جمعية الخبراء: إعفاء المصانع من الضريبة العقارية يشجع الاستثمار ويزيد الإنتاج
تاريخ النشر: 14th, November 2025 GMT
طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، بإعفاء المصانع من الضريبة العقارية في إطار الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي تعتزم الحكومة طرحها للحوار المجتمعي الشهر الحالي خاصةً أن قرار أن تتحمل وزارة المالية تكاليف إعفاء 20 نشاطًا صناعيًا من الضريبة العقارية مؤقتا ينتهي اخر العام القادم.
هواتف المتهمين تكشف الجريمة كاملة | تفاصيل
وقال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن الحكومة علقت الضريبة العقارية على المصانع لحين البت في الإلغاء أو التعديل الكلي أو الجزئي وذلك يعكس مساندة الدولة للقطاع الصناعي الذي يساهم بنسبة 17.1% من الناتج المحلي الإجمالي ويوفر 3.2 مليون فرصة عمل وتستهدف رؤية مصر 2030 الوصول بنسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20% وأن يوفر 7 ملايين فرصة عمل مباشرة.
أضاف النائب أشرف عبد الغني، أن قرار إعفاء المصانع من الضريبة العقارية سيساهم في تشجيع الاستثمار وخفض تكلفة الإنتاج الكلية وتعزيز تنافسية المنتج المصري خاصة في ظل إرتفاع أسعار الخامات ومستلزمات الإنتاج واختلال سلاسل الإمداد العالمية وتباطؤ الاقتصاد العالمي وارتفاع معدل التضخم.
أسس محاسبية جديدة للضريبة العقاريةقال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إنه في حالة استمرار الضريبة العقارية علي المصانع فإننا نطالب بوضع أسس محاسبية جديدة للضريبة العقارية علي المصانع تستند علي القيمة الإنشائية وليس القيمة السوقية على أساس أن صاحب المصنع لا يستفيد من إرتفاع قيمة الأرض لأن المصنع وحدة إنتاجية توفر فرص عمل للشباب وتلبي احتياجات السوق المحلي وتقلل الاستيراد وتزيد الصادرات وتعزز الاحتياطي الأجنبي للدولة.
حذر "عبد الغني"، من أنه في حالة استمرار الضريبة بنفس القواعد الحالية وإنتهاء الإعفاء سيكون هناك إرتفاع كبير في قيمة الضريبة نتيجة عملية "التقييم الخمسي" التي تقوم بها الدولة كل 5 سنوات مما سيؤدى إلى إرتفاع أسعار السلع وإختلال الهياكل التمويلية للمستثمرين.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جمعية خبراء الضرائب المصرية الضرائب المصرية إعفاء المصانع المصانع الضريبة العقارية جمعیة خبراء الضرائب المصریة من الضریبة العقاریة إعفاء المصانع
إقرأ أيضاً:
الضرائب تحدد شروط استفادة صناع المحتوى و مزاولي التجارة الإلكترونية لحزمة التسهيلات الجديدة...تفاصيل
نشرت مصلحة الضرائب المصرية برئاسة رشا عبد العال؛ دليلًا لتوعية الممولين الخاضعين لقانون الإجراءات الضريبية الموحد من ممارسي أنشطة التجارة الإلكترونية و صناع المحتوى، للاستفادة من حزمة الحوافز والتسهيلات الضريبية التي تقررها المصلحة.
قالت مصلحة الضرائب عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي؛ إنه يتعين على مزاولي نشاط التجارة الإلكترونية أو صناع المحتوى؛ ضرورة تقديم الإقرارات الضريبية السنوية الإلكترونية للنشاط الخاص وفقًا لما تضمنه قانون الإجراءات الضريبية الموحد.و
حددت التعليمات الإقرارات التي يقدمها الأفراد من الأشخاص الطبيعين حيث:
يلتزم الممول بتقديم إقرار ضريبي سنوي خلال الفترة من يناير حتي نهاية مارس من كل عام .تقديم "ط101" إقرار غير مؤيد بدفاتر وحسابات منتظمة. تقديم "ط " 105 إقرار مؤيد بدفاتر وحسابات منتظمة.بالنسبة للممولين من الأشخاص الإعتبارية:فينبغي علي الممول
تقديم الإقرارات الضريبية السنوية خلال الفترة من يناير حتي نهاية إبريل من كل عام أول خلال الـ4 الشهور اللاحقة لتاريخ انتهاء السنة المالية.
الإقرار ع102 إقرار غير مؤيد بدفاتر وحسابات منتظمة.
الإقرار ع106 إقرار مؤيد بدفاتر وحسابات منتظمة.
نموذج 20 إقرارات لكافة الكيانات القانونية والخاص بقانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه صادرة بقانون (6) لسنة 2025.
أوضحت المصلحة أنه في حالة رغبة الممولين الحصول على استفسارات يمكنهم التوجه لمقر وحدة التجارة الالكترونية أو عبر البريد الإلكتروني [email protected] أو الاتصال على الخط الساخن 16395