انتهاء أزمة "طائرة الفلسطينيين" في جنوب إفريقيا
تاريخ النشر: 14th, November 2025 GMT
أعلنت سلطات الحدود في جنوب إفريقيا، الجمعة، السماح بدخول 130 فلسطينيا وصلوا إلى البلاد الأربعاء قادمين من كينيا، بعد رفض دخولهم في البداية لعدم استيفائهم شروط الهجرة.
وقالت هيئة إدارة الحدود إن مجموعة تضم 153 فلسطينيا، التي هبطت في جوهانسبرغ على متن رحلة مستأجرة تابعة لشركة "غلوبال إيروايز"، لم توضح مدة الإقامة أو مكانها.
كما أن ليست لديهم أختام المغادرة المطلوبة في جوازات سفرهم لإظهار المكان الذي استقلوا منه الطائرة.
وقال مفوض هيئة إدارة الحدود مايكل ماسياباتو في بيان: "بعد فشلهم في اجتياز اختبار الهجرة، ونظرا لعدم إبداء أي من المسافرين نية تقديم طلب لجوء، تم رفض دخولهم في البداية".
وسمح للمسافرين بالدخول مساء الأربعاء، بعد أن تلقت وزارة الشؤون الداخلية مراسلات من منظمة "غيفت أوف ذا غيفرز" الإنسانية، التي عرضت إيواء الفلسطينيين أثناء إقامتهم.
وبحلول ذلك الوقت، كان 23 من أصل 153 قد انتقلوا بالفعل إلى وجهات أخرى، تاركين الباقين الذين تم قبولهم تحت رعاية المنظمة.
وقالت "غيفت أوف ذا غيفرز" إن الفلسطينيين مؤهلون للدخول إلى جنوب إفريقيا لمدة 90 يوما بدون تأشيرة، لكن ذلك مرهون بالامتثال لشروط الدخول.
وجنوب إفريقيا داعمة للقضية الفلسطينية، ورفعت قضية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية في عام 2023، متهمة إياها بارتكاب إبادة جماعية في غزة، بينما ورفضت إسرائيل هذه الاتهامات.
المصدر
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات جوهانسبرغ الهجرة جنوب إفريقيا إسرائيل جنوب إفريقيا حرب غزة جوهانسبرغ الهجرة جنوب إفريقيا إسرائيل أخبار فلسطين
إقرأ أيضاً:
مصر تضخ 100 مليون دولار في إفريقيا
مصر – أطلقت مصر آلية تمويل بقيمة 100 مليون دولار لدعم المشروعات التنموية والبنية التحتية في دول حوض النيل الجنوبي.
وتهدف المبادرة لتعزيز التعاون الإقليمي وتمكين الشركات المصرية من المشاركة الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة بالمنطقة.
وعقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري المصري اجتماعا مع ممثلي عدد من الشركات المصرية بحضور ممثلي وزارة الخارجية وذلك لبحث استعدادات هذه الشركات للمشاركة في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي في إطار آلية التمويل التي أطلقتها مصر بقيمة 100 مليون دولار.
وخلال الاجتماع أكد سويلم أن هذه الآلية التمويلية تمثل نموذجا عمليا للتعاون البناء بين مصر والدول الشقيقة وتسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية التي تحقق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين بما يعزز مسارات التنمية والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.
وأضاف أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل في مختلف المجالات انطلاقا من العلاقات التاريخية التي تربط مصر بدول الحوض وحرصا على دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين بالدول الشقيقة مشيرا إلى حرص مصر على تعزيز مشاركة الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ مشروعات تنموية ذات أثر مباشر بدول حوض النيل.
وأشار إلى أن المشروعات المقترح تنفيذها بدول حوض النيل الجنوبي تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الدول من خلال تنفيذ مشروعات ودراسات تسهم في تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة من الموارد المتاحة بما ينعكس إيجابا على حياة المواطنين ويدعم تحقيق التنمية المنشودة مع دراسة فرص تنفيذ بعض المشروعات ذات الطابع الاستثماري والتنموي المستدام بما يفتح آفاقا أوسع لمشاركة الشركات المصرية والقطاع الخاص المصري في دعم جهود التنمية بالدول الشقيقة.
وأكد سويلم أهمية التزام الشركات المصرية عند بدء تنفيذ المشروعات بأعلى معايير الجودة والكفاءة مشيرا إلى أن الشركات المصرية أثبتت كفاءة وقدرات كبيرة في تنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية كبرى بعدد من دول القارة الأفريقية بما يعكس ما تمتلكه من خبرات فنية وتنفيذية مؤهلة للمشاركة بفاعلية في دعم جهود التنمية بدول حوض النيل الجنوبي.
وفي ختام الاجتماع شدد سويلم على أن هذه الجهود تأتي في إطار سياسة الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون مع دول حوض النيل ودعم التنمية المشتركة وترسيخ مبادئ الشراكة والتكامل بما يحقق المصالح المشتركة لجميع شعوب حوض نهر النيل.
المصدر: مصراوي