الاستقرار المالي وكفاءة التشغيل.. "ساما" يطرح قواعد جديدة لحماية المدفوعات
تاريخ النشر: 14th, November 2025 GMT
شرع البنك المركزي السعودي ”ساما" في اتخاذ خطوات متقدمة لتعزيز متانة البنية التحتية المالية في المملكة، من خلال طرح مشروع تحديث الإطار الإشرافي على نظم المدفوعات ومشغليها عبر منصة ”استطلاع"، في خطوة تهدف إلى ضمان استمرارية وسلامة العمليات التشغيلية ومواكبة التحولات التقنية المتسارعة التي يشهدها هذا القطاع الحيوي عالمياً.
ويسعى البنك من خلال الإطار الجديد إلى تحقيق حزمة من الأهداف الاستراتيجية، يأتي في مقدمتها رفع كفاءة وسلامة نظم المدفوعات، وإلزام المشغلين بتطوير إجراءات احترازية فعالة تحد من مخاطر الانقطاع المفاجئ للخدمات، إضافة إلى إدارة المخاطر النظامية بشكل استباقي بما يضمن استقرار النظام المالي الوطني ويحصنه ضد أي اضطرابات محتملة.
أخبار متعلقة الدفاع المدني يدعو إلى توخي الحذر من الأمطار الغزيرة بالمدينة المنورةخطيب المسجد الحرام: قرن الله شكر الوالدين بشكره تكريمًا وتعزيزًا لهما .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الاستقرار المالي وكفاءة التشغيل.. "ساما" يطرح قواعد جديدة لحماية المدفوعاتنظام المدفوعات الوطنيويغطي النطاق الإشرافي للإطار الجديد مساحة واسعة تشمل نظام المدفوعات الوطني الذي يملكه أو يشغله البنك المركزي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، ممتداً ليشمل النظم المشغلة داخل المملكة وتلك العابرة للحدود، فضلاً عن الأنظمة التي تستدعي إشرافاً تعاونياً بين ”ساما" والجهات المختصة الأخرى، لضمان تكامل الأدوار الرقابية.
واعتمد البنك المركزي في صياغة منهجيته الإشرافية على مرجعية دولية رصينة، مستنداً إلى عضويته في لجنة المدفوعات والبنى التحتية للأسواق المالية "CPMI"، ومشاركته الفاعلة في صياغة المبادئ العالمية "PFMIs"، حيث أكد التزامه بتطبيق نهج إشرافي يتماشى مع أفضل الممارسات التي أقرها بنك التسويات الدولي "BIS"، لضمان توافق البيئة التنظيمية المحلية مع المعايير العالمية.
وتصنف المنهجية الجديدة نظم المدفوعات إلى فئتين رئيسيتين: ”مهمة" "SIPS" و”غير مصنفة"، وذلك بناءً على معايير دقيقة تحدد مستوى الرقابة المطلوب وفقاً لحجم النظام وتأثيره على الاستقرار المالي، ويشمل ذلك أنظمة حيوية مثل نظام التسويات الإجمالية اللحظية الذي يعد عصب الانتقال السريع للأموال بين الجهات المصرفية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الاستقرار المالي وكفاءة التشغيل.. "ساما" يطرح قواعد جديدة لحماية المدفوعاتآليات الرقابةوفيما يتعلق بآليات الرقابة، حدد الإطار مسارين للتقييم؛ الأول هو التقييم الذاتي الذي يلتزم المشغلون بإجرائه دورياً، وتزداد وتيرته لتصبح سنوية للنظم المهمة أو عند حدوث تغييرات تشغيلية جوهرية، بينما يتمثل المسار الثاني في التقييم الإشرافي المستقل الذي يجريه البنك المركزي، والذي قد يستدعي أحياناً الاستعانة بطرف ثالث متخصص لإجراء تقييم فني دقيق.
وشدد البنك على مبدأ الشفافية، ملزماً المشغلين بالإفصاح العلني عن ملخص نتائج التقييم الذاتي بعد الحصول على عدم الممانعة الرسمية، وذلك وفقاً لمتطلبات المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية "IOSCO"، مما يضع المشغلين أمام مسؤولية مباشرة لضمان سلامة وكفاءة أنظمتهم.
وأوضح البنك أن المسؤولية الأولى تقع على عاتق المشغلين للالتزام بالمتطلبات النظامية، بما في ذلك المرسوم الملكي الخاص بنظام المدفوعات وخدماتها ولائحته التنفيذية، مشيراً إلى أن الإطار يطبق 18 مبدأً من أصل 24 من مبادئ البنى التحتية للأسواق المالية على النظم المملوكة له، لتكون معياراً مرجعياً يضمن أعلى درجات الكفاءة والموثوقية في السوق السعودي.
المصدر
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام ساما حماية المدفوعات البنك المركزي السعودي الاستقرار المالی البنک المرکزی article img ratio
إقرأ أيضاً:
قطر تدين الاعتداءات الإسرائيلية وتدعو لحماية سيادة لبنان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدانت دولة قطر استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية، معربة عن رفضها لتوسيع نطاق التوغل البري الإسرائيلي في جنوب لبنان، ومؤكدة أن هذه التطورات تمثل انتهاكًا للسيادة اللبنانية وتهديدًا للاستقرار والأمن في المنطقة، وذلك في ظل التصعيد العسكري المتواصل الذي تشهده المناطق الحدودية خلال الفترة الأخيرة.
وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إن الدوحة تدين استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف عملياتها العسكرية وانتهاكاتها المتواصلة، كما شددت على ضرورة احترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما يسهم في خفض التوتر ومنع تفاقم الأوضاع في المنطقة.
موقف قطري داعم للبنانوأكدت وزارة الخارجية القطرية أن دولة قطر تجدد موقفها الثابت والداعم للبنان ووحدته الوطنية وسيادته وسلامة أراضيه، مشيرة إلى أن استقرار لبنان يمثل عنصرًا مهمًا في استقرار المنطقة بشكل عام، وأن استمرار الأعمال العسكرية والتصعيد الميداني من شأنه أن يفاقم الأوضاع الأمنية والإنسانية ويهدد فرص التهدئة.
وأضاف البيان أن قطر تتابع بقلق بالغ التطورات الجارية في جنوب لبنان، خاصة في ظل التقارير المتعلقة بتوسيع نطاق العمليات البرية والضربات العسكرية، مؤكدة أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية والسياسية الرامية إلى احتواء التصعيد والحيلولة دون انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع قد تكون لها تداعيات خطيرة على الأمن الإقليمي.
دعوة للتحرك الدوليودعت الدوحة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والجهات الفاعلة على الساحة الدولية إلى اتخاذ خطوات عملية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، والعمل على توفير الحماية للمدنيين والحفاظ على الاستقرار في المناطق المتضررة، كما طالبت بتفعيل المساعي الدولية الرامية إلى تنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة وضمان احترام سيادة الدول وعدم انتهاك حدودها المعترف بها دوليًا.
وتأتي هذه المواقف في وقت تتزايد فيه الدعوات العربية والدولية لوقف التصعيد على الجبهة اللبنانية، بعد سلسلة من العمليات العسكرية والغارات التي شهدتها مناطق عدة في جنوب لبنان، والتي أثارت مخاوف متزايدة من اتساع رقعة المواجهة وتدهور الوضع الأمني في المنطقة.
تأكيد على الاستقرار والسيادةوشددت وزارة الخارجية القطرية على دعمها الكامل لكل الجهود التي تسهم في تعزيز أمن لبنان واستقراره وازدهاره، مؤكدة أن الحلول السياسية والدبلوماسية تبقى السبيل الأمثل لمعالجة الأزمات والنزاعات، بعيدًا عن التصعيد العسكري الذي يؤدي إلى مزيد من التوتر والمعاناة الإنسانية.
كما أكدت الدوحة استمرارها في دعم المبادرات والمساعي الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في لبنان، انطلاقًا من موقفها الثابت الداعي إلى احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها وتسوية النزاعات عبر الحوار والوسائل السلمية، بما يحفظ الأمن الإقليمي ويعزز فرص السلام والاستقرار في المنطقة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو