جوجل تعرض تعديلات للإعلانات بعد غرامة بـ 3 مليارات يورو
تاريخ النشر: 14th, November 2025 GMT
عرضت جوجل تعديل منتجاتها التكنولوجية الإعلانية لتسوية أمر صادر عن الاتحاد الأوروبي بعد غرامة لمكافحة الاحتكار بقيمة نحو 3 مليارات يورو.
وقالت جوجل التابعة لشركة ألفابت في منشور اليوم الجمعة، إنها سوف تعطي الناشرين خيارات لتحديد حد أدنى مختلف من الأسعار للمزايدين على منصة «أد مانجر» التابعة لجوجل، وكذلك تعزيز القابلية للتشغيل عبر خدماتها التكنولوجية الإعلانية لإعطاء الناشرين والمعلنين المزيد من الخيارات والمرونة، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.
ورغم العرض، قالت الشركة إنها مازالت تختلف مع قرار المفوضية الأوروبية الصادر في سبتمبر الماضي، وتعتزم الاستئناف عليه.
وقالت هيئة مكافحة الاحتكار بالاتحاد الأوروبي، وقتها إن جوجل أساءت استخدام هيمنتها بتوفير لسوقها الدعائي ميزة تنافسية، ويجب إنهاء ممارساتها. وأعلنت المفوضية الأوروبية أمس الخميس، أنها فتحت تحقيقاً بشأن ما إذا كانت جوجل تقوم بصورة غير قانونية بالتحيز ضد وسائل إعلام ومواقع نشر إلكترونية في نتائج البحث.
وقالت المفوضية إنه تم بدء التحقيق لتقييم ما إذا كانت الشركة التكنولوجية العملاقة طبقت «شروطاً عادلة ومنطقية وغير تمييزية» مع المواقع الإلكترونية للناشرين على محركها البحثي «جوجل سيرش»، وفقاً لقانون الأسواق الرقمية. أخبار ذات صلة
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: جوجل
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب يسجل نتيجة صافية بلغت 5,74 مليارات درهم برسم سنة 2025
أفاد بنك المغرب بأن نتيجته الصافية بلغت 5,74 مليارات درهم مع متم السنة المالية 2025، مسجلة بذلك تراجعا بنسبة 11 في المائة مقارنة بالسنة التي قبلها.
وأوضح البنك المركزي، في تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية، أن هذا الانخفاض يفسر بالأساس بالتأثير المزدوج لتراجع نتيجة تنفيذ السياسة النقدية (ناقص 746,6 مليون درهم)، وزيادة المصاريف العامة للاستغلال (زائد 1 مليار درهم)، أخذا في الاعتبار إحداث مخصص للمخاطر المالية برسم هذه السنة بمبلغ مليار درهم، فضلا عن تراجع النتيجة غير المتكررة (ناقص 98,56 مليون درهم).
وأضاف المصدر ذاته أن هذه التطورات تم تعويضها بتحسن نتائج تدبير احتياطيات الصرف الأجنبي (زائد 1,2 مليار درهم) والعمليات الأخرى (زائد 244,58 مليون درهم).
وفيما يخص نمو نتيجة عمليات تدبير احتياطيات الصرف الأجنبي، فهو يعزى أساسا إلى ارتفاع العائد الصافي للسندات (زائد 1,31 مليار درهم)، ما يشمل تحسن الفوائد، لا سيما تلك الناتجة عن محفظة الاستثمار وعن صافي الأرباح الرأسمالية من سندات التوظيف، وهو ما خفف من حدته انخفاض استرجاع المخصصات المرتبطة بهذه السندات.
وبالمقابل، عرفت الفوائد على التوظيفات النقدية تقلصا، ارتباطا بالأساس بتراجع أسعار الفائدة على التوظيفات، وذلك في سياق تيسير السياسة النقدية الذي يتبعه كل من الاحتياطي الفدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوربي.
ويعود تراجع نتيجة عمليات تنفيذ السياسة النقدية، بعد ثلاث سنوات متتالية من الارتفاع، بالأساس إلى تخفيضات سعر الفائدة الرئيسي.
ويعزى تحسن نتيجة العمليات الأخرى بالأساس إلى ارتفاع العمولات على عمليات الصرف الأجنبي، لا سيما على الأوراق البنكية الأجنبية، عقب عمليات بيع مهمة قامت بها البنوك المغربية لفائدة بنك المغرب، وتحسن عوائد حسابات زبناء البنك.
وبالمقابل، سجلت مبيعات الوثائق المؤمنة انخفاضا بنسبة 6 في المائة (ناقص 24,69 مليون درهم) متراجعة إلى 363,84 مليون درهم.
وتفسر زيادة المصاريف العامة للاستغلال بالأساس بتكوين البنك المركزي، برسم سنة 2025، لمخصص للمخاطر المالية بمبلغ مليار درهم، من أجل تغطية الخسائر المحتملة في المحافظ المقيدة بقيمة السوق (MTM)، خاصة في حالة صدمات أسعار الفائدة والسوق بمستويات مماثلة لما عرفته فترة 2022-2023، وكذا ارتفاع مصاريف التسيير (زائد 206,9 مليون درهم).
ويعزى تراجع النتيجة غير المتكررة إلى ناقص 545,41 مليون درهم (ناقص 98,56 مليون درهم)، بالأساس، إلى تسديد المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح في سنة 2025 بمبلغ 585,82 مليون درهم.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية