الاستقرار المالي وكفاءة التشغيل.. "ساما" يطرح قواعد جديدة لحماية المدفوعات

شرع البنك المركزي السعودي ”ساما" في اتخاذ خطوات متقدمة لتعزيز متانة البنية التحتية المالية في المملكة، من خلال طرح مشروع تحديث الإطار الإشرافي على نظم المدفوعات ومشغليها عبر منصة ”استطلاع"، في خطوة تهدف إلى ضمان استمرارية وسلامة العمليات التشغيلية ومواكبة التحولات التقنية المتسارعة التي يشهدها هذا القطاع الحيوي عالمياً.

ويسعى البنك من خلال الإطار الجديد إلى تحقيق حزمة من الأهداف الاستراتيجية، يأتي في مقدمتها رفع كفاءة وسلامة نظم المدفوعات، وإلزام المشغلين بتطوير إجراءات احترازية فعالة تحد من مخاطر الانقطاع المفاجئ للخدمات، إضافة إلى إدارة المخاطر النظامية بشكل استباقي بما يضمن استقرار النظام المالي الوطني ويحصنه ضد أي اضطرابات محتملة.
أخبار متعلقة الدفاع المدني يدعو إلى توخي الحذر من الأمطار الغزيرة بالمدينة المنورةخطيب المسجد الحرام: قرن الله شكر الوالدين بشكره تكريمًا وتعزيزًا لهما .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الاستقرار المالي وكفاءة التشغيل.. "ساما" يطرح قواعد جديدة لحماية المدفوعاتنظام المدفوعات الوطنيويغطي النطاق الإشرافي للإطار الجديد مساحة واسعة تشمل نظام المدفوعات الوطني الذي يملكه أو يشغله البنك المركزي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، ممتداً ليشمل النظم المشغلة داخل المملكة وتلك العابرة للحدود، فضلاً عن الأنظمة التي تستدعي إشرافاً تعاونياً بين ”ساما" والجهات المختصة الأخرى، لضمان تكامل الأدوار الرقابية.
واعتمد البنك المركزي في صياغة منهجيته الإشرافية على مرجعية دولية رصينة، مستنداً إلى عضويته في لجنة المدفوعات والبنى التحتية للأسواق المالية "CPMI"، ومشاركته الفاعلة في صياغة المبادئ العالمية "PFMIs"، حيث أكد التزامه بتطبيق نهج إشرافي يتماشى مع أفضل الممارسات التي أقرها بنك التسويات الدولي "BIS"، لضمان توافق البيئة التنظيمية المحلية مع المعايير العالمية.
وتصنف المنهجية الجديدة نظم المدفوعات إلى فئتين رئيسيتين: ”مهمة" "SIPS" و”غير مصنفة"، وذلك بناءً على معايير دقيقة تحدد مستوى الرقابة المطلوب وفقاً لحجم النظام وتأثيره على الاستقرار المالي، ويشمل ذلك أنظمة حيوية مثل نظام التسويات الإجمالية اللحظية الذي يعد عصب الانتقال السريع للأموال بين الجهات المصرفية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الاستقرار المالي وكفاءة التشغيل.. "ساما" يطرح قواعد جديدة لحماية المدفوعاتآليات الرقابةوفيما يتعلق بآليات الرقابة، حدد الإطار مسارين للتقييم؛ الأول هو التقييم الذاتي الذي يلتزم المشغلون بإجرائه دورياً، وتزداد وتيرته لتصبح سنوية للنظم المهمة أو عند حدوث تغييرات تشغيلية جوهرية، بينما يتمثل المسار الثاني في التقييم الإشرافي المستقل الذي يجريه البنك المركزي، والذي قد يستدعي أحياناً الاستعانة بطرف ثالث متخصص لإجراء تقييم فني دقيق.
وشدد البنك على مبدأ الشفافية، ملزماً المشغلين بالإفصاح العلني عن ملخص نتائج التقييم الذاتي بعد الحصول على عدم الممانعة الرسمية، وذلك وفقاً لمتطلبات المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية "IOSCO"، مما يضع المشغلين أمام مسؤولية مباشرة لضمان سلامة وكفاءة أنظمتهم.
وأوضح البنك أن المسؤولية الأولى تقع على عاتق المشغلين للالتزام بالمتطلبات النظامية، بما في ذلك المرسوم الملكي الخاص بنظام المدفوعات وخدماتها ولائحته التنفيذية، مشيراً إلى أن الإطار يطبق 18 مبدأً من أصل 24 من مبادئ البنى التحتية للأسواق المالية على النظم المملوكة له، لتكون معياراً مرجعياً يضمن أعلى درجات الكفاءة والموثوقية في السوق السعودي.

المصدر: صحيفة اليوم