مستشفى نزوى ينظم معرضًا تثقيفيًا للتوعية بمضادات الميكروبات
تاريخ النشر: 14th, November 2025 GMT
أحيا قسم مكافحة العدوى وخدمات التعقيم بمستشفى نزوى فعالية الاحتفال بالأسبوع العالمي للتوعية بمضادات الميكروبات من خلال المعرض التثقيفي التوعوي تحت شعار "التحرك الآن: حماية حاضرنا، تأمين مستقبلنا" أقيمت الفعالية بحضور الدكتور زكريا بن يحيى البلوشي مدير عام مركز مراقبة الأمراض والوقاية منها بوزارة الصحة، وبحضور الدكتور علي بن عبدالله المقبالي مدير عام صحية الداخلية والكوادر الصحية بالمحافظة.
تضمن الحفل محاضرة عن وضع مقاومة الميكروبات في سلطنة عُمان، ودور اللجنة الوطنية لمقاومة المضادات الحيوية في هذا المجال قدمتها الدكتورة أمينة الجردانية استشاري أول أحياء دقيقة بمختبرات الصحة العامة المركزية بوزارة الصحة، كما قدم الدكتور خليفة بن حمد الشقصي محاضرة تحدث فيها عن إحصائيات مستشفى نزوى لحالات الإصابة بالميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية، ثم قدم طلبة كلية عُمان للعلوم الصحية- فرع الداخلية عرضًا مسرحيًا عن المضادات الحيوية.
ويحتفل العالم خلال الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر من كل عام بالأسبوع العالمي للتوعية بمضادات الميكروبات، وهي حملة سنوية عالمية تُقام بهدف زيادة الوعي حول مقاومة مضادات الميكروبات، وتشجيع الاستخدام السليم للأدوية للحد من انتشار العدوى المقاومة للأدوية، حيث أقرت منظمة الصحة العالمية خطة عمل عالمية في عام 2015م لمعالجة المشكلة المتفاقمة لمقاومة المضادات الحيوية، وغيرها من الأدوية المضادة للميكروبات.
تهدف الحملة إلى تثقيف الجمهور والعاملين الصحيين وصناع السياسات حول مخاطر الاستخدام المفرط وغير الصحيح للمضادات الحيوية، وضمان فعاليتها للأجيال القادمة؛ حيث تقام العديد من الأنشطة والفعاليات خلال هذا الأسبوع من خلال رفع وعي المجتمع لتسليط الضوء على مشكلة مقاومة مضادات الميكروبات وخطورتها المتزايدة، وضرورة عدم تناول المضادات الحيوية إلا بوصفة طبية مع إكمال فترة العلاج المحددة.
كما يتم خلال هذا الأسبوع تعزيز الممارسات الجيدة لدى العاملين الصحيين وتشجيهم على وصف المضادات الحيوية بشكل مناسب، واتباع إجراءات مكافحة العدوى، والتحذير من الاستخدام غير المبرر للمضادات الحيوية الذي يؤدي إلى ظهور مقاومة البكتيريا لها.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المضادات الحیویة
إقرأ أيضاً:
مقاومة الجدار والاستيطان: الاحتلال يستولي على أراضٍ بحجة الاستملاك في بيت لحم
رام الله - صفا
قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، يوم الثلاثاء، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت أمرا عسكريا جديدا بالاستيلاء على 300 دونم من أراضي المواطنين في منطقة جبل الفريديس (الهيروديون) الواقعة على أراضي عرب التعامرة شرقي محافظة بيت لحم، تحت مسمى "الاستملاك لأغراض عامة" و"تطوير الموقع الأثري".
وأكد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير مؤيد شعبان أن الأمر الجديد يشكل ثالث أوامر الاستملاك التي تُصدرها سلطات الاحتلال منذ بداية عام 2026، في إطار سياسة متسارعة تهدف إلى فرض السيطرة القانونية والإدارية على الأراضي الفلسطينية، وتحويلها لخدمة المشاريع الاستيطانية الاستعمارية، من خلال تجيير منظومة الأوامر العسكرية الرامية إلى نزع ملكية الأراضي.
وأوضح أن هذا الأمر يعد سادس أوامر الاستملاك التي تستهدف مواقع أثرية وتراثية فلسطينية في جملة الأعوام القليلة الماضية أبرزها: موقع أخليوس في محافظة أريحا، ودير سمعان ودير قلعة في محافظة سلفيت، وموقع سبسطية في محافظة نابلس، والنبي صاموئيل مؤخرا شمالي القدس، في مؤشر واضح على تصاعد استخدام الاحتلال للرواية الأثرية والتاريخية أداة للاستيلاء على الأرض وتعزيز مشاريع الضم وفرض الوقائع الاستعمارية على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأضاف أن الموقع المستهدف بالأمر الحالي سبق أن أعلنت سلطات الاحتلال عام 2024 ما مجموعه 171 دونما من الأراضي المحيطة بالموقع "أراضي دولة"، قبل أن تعود اليوم لتوسيع نطاق سيطرتها من خلال استملاك على الموقع ذاته مضيفة إليها أكثر من 130 دونما، ليصبح مجموع الاستيلاء الإجمالي 300 دونم تشمل المنطقة ذاتها وأراضي أخرى محيطة بها، ما يكشف عن خطة متدرجة وممنهجة تهدف إلى إحكام السيطرة على كامل الحيز الجغرافي للموقع ومحيطه، من خلال استدعاء المسميات المختلفة للاستيلاء.
وشدد على أن سياسة الاستملاك التي تنفذها سلطات الاحتلال في الضفة الغربية تمثل إحدى أخطر الأدوات المستخدمة لفرض الضم الفعلي للأراضي الفلسطينية، خاصة أنها تستند إلى تشريعات وإجراءات أحادية الجانب يفرضها الاحتلال على الأرض المحتلة، في مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وبيّن أن استهداف المواقع الأثرية والتراثية الفلسطينية لا يقتصر على السيطرة على الأرض فحسب، بل يندرج في إطار محاولة إعادة تشكيل المشهد التاريخي والثقافي الفلسطيني، وربط هذه المواقع بالمشروع الاستيطاني الاستعماري، بما يساهم في عزلها عن محيطها الفلسطيني وتحويلها إلى مراكز جذب سياحي واستيطاني تخدم الرواية الإسرائيلية.
وأكد شعبان أن هذا القرار يأتي في سياق أوسع من الإجراءات التي تنفذها حكومة الاحتلال بهدف تعزيز سيطرتها على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، وفرض وقائع جغرافية وقانونية جديدة تمهد لمزيد من مشاريع الضم والتوسع الاستيطاني على حساب حقوق الشعب الفلسطيني وأراضيه ومقدراته.