برلمانية: تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل يعكس حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية
تاريخ النشر: 14th, November 2025 GMT
أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب, أن القيادة السياسية تضع صحة المواطن على رأس أولوياتها، وذلك من خلال التوسع المستمر في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، باعتبارها أحد أهم مشروعات الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير خدمات طبية متكاملة.
دعم منظومة الصحة في مصروأوضحت “ الكسان ” في تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” أن الدولة تبذل جهودا حثيثة لتعزيز البنية التحتية الصحية وتطوير المستشفيات وميكنة الخدمات، مؤكدة أن ذلك يضمن وصول الرعاية الطبية المتكاملة إلى جموع المواطنين في مختلف المحافظات، بمايعكس رؤية واضحة لتحسين جودة الحياة ودعم منظومة الصحة في مصر.
و يشار إلى أن نظمت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل جلسة نقاشية رفيعة المستوى تحت عنوان “تعزيز الرعاية الصحية الأولية: ضرورة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة”، وذلك بمشاركة نخبة من أبرز القادة وصناع القرار والخبراء الدوليين في مجالات الصحة والتنمية، وبحضور ممثلين عن المنظمات الإقليمية والدولية وشركاء التنمية، بفندق سانت ريجيس الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
يأتي ذلك في إطار فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC’25)، الذي يُعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية .
بناء رأس المال البشريوخلال الجلسة، أشار الدكتور خالد عبد الغفار – نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان – في كلمته الافتتاحية، إلى أن تحقيق التنمية البشرية المستدامة يبدأ من الاستثمار في صحة الإنسان، موضحًا أن الرعاية الصحية الأولية تمثل ركيزة أساسية في بناء رأس المال البشري، ورافدًا محوريًا لتحقيق أهداف الدولة في التنمية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرعاية الصحية العاصمة الإدارية الجديدة التأمين الصحي الشامل التأمين الصحي مجلس النواب المنظمات الإقليمية منظومة التأمين الصحي الشامل العدالة الاجتماعية ميكنة الخدمات التأمین الصحی الشامل
إقرأ أيضاً:
وزارة الصحة بـ”الحكومة الليبية”: بدء تفعيل قرار جباية رسوم الخدمات الصحية من الأجانب
أعلنت وزارة الصحة بالحكومة الليبية، شروع المرافق الصحية العامة في تنفيذ قرار رئيس الوزراء أسامة حماد رقم (86) لسنة 2026 بشأن تنظيم وتحديد المقابل المالي لعلاج الأجانب داخل المستشفيات والمرافق الصحية العامة.
وبينت أن القرار في إطار جهود وزارة الصحة لتنظيم القطاع الصحي وتعزيز استدامة الخدمات الطبية.
ويأتي بدء تطبيق القرار بناءً على اللائحة المعتمدة من مجلس الوزراء، والتي تهدف إلى تنظيم تقديم الخدمات الصحية للوافدين مقابل رسوم مالية محددة، بما يسهم في تخفيف الضغط على المرافق الصحية وتحسين كفاءة استخدام الموارد والإمكانات المتاحة.
وجاء القرار عقب مذكرة رسمية رفعها وكيل عام وزارة الصحة، عبدالسلام عقيلة إلى رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية استعرضت التحديات التي تواجه المرافق الصحية العامة نتيجة تزايد أعداد الوافدين من مختلف الجنسيات المستفيدين من الخدمات الصحية، وما ترتب على ذلك من ضغط متزايد على الإمكانيات التشغيلية وارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة، الأمر الذي استدعى اتخاذ إجراءات تنظيمية تضمن استدامة الخدمات الصحية وتحافظ على كفاءة المرافق الطبية.
وتأتي هذه الخطوة تزامناً مع المشاريع الواسعة في مجال تطوير البنية التحتية للقطاع الصحي، والتي تشمل أعمال إنشاء وصيانة وتجهيز المستشفيات والمراكز الصحية وتحديث مرافقها، إلى جانب توفير الأجهزة والمعدات الطبية الحديثة وضمان استدامة تشغيلها وصيانتها، بما يعزز من كفاءة الخدمات الصحية ويرفع من مستوى الرعاية المقدمة للمواطنين والمقيمين.
وأكدت وزارة الصحة أن تنفيذ القرار يراعي الاستثناءات المنصوص عليها في اللائحة، بما في ذلك الحالات الطارئة والإنسانية والفئات المستثناة وفق التشريعات النافذة، مشددة على أن هذه الخطوة تأتي لضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية ورفع مستوى جودتها بما يخدم الصالح العام.
الوسومليبيا
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز