تموين بني سويف يحرر 33 محضرا لمخالفات بالمخابز في ناصر والواسطى
تاريخ النشر: 14th, November 2025 GMT
شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على استمرار تكثيف الرقابة على كافة المنشآت الطبية والصيدليات ومنافذ بيع المستلزمات الطبية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الغير مرخصة منها، وحماية المستهلك من كافة صور الغش التجاري والتلاعب في الأسعار، وكذلك تشديد الرقابة على جودة إنتاج الخبز المدعم وعدم التلاعب في حصص الدقيق المقررة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير "عرضه المهندس محمد عبد الرحمن وكيل وزارة التموين"بشأن جهود ونتائج الحملات التفتيشية التي تنفذها المديرية"والذي تضمن القيام بحملة تموينية بمركز ناصر في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط فى الأسواق،حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.
أسفرت الحملة عن تحرير 10 محاضر متفاوتة شملت تصرف في جزء من الحصة ، إنتاج خبز غير مُطابق ، عدم إعطاء بون صرف للمواطن، فيما تم التحفظ على 10 شكاير دقيق بلدي مدعم تم تجميعها بغرض البيع في السوق السوداء ، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة ، وذلك تحت إشراف وكيل المديرية أحمد عنتر وفي حضور مدير تموين ناصر :محمد عبد العال جاد الرب ، وإيهاب شُعيب مفتش الإدارة ، وبالتنسيق مع المكتب الفني للمديرية
وفي حملة مماثلة بمركز الواسطى _تحت إشراف أحمد حسنى مدير التجارة الداخلية وبالاشتراك مع الرقابة التموينية بقيادة عماد ناجي _ تم المرور على عدد من المخابز البلدية، والتي أسفرت عن تحرير 23 محضرا لمخالفات متنوعة شملت (2 للتصرف في دقيق مدعم ، 3 نقص وزن ، 5 عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل ، 2 عدم نظافة أدوات العجن، 6 عدم إعطاء صرف بون ، 3 عدم الاحتفاظ بسجلات المخابز ، و2 لإنتاج خبز غير مطابق وعدم الاحتفاظ بميزان حساس) وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بني سويف محافظ بني سويف تموين بني سويف بنی سویف
إقرأ أيضاً:
“امبية”: تشديد الرقابة على الواردات ضرورة لحماية السوق والمستهلك والقطاع الزراعي
قال المحلل الاقتصادي، محمد امبية، إن حماية السوق المحلية لا تتطلب فقط منع المنتجات المخالفة، بل بناء منظومة متكاملة تشمل تحديث المختبرات، وتشديد الرقابة على المنافذ الحدودية، وربط الإفراج الجمركي بنتائج التحاليل الفنية.
وأضاف امبية، في تصريح لموقع “العربي الجديد” الممول قطرياً، أن المختص في الاقتصاد الزراعي علي بن الطاهر إن أي خلل في الرقابة لا يقتصر أثره في المستهلك فقط، بل قد يمتد إلى القطاع الزراعي نفسه، عبر تلوث التربة والمياه، وارتفاع تكلفة الإنتاج مستقبلاً، إضافة إلى خسائر اقتصادية محتملة للمزارعين.
وأوضح أن وجود منتجات لا يُسمح بتداولها في بعض الأسواق المصدّرة يمثل تحدياً أمام الجهات الرقابية الليبية، خصوصاً مع تعدد مصادر الاستيراد وتفاوت الأنظمة الرقابية بين الدول.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية