وزير المالية: التسجيل المسبق للشحنات الجوية «ACI» يُعزز موقع مصر في مؤشرات أداء الخدمات اللوجستية والتجارة الدولية
تاريخ النشر: 14th, November 2025 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات الجوية «ACI» يمثل خطوة جديدة في مسار تطوير العمل الجمركي، ويُسهم في تعزيز موقع مصر في مؤشرات أداء الخدمات اللوجستية والتجارة الدولية، من خلال تسريع الإفراج الجمركي، وتسهيل حركة التجارة عبر المنافذ الجوية، وتحسين ترتيب مصر في مؤشرات الأداء العالمية.
قال الوزير، إن المنظومة الجديدة تتيح تسجيل بيانات الشحنات التصديرية قبل وصولها إلى المطارات المصرية، بما يمكن من تقييم استباقي للمخاطر يضمن سرعة الإفراج وتعزيزالحوكمة، مع تحقيق التوازن بين تسهيل حركة التجارة وحماية الأمن الاقتصادي.
أشار إلى أن المنظومة تعتمد على منصة إلكترونية متطورة توفر بيانات لحظية دقيقة عن البضائع المستوردة، وتتيح متابعة مستمرة لحركة الشحنات من بلد المنشأ حتى الوصول إلى الأراضي المصرية، في إطار منظومة رقمية موحدة تحقق الربط بين الجهات المعنية عبر منصة «نافذة»، وتعزز الشفافية والحوكمة وتقليل التدخل البشرى.
رئيس مصلحة الجمارك: 5 حالات للشحن الجوى.. لا تخضع لنظام «ACI» نظرًا لطبيعتهاقال أحمد أموى رئيس مصلحة الجمارك، إن تطبيق منظومة «ACI» جوًا يأتي ضمن جهود تطوير وتحديث المنظومة الجمركية وفق أحدث الممارسات الدولية، والانتقال من بيئة ورقية إلى رقمية متكاملة، عبر المنصة القومية للتجارة الإلكترونية «نافذة»، التي تربط كل جهات العرض إلكترونيًا لتيسير حركة التجارة الدولية، وخفض زمن الإفراج، ودعم تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولى وذلك فى إطار استراتيجية الدولة للتحول إلى إدارة جمركية رقمية شاملة تعتمد على البيانات المسبقة لتسريع دورة الإفراج وتبسيط الإجراءات، بما يرفع من كفاءة منظومة العمل ويخفض تكاليف التشغيل على المتعاملين.
أضاف، أنه تم إلزام شركات الشحن برفع «المانيفست» إلكترونيًا عبر منصة «نافذة»، مع تقييم المخاطر واستيفاء القيود الاستيرادية وفق التعريفة الجمركية المتكاملة، مشيرًا إلى إلزام كل من المصدر والمستورد من إصدار الرقم التعريفى «ACID» الذى أصبح إلكترونيًا وإثباته على الشحنة، وفى حالة الحالات غير المستوفاة للضوابط يُرفض الطلب مع توضيح سبب الرفض.
قال، إنه تم إلزام المصدر والمستورد بإثبات رقم «ACID» الذي تصل صلاحيته إلى ستة أشهر من تاريخ الإصدار- على جميع مستندات الشحنة، وإضافة الرقم الضريبي لوكيل الشحن المصري في الشحنات المجمعة، وإرسال قائمة التحقق من شركات الشحن قبل الإقلاع بأربع ساعات على الأقل، والتزام المصدر الأجنبي بإرسال مستندات الشحنة إلكترونيًا عبر منصة «كارجو إكس».
أشار إلى أنه يمكن تعديل البيانات الأساسية قبل الشحن باستثناء طرفي التبادل التجاري، مع اعتماد المستورد للمستندات إلكترونيًا باستخدام التوقيع الإلكتروني لبدء إجراءات التخليص المسبق، وتنفيذ العرض المستندي والفحص قبل وصول الشحنة لتقليص زمن الإفراج وتحقيق الانضباط.
أوضح رئيس مصلحة الجمارك، أنه تم تفعيل خدمة تعديل بوالص الشحن إلكترونيًا عبر منصة «نافذة» وفق الضوابط، وإلزام شركات الشحن الجوي باستخدام إذن التسليم الإلكتروني عبر منصة «نافذة»، ضمن خطوات التحول الرقمي الشامل نحو إدارة جمركية مؤتمتة بالكامل، تحقق أعلى مستويات الكفاءة والشفافية وتُسهم في تحسين ترتيب مصر في مؤشرات التجارة الدولية.
أضاف، أن هناك ٥ حالات لا تخضع للتسجيل بمنظومة «ACI» الجوي، منها: الطرود الجوية بشحنة، على ألا تزيد الشحنة عن ٥٠ كيلوجرامًا، وأن تأتى عبر الشحن السريع «إكسبرس»، وكذلك نقل جثامين الموتى واستعادة الآثار المهربة، وأيضًا ما يرد للاستعمال الشخصي نظراً لزيادتها عن الوزن المسموح به والتي يتم شحنها بمعرفة صاحب الشأن داخل صالات السفر في الخارج عن طريق شركات الطيران ورسائل الترانزيت المباشر.
أوضح، أن هناك 9 حالات تتطلب معالجة خاصة على نافذة ولا تتطلب التسجيل أو رفع مستندات على منصة كارجو إكس وتشمل القرنيات والأعضاء البشرية، التي ترد لحظة وفاة الشخص أو بالتبرع والبضائع المصدرة مؤقتاً عند استيرادها والبضائع المعادة التي سبق تصديرها وقطع غيار الطائرات ومستلزماتها التي تعمل داخل الدائرة الجمركية ولا يتم الإفراج عنها إلا داخل البلاد وأيضًا المعدات والأجهزة والأدوات والمهمات والسيارات، التي تستخدم داخل المطارات وأموال البنك المركزي الواردة من الخارج والمنح والهبات الواردة لجهات حكومية وما يرد في حالات الجوائح والكوارث، بالإضافة إلى واردات الجهات السيادية وما يرد للسفارات والهيئات الدبلوماسية وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي.
اقرأ أيضاًسعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم 14 نوفمبر 2025
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2025
وزير الزراعة: الصادرات المصرية تحقق 8.2 مليون طن حتى الآن
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير المالية مصلحة الجمارك التحول الرقمى رئيس مصلحة الجمارك منصة نافذة الافراج الجمركى احمد كجوك أحمد كجوك وزير المالية أحمد أموى رئيس مصلحة الجمارك التسجيل المسبق للشحنات الجوية الإفراج الجمركي السريع تسهيل التجارة الدولية تطوير العمل الجمركي تسريع الإفراج الجمركي الشحن الجوي في مصر خفض زمن الإفراج تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري نقل جثامين الموتى استعادة الآثار المهربة تقليل التدخل البشري التجارة الدولیة مصر فی مؤشرات إلکترونی ا عبر منصة
إقرأ أيضاً:
طرح 25 ألف شقة عبر منصة مصر العقارية.. الأسعار وطريقة التسجيل
طرح 25 ألف وحدة جديدة عبر منصة مصر العقارية .. تصدرت منصة مصر العقارية مؤشرات البحث على «جوجل» خلال الساعات الأخيرة، عقب إعلان وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن طرح 25.012 وحدة سكنية جديدة عبر المنصة، بدءًا من الأحد 16 نوفمبر 2025، ضمن المرحلة الثانية من أضخم مشروع سكني تنفذه الدولة حاليًا.
هذا الطرح الجديد يجيء ضمن خطة الوزارة لتوفير نحو 400 ألف وحدة سكنية على عدة مراحل، في إطار استراتيجية الدولة للتوسع العمراني وتحقيق العدالة الاجتماعية في توفير السكن اللائق لجميع الفئات.
واقرأ أيضًا:
أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن تفاصيل الطرح وكراسات الشروط أصبحت متاحة عبر منصة مصر العقارية، ويمكن للمواطنين إنشاء حساباتهم الشخصية والاطلاع على المشروعات اعتبارًا من غدٍ الأربعاء 12 نوفمبر 2025.
وأوضح الوزير أن هذا الطرح يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير سكن مناسب لمختلف شرائح المجتمع، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تنويع المشروعات السكنية بما يتوافق مع احتياجات المواطنين في المدن الجديدة، وبما يحقق أهداف رؤية الجمهورية الجديدة للتنمية العمرانية المستدامة.
وأضاف الشربيني أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًّا بتيسير الإجراءات للمواطنين، سواء في مرحلة الحجز أو السداد، من خلال نظم إلكترونية متكاملة تضمن السرعة والدقة والشفافية في جميع مراحل التقديم.
أوضحت الوزارة أن إجراءات الحجز والسداد أصبحت أكثر سهولة من أي وقت مضى، حيث يمكن للمواطنين إتمام جميع الخطوات إلكترونيًا بالكامل دون الحاجة إلى التوجه لأي جهة حكومية.
وتشمل وسائل الدفع المتاحة البطاقات البنكية بأنواعها (فيزا – ماستر كارد – ميزة)، بالإضافة إلى إمكانية السداد عبر فروع البنوك ومكاتب البريد المصري، مما يوفر مرونة كبيرة ويضمن تجربة مريحة ومنظمة للمواطنين.
كما تقدم منصة مصر العقارية عددًا من الخدمات الإلكترونية المتنوعة، تشمل الشراء والبيع والإيجار والبحث عن وكلاء تسويق معتمدين، إلى جانب إمكانية التسجيل بخطوات بسيطة تبدأ بإنشاء حساب جديد، وتفعيل البيانات الشخصية، ثم اختيار المشروع المناسب واستكمال استمارة الحجز، وسداد مبلغ جدية الحجز إلكترونيًا.
يتضمن الطرح الجديد وحدات سكنية بمواصفات مختلفة لتناسب جميع الشرائح الاجتماعية، وتشمل التفاصيل:
2.986 وحدة بمشروعي جنة وسكن مصر.10.614 وحدة ضمن مشروع ديارنا.9.412 وحدة في مشروع ظلال.2.000 وحدة بمدينة الإسماعيلية الجديدة ضمن مشروع الإسكان المتنوع.وأكدت الوزارة أن كل مشروع يتميز بتصميمات عصرية وجودة عالية في التنفيذ، مع توفير مرافق متكاملة وخدمات أساسية وترفيهية، بما يحقق أعلى مستوى من الراحة للمواطنين ويعزز من جودة الحياة في المدن الجديدة.
خطوات ما بعد الحجز ومراحل التعاقدبعد إتمام عملية الحجز الإلكتروني، تمر الطلبات بعدة مراحل تبدأ بـ مراجعة المستندات المقدمة من المواطنين، ثم التحقق من صحة البيانات، تليها إعلان أسماء المقبولين، وأخيرًا توقيع العقود المبدئية خلال فترة تتراوح بين شهر وشهرين حسب نوع المشروع والطرح.
وشددت الوزارة على أهمية الاطلاع الدقيق على بنود كراسة الشروط قبل إتمام عملية الدفع، خصوصًا البنود المتعلقة بسياسات الإلغاء واسترداد مقدم الحجز، وذلك لضمان وضوح الإجراءات وحماية حقوق المواطنين.
يأتي هذا الطرح الجديد ضمن رؤية مصر 2030 للتوسع العمراني، والتي تهدف إلى زيادة الرقعة السكنية وتخفيف الضغط على المناطق القديمة، فضلًا عن خلق مجتمعات عمرانية جديدة قادرة على استيعاب النمو السكاني وتوفير فرص عمل جديدة في قطاعات المقاولات والخدمات.
ويعكس استمرار وزارة الإسكان في طرح الوحدات عبر المنصات الرقمية توجه الدولة نحو التحول الرقمي الكامل في الخدمات العقارية، بما يضمن الشفافية والعدالة وسهولة الوصول للمواطنين في جميع المحافظات.
منصة مصر العقاريةتعد منصة مصر العقارية من أبرز المنصات الرقمية الحكومية التي أحدثت نقلة نوعية في سوق العقارات المصري، إذ أتاحت للمواطنين التقديم والمفاضلة والدفع إلكترونيًا دون أي تدخل بشري مباشر، ما أسهم في تقليل الأخطاء وضمان المصداقية في جميع مراحل الحجز.
وأكدت الوزارة أنها مستمرة في تطوير المنصة وإضافة مزيد من الخدمات الرقمية التفاعلية، بما يعزز من سهولة التواصل مع المواطنين ويساعد على اتخاذ قرارات الشراء بشكل أكثر وعيًا وتنظيمًا.