برلماني: منظومة الشباب والرياضة تدخل مرحلة جديدة من التطوير المتكامل
تاريخ النشر: 14th, November 2025 GMT
ثمّن النائب عادل عتمان عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية بالاجتماع الهام الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مُشيرًا إلى أن هذا اللقاء جاء ليؤكد استمرار الدولة في وضع ملفي الشباب والرياضة في مقدمة أولوياتها الاستراتيجية.
وقال "عتمان" إن استعراض وزير الشباب والرياضة لحجم البرامج التي تم تنفيذها منذ عام 2018 وحتى 2025 والتي شملت برامج للنشء تجاوز المستفيدين منها 24 مليونًا، وأنشطة للشباب تخطى عدد المستفيدين منها 70 مليون شاب وفتاة، بالإضافة إلى برامج رياضية استفاد منها 19 مليون شاب ورياضي يعكس حجم الجهد غير المسبوق المبذول لبناء الإنسان المصري وتعزيز قدراته.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن الدولة تعتمد اليوم على رؤية شاملة للتنمية الشبابية والرياضية، تمتد من دعم الاتحادات الرياضية والشبابية، إلى تطوير المدن والمعسكرات الشبابية، مرورًا بتوفير مراكز الابتكار والتنمية، وصولاً إلى تعظيم دور مراكز الشباب، مؤكداً أن هذه المنظومة المتكاملة تسهم في خلق جيل مؤهل وقادر على المنافسة، سواء على المستوى الرياضي أو المجتمعي.
وأكد النائب عادل عتمان أن ما طُرح خلال الاجتماع يعكس حرص القيادة السياسية على بناء قاعدة قوية من الشباب الواعي، القادر على المشاركة الفعّالة في مسيرة التنمية، وعلى تعزيز قيم الانتماء والعمل والإبداع.
واختتم النائب عادل عتمان تصريحه بالتأكيد على أهمية استمرار دعم البرامج الشبابية والرياضية وتوسيع نطاقها بما يواكب احتياجات الأجيال الجديدة، مشدداً على أن تمكين الشباب سيظل أحد أهم مفاتيح تقدم الدولة واستدامة نهضتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عادل عتمان مجلس الشيوخ حزب الجبهة الوطنية الشيوخ الشباب والریاضة عادل عتمان
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يرسخ دولة القانون بالجمهورية الجديدة
أشاد النائب الدكتور مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس الشيوخ، بموافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل تحولًا تشريعيًا عميقًا في بنية منظومة العدالة المصرية، وتؤكد حرص القيادة السياسية على حماية الحقوق والحريات وتطوير إجراءات التقاضي بما يواكب متطلبات الدولة الحديثة.
ترسيخ الحماية الدستورية بقانون الإجراءات الجنائيةوقال أبو زهرة إن القانون الجديد جاء بعد مناقشات واسعة وتعديلات دقيقة أجراها مجلس النواب لمعالجة أسباب الاعتراض السابقة، مؤكدًا أن ما تم إنجازه يعكس التنسيق بين سلطات الدولة ويبرهن على أن الجمهورية الجديدة تُدار بمنهج مؤسسي راسخ يضع سيادة القانون فوق كل اعتبار.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن التعديلات المستحدثة تُعد الأوسع منذ عقود، وتشمل، ترسيخ الحماية الدستورية للمساكن ومنع دخولها إلا في حالات استثنائية ووفق ضوابط صارمة، وتنظيم حضور المحامين أثناء استجواب المتهمين الذين يخشون على حياتهم، وزيادة الضمانات القضائية المرتبطة بقرارات الإيداع، وتوسيع بدائل الحبس الاحتياطي من ثلاثة إلى سبعة بدائل، بما يقلص اللجوء للحبس كإجراء أولي، ويؤكد أن الحرية هي الأصل والحبس هو الاستثناء، ومراجعة دورية لقضايا الحبس الاحتياطي كل ثلاثة أشهر أمام النائب العام، دعمًا لتوصيات اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وإدخال وسائل تقنية حديثة في الإعلانات القضائية، مع الإبقاء على الوسائل التقليدية لتجنب تعطيل التقاضي.
وأكد الدكتور مصطفى أبو زهرة أن خطوة الرئيس السيسي بإصدار القانون تعكس رؤية واضحة لبناء منظومة عدالة متكاملة تُعلي من قيمة الإنسان وتحقق التوازن بين حقوق الأفراد وحماية المجتمع، مشيرًا إلى أن القانون الجديد سيُسهم في تسريع إجراءات التقاضي وتحسين أداء جهات التحقيق والمحاكم.
كما أكد على أن هذا القانون يشكّل «إحدى أهم اللبنات القانونية في الجمهورية الجديدة»، ودليلًا على أن القيادة السياسية ماضية في إصلاح شامل يهدف إلى عدالة أكثر إنصافًا، وقضاء أكثر فاعلية، ودولة أكثر احترامًا لحقوق الإنسان.
كلمات جميلة عن اقتراب رمضان 2026