674 نشاطًا ثقافيًا في أكتوبر.. مكتبة مصر العامة تدعم الوعي وبناء الإنسان
تاريخ النشر: 14th, November 2025 GMT
تعكس مؤشرات الأداء في مكتبة مصر العامة وفرعيها، برئاسة السفير عبد الرؤوف الريدي، خلال شهر أكتوبر 2025 التزامها المستمر بنشر الثقافة والمعرفة، وتعزيز مبادئ التعلم مدى الحياة، بما يتماشى مع توجهات الدولة في رفع مستوى الوعي المجتمعي وتطوير الخدمات الثقافية المقدمة للمواطنين في مختلف مناطق القاهرة.
وخلال شهر أكتوبر، قدّمت مكتبة مصر العامة الرئيسية وفرعاها في الزيتون والزاوية الحمراء مجموعة واسعة من الأنشطة التي دعمت تحقيق مؤشرات التنمية المستدامة، حيث بلغ إجمالي الأنشطة المنفَّذة 674 نشاطًا متنوعًا يستهدف مختلف الفئات العمرية والاجتماعية.
وفي إطار محور العدالة الثقافية، نفذت المكتبات 127 نشاطًا ساهمت في إتاحة الخدمات والبرامج الثقافية لجميع المواطنين دون تمييز، مع التركيز على الفئات ذات الأولوية في الرعاية الثقافية.
أما في محور تعزيز القيم الإيجابية في المجتمع المصري، فقد نظمت المكتبات 48 نشاطًا ركزت على بناء الوعي وتعزيز السلوكيات الداعمة للاستقرار المجتمعي، من خلال ندوات ومحاضرات وورش عمل تفاعلية.
وفي المجال المتعلق بـ تنمية الموهوبين والنابغين والمبدعين، تميّزت المكتبات بجهود كبيرة تمثلت في تنفيذ 298 نشاطًا، شملت مسابقات فنية وأدبية، وبرامج لاكتشاف المواهب الصغيرة ورعايتها، ما يعكس دور المكتبة في تمكين الإبداع لدى الأجيال الجديدة.
كما قدّمت المكتبات 8 أنشطة ضمن محور حماية وتعزيز التراث المادي وغير المادي، ركزت على تعريف الجمهور بكنوز التراث المصري وسبل الحفاظ عليه للأجيال القادمة.
وفي محوري تنمية الموارد البشرية والتحول الرقمي، نفّذت المكتبات 136 نشاطًا عززت من قدرات العاملين ورفعت مستوى الخدمات الرقمية المقدمة للجمهور.
كما شهد محورا تعزيز ثقافة التسامح والاعتدال ودعم الانتماء للهوية المصرية والإنجازات الوطنية تنفيذ 57 نشاطًا ركزت على بناء وعي إيجابي بقيم المواطنة والتعددية.
وتؤكد هذه المؤشرات أن مكتبة مصر العامة وفروعها تواصل القيام بدورها الريادي كمنصة ثقافية فاعلة تسهم في تنمية المجتمع وتقديم خدمات معرفية متطورة لجميع المواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مكتبة مصر العامة السفير عبد الرؤوف الريدي الثقافة والمعرفة الخدمات الثقافية مکتبة مصر العامة نشاط ا
إقرأ أيضاً:
رسميا.. بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد في أكتوبر 2026
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم الخميس، موعد بدء العمل بـ قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي صدّق عليه رسميًا الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وكشفت الجريدة الرسمية أن تطبيق القانون سيبدأ اعتبارًا من أول أكتوبر 2026، مع بداية العام القضائي الجديد.
تعديلات على المواد محل اعتراض من رئيس الجمهورية
جاء القانون الجديد رقم 174 لسنة 2025 بعد أن وافق عليه مجلس النواب في جلسته العامة بتاريخ 16 أكتوبر 2025، عقب إدخال تعديلات على المواد التي كانت محل اعتراض من رئيس الجمهورية، لتلافي أسباب الاعتراض وتعزيز الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات العامة، وتحقيق الوضوح التشريعي وتوحيد التفسير القانوني عند التطبيق.
برلماني: قانون الإجراءات الجنائية الجديد تأكيد على دولة العدالة وسيادة القانون
برلماني: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يؤكد حرص القيادة على صون الحقوق والحريات
ويهدف تأجيل بدء العمل بالقانون حتى أكتوبر 2026 هو إتاحة الوقت الكافي للقضاة وأعضاء النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي والمحامين للإلمام بالأحكام المستحدثة، إلى جانب تهيئة البنية التكنولوجية اللازمة لإنشاء مراكز الإعلانات الهاتفية والإلكترونية التي نص عليها القانون.
ويتضمن القانون الجديد حزمة من الإصلاحات الجوهرية التي تمثل نقلة نوعية في منظومة العدالة الجنائية المصرية، أبرزها الآتي:
-زيادة بدائل الحبس الاحتياطي من ثلاثة إلى سبعة بدائل، لتقليل اللجوء للحبس إلا كإجراء أخير، ومن بين هذه البدائل:
-تحديد نطاق جغرافي يمنع المتهم من مغادرته دون إذن النيابة.
- منع الاتصال بأشخاص محددين.
-حظر مؤقت لحيازة الأسلحة.
-تتبع المتهم بوسائل تقنية حديثة بقرار من وزير العدل.
- تعزيز الضمانات الدستورية للمساكن، وتوضيح ضوابط دخولها على سبيل الاستثناء في حالات الضرورة مثل الحريق أو الغرق.
-تنظيم حضور المحامي أثناء استجواب المتهم وزيادة الرقابة القضائية على أوامر الإيداع بمراكز الإصلاح والتأهيل، مع منح المتهم الحق في الطعن على قرار الإيداع أو مدّه.
- تنفيذ توصية اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية، بعرض أوراق المتهم المحبوس احتياطيًا على النائب العام كل ثلاثة أشهر لمراجعة استمرار الحبس من عدمه.
- الدمج بين الإعلان الورقي والإلكتروني، لضمان سرعة الفصل في القضايا دون تعطيل الإجراءات.
-ضمان حق المتهم الغيابي في الجنايات بإتاحة فرصة تأجيل جلسة الاستئناف لمرة واحدة في حال تعذر حضوره، تمكينًا له من ممارسة حق الدفاع.
ويُعد القانون الجديد خطوة تشريعية مهمة نحو ترسيخ العدالة الناجزة وحماية حقوق الإنسان، وتقليل فترات الحبس الاحتياطي، وتطوير آليات التواصل الإلكتروني داخل المنظومة القضائية، في إطار رؤية الدولة لتحديث منظومة العدالة بما يتواكب مع التطورات الدستورية والرقمية الحديثة.
من طيرفلسيه الى عيترون.. غارات اسرائيلية على الجنوب