الخارجية الأميركية توافق على بيع أنظمة اتصالات عسكرية للعراق
تاريخ النشر: 14th, November 2025 GMT
أعلنت وزارة الحرب الأميركية (البنتاغون) أن وزارة الخارجية وافقت على بيع أنظمة اتصالات عسكرية للعراق بقيمة 100 مليون دولار.
جاء ذلك في بيان صادر، أمس الخميس، عن وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة لوزارة الحرب.
وذكر البيان أن وزارة الخارجية وافقت على بيع أنظمة اتصالات وراديو بقيمة 100 مليون دولار للعراق.
ووصف البيان البيع بأنه محتمل، مما يعني أن الصفقة قد تتطلب إجراءات إضافية أو موافقة من جهة أخرى أو أكثر.
وتشمل الصفقة نقاط وصول لاسلكية، وأجهزة راديو محمولة، وأنظمة محطات راديو، وأنظمة مكررات الراديو.
وأوضح البنتاغون أن المقاول الرئيسي لعملية البيع سيكون شركة (إل.3 هاريس كوربوريشن).
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات
إقرأ أيضاً:
مطاردة بوليسية بالإسماعيلية.. قصة 47 جوال مخدرات بقيمة 95 مليون جنيه
في قلب الإسماعيلية، نجح رجال الأمن في تنفيذ واحدة من أكبر الضربات الاستباقية ضد تجارة المخدرات خلال السنوات الأخيرة.
ما بدأ بمعلومات دقيقة، تحوّل إلى مطاردة أكدت قدرة الداخلية على مراقبة وتحجيم العناصر الإجرامية قبل أن تنفذ مخططاتها المظلمة.
تحريات دقيقة متقدمةرصد قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، نشاط عنصر إجرامي شديد الخطورة، يتولى جلب كميات ضخمة من المخدرات تمهيداً لتوزيعها داخل المحافظات.
التحريات أكدت أن المتهم كان يستعد لنقل المواد إلى السوق السوداء، ما يعرض حياة الكثير من الشباب للخطر.
كمائن محكمة ومطاردة مشوقةبعد تقنين الإجراءات القانونية، بدأت الأجهزة الأمنية في تتبعه، ونصب الأكمنة المحكمة في نقاط متفرقة بالإسماعيلية، لحظة بلحظة، كانت تحركات المتهم مراقبة، وكل خطوة محسوبة بدقة.
ومع اقترابه من إحدى النقاط، باغته رجال الأمن، وتمكنت القوات من ضبطه متلبساً بحيازة نحو طن ونصف من مخدر الهيروين، بالإضافة إلى 25 كيلو جراماً من مخدر الحشيش.
القيمة المالية للمواد المضبوطة وتأثيرهاتبلغ القيمة المالية للمواد المضبوطة حوالي 95 مليون جنيه، ما يعكس حجم العملية الاستباقية وأهمية التحرك السريع من قبل وزارة الداخلية للحد من انتشار المخدرات وحماية المجتمع من آثاره السلبية.
إجراءات قانونية صارمة ورسالة واضحةتم التحفظ على المواد المخدرة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتهم، في رسالة واضحة مفادها أن الداخلية لن تتوانى في مواجهة أي عنصر يهدد أمن وسلامة المجتمع. العملية تؤكد استمرار الدولة في توجيه الضربات الاستباقية ضد شبكات المخدرات قبل أن تصل إلى أيدي المدمنين.