مجلس النواب يشارك بدورة تدريبية في «البرلمان الإفريقي»
تاريخ النشر: 14th, November 2025 GMT
أوضح مجلس النواب أن عضو المجلس يوسف الفاخري، بصفته عضو اللجنة الدائمة للتحالف البرلماني الأفريقي للأمن الغذائي والتغذية (PAPA-FSN)، شارك في الدورة التدريبية لتنمية القدرات لأعضاء التحالف، التي أقيمت بمدينة ساندتون بجنوب أفريقيا، تزامنًا مع انطلاق أعمال الجلسات العامة للبرلمان الأفريقي في دورته التشريعية السادسة خلال الفترة من 1 إلى 14 نوفمبر 2025.
وأشار المجلس إلى أن الدورة ركّزت على موضوع “تشريع الحق في الغذاء الكافي”، ونظمت بالتعاون بين البرلمان الأفريقي ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO)، وبدعم من الوزارة الاتحادية الألمانية للزراعة والأغذية، بهدف تمكين البرلمانيين الأفارقة من تعزيز التشريعات الوطنية والإقليمية لضمان الحق في الغذاء الكافي.
وأضاف مجلس النواب أن الدورة تناولت دور البرلمانات الأفريقية في قيادة تحويل أنظمة الأغذية الزراعية لتصبح أكثر شمولاً وإنصافاً ومرونة، بما يتماشى مع أجندة الاتحاد الأفريقي 2063 وخطة البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا (2026 – 2035).
وأكد المجلس أن انعقاد الدورة يأتي في ظل استعداد القارة الأفريقية لاستضافة القمة البرلمانية العالمية لمكافحة الجوع وسوء التغذية عام 2026، التي تتزامن مع الذكرى العشرين لإصدار المبادئ التوجيهية للحق في الغذاء.
وتابع المجلس أن الدورة تكللت باعتماد البرلمان الأفريقي خلال اجتماعاته الحالية القانون النموذجي للإدارة المستدامة للتربة في أفريقيا، الذي يوفر إطارًا قانونياً لحماية التربة، وتعزيز الأمن الغذائي، ودعم جهود مواجهة تغيّر المناخ.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: حكومة الوحدة الوطنية طرابلس ليبيا وإفريقيا مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية