برلماني: قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقلة نوعية في منظومة العدالة
تاريخ النشر: 14th, November 2025 GMT
أكد النائب محمود يوسف لطيف، عضو مجلس الشيوخ، أن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقطة تحول محورية في تاريخ العدالة المصرية، وخطوة عملية لترسيخ دولة القانون وتحديث المنظومة القضائية بما يواكب تطورات العصر ومتطلبات الجمهورية الجديدة.
وأوضح لطيف، أن القانون الجديد يعكس إرادة سياسية واعية تستهدف تحقيق العدالة الناجزة، من خلال بناء تشريع متكامل يوازن بين سرعة الفصل في القضايا وصون حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن مراجعات الرئيس واعتراضه على بعض النصوص السابقة أسهمت في خروج القانون بصياغة دقيقة تحقق التوازن المطلوب بين الحريات العامة ومتطلبات الأمن والاستقرار.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ،أن القانون أدخل تعديلات جوهرية تتعلق بضمانات التحقيقات، أبرزها إلزام حضور المحامي أثناء الاستجواب، والتشديد على عدم جواز تفتيش المنازل إلا في حالات الضرورة القصوى، ما يعزز من ثقة المواطنين في مؤسسات العدالة ويرسخ مبدأ حرمة الحياة الخاصة.
وأشار لطيف، إلى أن القانون أرسى إصلاحًا عميقًا في نظام الحبس الاحتياطي من خلال توسيع بدائله لتصل إلى سبعة بدائل، مع فرض رقابة دورية على هذا الإجراء عبر عرض القضايا على النائب العام كل ثلاثة أشهر، في خطوة تستهدف الحد من اللجوء إلى الحبس إلا عند الضرورة.
ولفت إلى أن التشريع الجديد وضع أسس التحول الرقمي داخل منظومة العدالة، من خلال اعتماد وسائل تقنية حديثة في الإعلان والتقاضي والتتبع، بما يسهم في تسريع وتيرة الفصل في القضايا وتحسين كفاءة الأداء القضائي.
وأكد النائب محمود يوسف لطيف، على أن بدء تطبيق القانون في أكتوبر 2026 يمنح فرصة كافية لتدريب القضاة وأعضاء النيابة على الآليات المستحدثة، معتبرًا أن هذه الرؤية المتدرجة تؤكد حرص القيادة السياسية على التطبيق الرشيد، وأن هذا التشريع سيظل علامة فارقة في مسيرة العدالة المصرية نحو مزيد من الإنصاف والشفافية وسيادة القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ قانون الإجراءات الجنائية الجديد على قانون الإجراءات الجنائیة تصدیق الرئیس
إقرأ أيضاً:
زهران: تصديق الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية خطوة مهمة في مسار تحديث التشريعات المصرية
أكدت دعاء زهران، رئيس مؤسسة "هي تستطيع"، أن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل خطوة مهمة في مسار تحديث التشريعات المصرية، مشيدة بما تضمنه القانون من مواد داعمة للمرأة وحافظة لحقوقها الإنسانية والاجتماعية.
وقالت زهران في بيان صادر عن المؤسسة اليوم، إن القانون الجديد جاء متوازنًا بين تحقيق العدالة الجنائية وتقدير الأوضاع الخاصة للمرأة، موضحة أن النصوص التي تؤجل تنفيذ العقوبة على المرأة الحامل أو المرضعة تعكس فهمًا متطورًا لمفهوم العدالة الاجتماعية، حيث تضع مصلحة الطفل وحقه في الرعاية في مقدمة الاعتبارات دون الإخلال بتنفيذ أحكام القانون.
وأضافت أن تلك المواد تمثل تطورًا نوعيًا في فلسفة التشريع المصري، وتنسجم مع المبادئ التي تنادي بها الدولة في ظل الجمهورية الجديدة، والمتمثلة في تمكين المرأة ودعم الأسرة المصرية، مشيرة إلى أن هذا التوجه التشريعي يُترجم عمليًا التزامات مصر الدستورية والإنسانية تجاه المرأة والطفل.
وأكدت رئيس مؤسسة "هي تستطيع" أن القانون الجديد لا يخدم فقط العدالة في بعدها الإجرائي، بل يرسخ لعدالة اجتماعية شاملة، تراعي الظروف الخاصة للمرأة وتؤكد أن الدولة تسير في مسار إصلاحي متكامل يوازن بين حماية المجتمع وإنصاف الفئات الأكثر احتياجًا للدعم القانوني والاجتماعي.
واختتمت دعاء زهران بيانها بالتأكيد على أن تصديق الرئيس على هذا القانون التاريخي يعزز ثقة المجتمع المدني في مسار الإصلاح التشريعي، ويفتح الباب أمام مزيد من المبادرات القانونية الداعمة للمرأة المصرية والأسرة في إطار رؤية الدولة لبناء مجتمع أكثر عدلاً وتماسكًا.
كلمات جميلة عن اقتراب رمضان 2026