقة المصريين بالخارج ويدفعهم لزيادة تحويلاتهم عبر القنوات الرسمية.