بعد إعلان تصنيف الإيجار القديم.. كم سيدفع المستأجرون؟
تاريخ النشر: 14th, November 2025 GMT
بدأت المحافظات في تصنيف الإيجار القديم وفقًا لما نص عليه القانون، حيث أصدرت محافظة الجيزة قرارًا مهمًا لتحديد المناطق التي تضم أماكن مؤجرة للغرض السكني، وذلك استنادًا إلى أعمال لجان الحصر التي تم تشكيلها مؤخرًا لتقسيم المناطق إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، وفقًا للضوابط المنصوص عليها في المادة رقم 3 من قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025.
ويهدف قانون الإيجار القديم إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، من خلال تحديد القيمة الإيجارية الجديدة لكل فئة، حيث يتم تصنيف المناطق السكنية إلى ثلاثة مستويات: متميزة، متوسطة، واقتصادية، تمهيدًا لتطبيق آلية جديدة لسداد الإيجار.
آلية تقسيم وحصر الإيجار القديمتنص المادة (3) من قانون الإيجار القديم على تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ في كل محافظة، ويُمنح لهذه اللجان مهلة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة للانتهاء من أعمالها. وتشمل مهام هذه اللجان تصنيف المناطق المؤجرة وفق معايير محددة، أهمها:
الموقع الجغرافي: طبيعة المنطقة والشارع الذي يقع فيه العقار.
مستوى البناء: مواد البناء ومتوسط مساحات الوحدات.
المرافق: توافر المياه والكهرباء والغاز والهاتف.
البنية التحتية والخدمات: شبكات الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية.
القيمة الإيجارية الضريبية: استنادًا إلى قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008.
وبعد انتهاء اللجان من أعمالها، يصدر المحافظ قرارًا بنتائج التصنيف يتم نشره في الوقائع المصرية وإعلانه بوحدات الإدارة المحلية.
القيمة الإيجارية الجديدة وسداد المستأجرينوفق المادة (4) من القانون، تحدد القيمة الإيجارية للمناطق:
المتميزة: 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية بحد أدنى 1000 جنيه.
المتوسطة: 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه.
الاقتصادية: 10 أضعاف بحد أدنى 250 جنيهًا.
وفي الفترة الحالية وحتى انتهاء عمل لجان الحصر، يلتزم المستأجرون بسداد 250 جنيهًا شهريًا فقط، مع تقسيط أي فروق لاحقة بعد صدور التصنيف النهائي.
أما الأماكن المؤجرة لغير الغرض السكني، فتحتسب بـ 5 أضعاف القيمة الحالية مع زيادة سنوية بنسبة 15% وفق المادة (6).
انتهاء عقود الإيجار القديموفقا لـ قانون الإيجار القديم، تنتهي عقود الإيجار السكنية بعد 7 سنوات وغير السكنية بعد 5 سنوات من تاريخ العمل به، مع إمكانية التراضي على الإنهاء قبل ذلك. كما تتضمن الحالات المسموح فيها بالإخلاء المبكر: ترك الوحدة مغلقة أكثر من عام أو امتلاك المستأجر لوحدة بديلة صالحة للغرض ذاته.
ويتيح القانون للمستأجرين أولوية الحصول على وحدة بديلة من الدولة قبل انتهاء مدة العقود، سواء إيجارًا أو تمليكًا، بشرط إخلاء وتسليم الوحدة المؤجرة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم الإيجارات القديمة قوانين الإيجارات القديمة إيجار قديم قانون الإیجار القدیم القیمة الإیجاریة جنیه ا
إقرأ أيضاً:
بشرى لموظفي الدولة.. إعلان رسمي بشأن زيادة الرواتب
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست | خاص
أصدرت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات تعميماً موجهاً إلى مدراء عموم مكاتبها في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة ومدراء عموم الموارد البشرية في وحدات الخدمة العامة، بشأن آلية تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2026م الخاص بقواعد وأسس صرف زيادة الأجور بنسبة 20% والعلاوات السنوية للأعوام (2021 – 2025).
وأكدت الوزارة أن الزيادة البالغة 20% تُستحق اعتباراً من شهر يناير 2026م، وتشمل جميع الموظفين الواردة أسماؤهم في كشوفات مرتبات ديسمبر 2025م ممن لديهم مستحقات مالية، باستثناء الموظفين المصفرة رواتبهم.
وأوضحت أن الموظفين الذين بلغوا سن التقاعد وما يزالون على رأس العمل وتُستقطع أقساط التأمين من رواتبهم يستحقون العلاوات السنوية للأعوام (2021 – 2025).
كما نص التعميم على تأجيل صرف الزيادة والعلاوات السنوية للموظفين الذين لا يحملون أرقاماً وطنية أو أرقاماً وظيفية، إلى حين استكمال الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بهم، تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء النافذة.
وأشار إلى أن الوزارة ستعمل على حصر حالات الموظفين غير الحاصلين على أرقام وظيفية في فروعها ووحدات القطاع الاقتصادي، تمهيداً لإيجاد المعالجات المناسبة لها، مع التأكيد على الالتزام بأسس وقواعد التوظيف المعتمدة.
وفيما يتعلق بالموظفين الحاصلين على تسويات وظيفية حتى عام 2026م، أوضح التعميم أنهم سيُمنحون زيادة الـ20% وفق وضعهم الوظيفي والمالي المثبت في كشف ديسمبر 2025م، فيما يُحدد استحقاقهم للعلاوات السنوية للأعوام (2021 – 2025) بناءً على الفارق المالي الناتج عن التسوية وفقاً للضوابط المحددة في تعميم وزيري الخدمة المدنية والمالية رقم (1) لسنة 2026م.
وشددت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات على ضرورة التزام كافة الجهات المعنية بالتعليمات الواردة في التعميم عند تنفيذ الزيادة والعلاوات السنوية، بما يضمن توحيد إجراءات الصرف والالتزام بالأنظمة والقرارات النافذة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية