حسام هيبة: أول منطقة استثمارية مخصصة للسياحة العلاجية تبدأ العمل مايو المقبل
تاريخ النشر: 14th, November 2025 GMT
أعلن حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لاستثمار والمناطق الحرة أن أول منطقة استثمارية مخصصة للسياحة العلاجية ستبدأ العمل في مايو المقبل، بمساحة 40 فدانًا على ضفاف النيل في محافظة الجيزة، لتقدم نموذج عالمي للسياحة العلاجية، هذا القطاع التي تمتلك فيه مصر كل مقومات النجاح.
جاءت هذه التصريحات خلال مشاركة حسام هيبة في النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، الذي نظمته وزارة الصحة والسكان.
وكان حسام هيبة، والدكتور محمد كرار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة مكسيم الاستثمارية قد وقعا عقد تطوير وتشغيل "منتجع نايا الصحي" بالمنطقة الاستثمارية بمدينة الصف في عام 2024، ليكون أول مركز من نوعه لتنشيط السياحة العلاجية في مصر، تنفيذًا لخطة الدولة في تنمية الاستثمار في القطاع الصحي.
وقال حسام هيبة إن فرص الاستثمار في قطاع السياحة العلاجية هي الأكثر جذباً، حيث تدمج بين المزايا التنافسية لقطاعي السياحة والصحة، وكلاهما يشهد طلباً متزايداً داخلياً وخارجياً، لكن كان التحدي الرئيسي هو استخراج العديد من التراخيص، لهذا تنوب إدارة المناطق الاستثمارية بالهيئة عن المستثمر في استصدار التراخيص، كما تعمل مع باقي قطاعات الدولة على تشغيل منصة التراخيص الحكومية، التي ستسمح باستصدار كافة التراخيص من 42 جهة حكومية خلال 20 يوم عمل فقط.
وأضاف حسام هيبة أن الهيئة تقوم بالترويج لفرص الاستثمار في قطاع الصحة في الجولات الترويجية التي تقوم بها خارج مصر، وتدعم الشركات الناشئة لإيجاد حلول مبتكرة لتحسين الخدمات المرتبطة بالسياحة العلاجية.
وأكد حسام هيبة أن الدول التي تعاني من الشيخوخة السكانية مثل اليابان والاتحاد الأوروبي، مهتمة بإنشاء مؤسسات سياحة علاجية واستشفائية في مصر، لخدمة مواطنيها الذين يعتبرون مصر من أهم المقاصد السياحية العالمية.
وقال الدكتور محمد كرار إن مجموعة مكسيم تسعى لإطلاق منظومة سياحية علاجية مكتملة من لحظة وصول السائح إلى مصر حتى مغادرته للأراضي المصرية، وهذا يتطلب عمل مستمر لتكوين خبرات في هذا المجال، ودعم كافة الجهات الحكومية المرتبطة بهذا القطاع.
وأعلن الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن المنصة الإلكترونية الموحدة للسياحة الصحية، والتي يتم إطلاقها بالتزامن مع المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، ستتيح التقدم بطلب للحصول على تأشيرة السياحة العلاجية إلى مصر، على أن يتم الرد على الطلب في مدة أقصاها 72 ساعة.
وقالت الدكتورة هبة صفوت عبد الرازق، المدير العام لعيادة إليكسير بالإمارات العربية المتحدة، إن مصر لديها مقومات كافية لأن تكون قائدة المنطقة في مجال السياحة العلاجية، لكونها من الدول التي تجمع بين الكفاءات البشرية والتنوع المناخي والجغرافي والبنية التحتية.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الصحة والسكان الرئيس التنفيذي الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان حسام هيبة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية السیاحة العلاجیة حسام هیبة
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".