محافظ المنوفية يحيل واقعة فساد بإحدى الوحدات القروية بتلا للنيابة
تاريخ النشر: 14th, November 2025 GMT
أحال اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية واقعة فساد جديدة للنيابة العامة لإعمال شئونها بشأن وجود شبهة تزوير في استصدار عدد من ملفات تراخيص البناء بإحدى الوحدات القروية التابعة لمركز ومدينة تلا بالمخالفة للقانون ، كما قرر المحافظ بوقف التعامل على تلك التراخيص المشار إليها لحين انتهاء التحقيقات
جاء ذلك بناءً على مذكرة إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا ، والإدارة العامة للشئون القانونية بديوان عام المحافظة ، حيث تبين من خلال التحقيقات قيام المختصين بالتلاعب في إستصدار 6 رخص بناء من خلال تزوير التوقيعات لاكساب مركزاً وحقاً قانونياً لمنتفعيها بدون وجه حق وبالمخالفة للقانون ، الأمر الذي يعد جريمة تزوير في محررات رسمية ترتب عليها الإضرار العمدي للمال العام وضياع حقوق الدولة .
أكد محافظ المنوفية حرصه على مكافحة أوجه الفساد والتصدي بكل حزم للمخالفين واتخاذ إجراءات رادعة حفاظاً على حقوق المواطنين ، مشيرا إلى أنه لن يتم التهاون مع من يعبثون بمحررات رسمية بقصد إدخال الغش والتدليس ومحاولة تحقيق الاستفادة منها بطرق غير شرعية .
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محافظة المنوفية المنوفية اخبار محافظة المنوفية إحالة الفساد
إقرأ أيضاً:
شروط إجراء البحوث الطبية الإكلينيكية طبقا للقانون
تهدف أحكام قانون التجارب السريرية، إلى وضع الأسس والمعايير والضوابط اللازمة لإجراء البحوث الطبية الإكلينيكية وحماية المبحوثين، وتتنوع هذه البحوث ما بين وقائية وتشخيصية وعلاجية وغير علاجية.
وتكون البحوث المشار إليها تدخلية أو غير تدخلية، ويشترط في هذه الأبحاث أن تلتزم بأحكام القوانين والمواثيق واللوائح ذات الصلة، على أن تكون متسقة مع المعايير والمبادىء الأخلاقية الدولية المتعارف عليها، وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية.
وحدد قانون ضوابط استخدام مستحضر الغفل ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير ضوابط استخدام مستحضر الغفل.
و يجوز استخدام مستحضر الغفل في الحالتين التاليتين:
حالات استخدام مستحضر الغفل
1- المقارنة مع التدخل الجديد، لعدم وجود علاج متداول متاح ثبتت فاعليته.
2- المقارنة مع استخدام العلاج القياسي والتدخل الجديد.
ويشترط في الحالتين السابقتين، أن استخدام العلاج الغفل لن يزيد الخطورة على المبحوث أو يلحق به أية أضرار، وأنه لن يترتب على استخدامه حرمان المبحوث من العلاج القياسي وذلك كله على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.