فولكر تورك يدعو لحظر أسلحة وإحالة وضع السودان للجنائية عاجلاً

فولكر تورك قال إن السودان عالق في صراع بالوكالة على موارده الطبيعية وسلعه، تشارك فيه دولٌ عديدة في المنطقة وخارجها.

الخرطوم: التغيير

طالب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات ضد الأفراد والشركات التي تُؤجج الحرب في السودان وتتربح منها، ونادى بالدعوة إلى إحالة عاجلة من مجلس الأمن للوضع في البلاد بأكملها إلى المحكمة الجنائية الدولية، وجعل حظر الأسلحة واقعًا ملموسًا، ليس في دارفور فحسب، بل في جميع أنحاء البلاد.

وتفاقم الوضع في البلاد التي تشهد حرباً بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ ابريل 2023م، وذلك بعد أن استولت “الدعم السريع” على مدينة الفاشر بشمال دارفور وارتكبت فيها فظاعات غير مسبوقة.

وصمة عار

وندد تورك في بيان أمام جلسة استثنائية لمجلس حقوق الإنسان بشأن الفاشر في جنيف اليوم الجمعة، بالفظائع المرتكبة في المدينة عقب سيطرة الدعم السريع عليها.

وقال: “كانت الفظائع التي تتكشف في الفاشر متوقعة وكان من الممكن منعها، لكنها لم تُمنع. إنها تُشكل أخطر الجرائم.. أصدر مكتبي أكثر من 20 بيانًا بشأن الفاشر وحدها خلال العام الماضي، بناءً على معلومات تحقق منها فريقنا”.

وأضاف: “حذرنا مرارًا وتكرارًا من الحصار الخانق الذي أجبر الناس على أكل علف الحيوانات وقشور الفول السوداني.. حذرنا من انتشار المجاعة، حيث مات الناس جوعًا. وحذرنا من أن سقوط المدينة في أيدي قوات الدعم السريع سيؤدي إلى حمام دم”.

وتابع تورك: “لذا، لا ينبغي لأحد منا أن يفاجأ بالتقارير التي تفيد بأنه منذ سيطرة قوات الدعم السريع على الفاشر، وقعت عمليات قتل جماعي للمدنيين؛ وإعدامات عرقية؛ العنف الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب الجماعي؛ والاختطاف طلبًا للفدية؛ والاعتقالات التعسفية واسعة النطاق؛ والهجمات على المرافق الصحية والطواقم الطبية والعاملين في المجال الإنساني؛ وغيرها من الفظائع المروعة. هذا نمط وثّقناه مرارًا وتكرارًا في هذا الصراع.. لكن دعواتنا للاستيقاظ لم تُؤخذ على محمل الجد.. صُوِّرت بقع الدماء على أرض الفاشر من الفضاء”.

وقال إن “وصمة العار في سجل المجتمع الدولي أقل وضوحًا، لكنها ليست أقل ضررًا”.

واجب التحرك

وأكد تورك أن على المجتمع الدولي واجب واضح بالتحرك. وقال: “لقد كان هناك الكثير من التظاهر والتظاهر، والقليل من العمل.. يجب عليه الوقوف في وجه هذه الفظائع – وهي عرضٌ للقسوة السافرة يُستخدم لإخضاع شعب بأكمله والسيطرة عليه”.

وشدد على وجوب اتخاذ إجراءات لمنع استمرار انتهاكات حقوق الإنسان واسعة النطاق، والتي غالبًا ما تكون بدوافع عرقية، في دارفور وخارجها.

وأضاف: “يجب ضمان حصول المدنيين من الفاشر والمناطق المحيطة بها على المساعدات الإنسانية والحماية التي هم في أمسّ الحاجة إليها.. وهذا يعني عمليًا ضرورة اتخاذ عدة إجراءات”.

إجراءات ضرورية

وأكد تورك أن على جميع الدول ذات النفوذ اتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة لضمان حماية المدنيين في الفاشر وتوفير ممر آمن لمن يحاولون المغادرة.

كما يجب على الدول الضغط لضمان تدفق المساعدات دون عوائق، وتمويل البرامج الإنسانية بالكامل، بجانب بذل جهود متضافرة لمحاسبة جميع المسؤولين عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان في هذا الصراع.

وقال تورك إن موظفوهم يعملون على جمع أدلة على الانتهاكات التي يمكن استخدامها في الإجراءات القانونية، وأكد نشر عدة بعثات إلى المناطق التي يفر منها المدنيون، ويتم إرسال المزيد منها.

ونوه إلى أن المحكمة الجنائية الدولية أشارت إلى أنها تتابع الوضع عن كثب، وتابع: “ليعلم جميع المتورطين في هذا الصراع: نحن نراقبكم، ويجب أن تسود العدالة”.

وأكد ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي إجراءات ضد الأفراد والشركات التي تُؤجج هذه الحرب وتتربح منها.

وقال تورك إن “السودان عالق في صراع بالوكالة على موارده الطبيعية وسلعه، تشارك فيه دولٌ عديدة في المنطقة وخارجها”، وحث كل ذي نفوذ على الدفاع عن القانون الدولي.

وأوضح أن هذا “يعني الدعوة إلى إحالة عاجلة من مجلس الأمن للوضع في البلاد بأكملها إلى المحكمة الجنائية الدولية.. ويعني أيضًا جعل حظر الأسلحة واقعًا ملموسًا، ليس في دارفور فحسب، بل في جميع أنحاء البلاد”.

وناشد تورك جميع أطراف النزاع أن يضعوا بلدهم وشعبهم في المقام الأول، وأن ينخرطوا في مفاوضات سلام جادة، وهدنة إنسانية، والانتقال إلى حكم مدني شامل، كما حثهم على الوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي لضمان حماية المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية.

وأصدر فولكر تورك “تحذير صارخ آخر” بشأن تصاعد العنف في كردفان، وقال إن جميع الدلائل موجودة “قصف؛ حصار؛ نزوح الناس؛ استهتارٌ مُشين بأرواح المدنيين”.

وقال: “يجب ألا يُلاقي كردفان مصير دارفور.. يجب ألا يُمزّق القانون الدولي أمام أعيننا.. يجب أن تنتهي معاناة الشعب السوداني”.

الوسومالجيش الدعم السريع الفاشر القانون الدولي جنيف دارفور فولكر تورك كردفان مجلس حقوق الإنسان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان

المصدر: صحيفة التغيير السودانية