برلماني: قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقلة نوعية في منظومة العدالة
تاريخ النشر: 14th, November 2025 GMT
أكد النائب محمود يوسف لطيف، عضو مجلس الشيوخ، أن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقطة تحول محورية في تاريخ العدالة المصرية، وخطوة عملية لترسيخ دولة القانون وتحديث المنظومة القضائية بما يواكب تطورات العصر ومتطلبات الجمهورية الجديدة.
وأوضح لطيف، أن القانون الجديد يعكس إرادة سياسية واعية تستهدف تحقيق العدالة الناجزة، من خلال بناء تشريع متكامل يوازن بين سرعة الفصل في القضايا وصون حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن مراجعات الرئيس واعتراضه على بعض النصوص السابقة أسهمت في خروج القانون بصياغة دقيقة تحقق التوازن المطلوب بين الحريات العامة ومتطلبات الأمن والاستقرار.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ،أن القانون أدخل تعديلات جوهرية تتعلق بضمانات التحقيقات، أبرزها إلزام حضور المحامي أثناء الاستجواب، والتشديد على عدم جواز تفتيش المنازل إلا في حالات الضرورة القصوى، ما يعزز من ثقة المواطنين في مؤسسات العدالة ويرسخ مبدأ حرمة الحياة الخاصة.
وأشار لطيف، إلى أن القانون أرسى إصلاحًا عميقًا في نظام الحبس الاحتياطي من خلال توسيع بدائله لتصل إلى سبعة بدائل، مع فرض رقابة دورية على هذا الإجراء عبر عرض القضايا على النائب العام كل ثلاثة أشهر، في خطوة تستهدف الحد من اللجوء إلى الحبس إلا عند الضرورة.
ولفت إلى أن التشريع الجديد وضع أسس التحول الرقمي داخل منظومة العدالة، من خلال اعتماد وسائل تقنية حديثة في الإعلان والتقاضي والتتبع، بما يسهم في تسريع وتيرة الفصل في القضايا وتحسين كفاءة الأداء القضائي.
وأكد النائب محمود يوسف لطيف، على أن بدء تطبيق القانون في أكتوبر 2026 يمنح فرصة كافية لتدريب القضاة وأعضاء النيابة على الآليات المستحدثة، معتبرًا أن هذه الرؤية المتدرجة تؤكد حرص القيادة السياسية على التطبيق الرشيد، وأن هذا التشريع سيظل علامة فارقة في مسيرة العدالة المصرية نحو مزيد من الإنصاف والشفافية وسيادة القانون.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ قانون الإجراءات الجنائية الجديد على قانون الإجراءات الجنائیة تصدیق الرئیس
إقرأ أيضاً:
«تدوير»: تحويل 80% من النفايات بعيداً عن المطامر بحلول 2031
هالة الخياط (أبوظبي)
أكد أحمد الكيومي، المدير التنفيذي للاستراتيجية والأداء المؤسسي في مجموعة تدوير، أن المجموعة تستهدف تحويل 80 % من النفايات بعيداً عن المطامر بحلول عام 2031، ضمن رؤية متكاملة لتطوير قطاع إدارة النفايات في إمارة أبوظبي، مدعومة بخطة لإغلاق 11 مطمراً خلال خمس سنوات، والاستثمار في مشاريع استراتيجية تشمل منشآت جديدة لاستعادة المواد ومحطة لتحويل النفايات إلى طاقة، بما يعزّز التحول نحو الاقتصاد الدائري ويحوّل النفايات إلى موارد ذات قيمة اقتصادية.
وأوضح الكيومي، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن تحقيق هذا المستهدف لا يعتمد على مشروع منفرد، وإنما على منظومة متكاملة تجمع بين تطوير البنية التحتية، وتوسيع قدرات المعالجة، وتوظيف الحلول الرقمية، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة النفايات وتقليل الكميات التي تصل إلى المطامر.
وقال: إن مجموعة تدوير ترتكز في هذا التحول على ثلاثة محاور رئيسة، تشمل تطوير منشآت استعادة المواد، والتوسع في مشاريع معالجة النفايات وتحويلها إلى طاقة، وتعزيز الأنظمة الرقمية والنماذج التنظيمية التي تدعم عمليات الفرز، والامتثال، وتتبع حركة النفايات.
وأضاف: أن من أبرز المشاريع الجاري تنفيذها منشأة استعادة المواد في أبوظبي، إلى جانب تطوير منشأة استعادة المواد في العين بطاقة تصل إلى 400 ألف طن سنوياً، مشيراً إلى أن هذه المنشآت ستؤدي دوراً محورياً في رفع كفاءة فرز النفايات واسترداد المواد القابلة لإعادة التدوير قبل وصولها إلى مراحل المعالجة النهائية، ما يسهم في زيادة معدلات إعادة التدوير وتقليل الاعتماد على المطامر.
وأشار إلى أن محطة أبوظبي لتحويل النفايات إلى طاقة تمثّل أحد أهم المشاريع الاستراتيجية في الإمارة، إذ ستتولى معالجة النفايات البلدية غير القابلة لإعادة التدوير وتحويلها إلى طاقة كهربائية، بما يوفّر بديلاً مستداماً للطمر، ويحد من الانبعاثات المرتبطة بالمطامر، ويسهم في تزويد الشبكة الكهربائية بالطاقة.
وأكد أن المشروع يأتي ضمن منظومة متكاملة تبدأ باسترداد المواد القابلة لإعادة التدوير، ثم توجيه النفايات المتبقية فقط إلى المعالجة الحرارية لإنتاج الطاقة، بما يضمن تحقيق أعلى قيمة ممكنة من الموارد، ويجسّد مبادئ الاقتصاد الدائري التي تتبناها أبوظبي.
وحول خطة إغلاق 11 مطمراً، أوضح الكيومي، أن تقليل الاعتماد على المطامر لا يتحقق بمجرد الإغلاق، وإنما من خلال توفير بدائل تشغيلية متطورة قادرة على استيعاب النفايات ومعالجتها بكفاءة، لافتاً إلى أن المنشآت الجديدة، إلى جانب الأنظمة الرقمية، ستوفر رؤية دقيقة لمسارات النفايات، وتعزّز الامتثال، وتوجهها إلى المسار الأنسب، سواء لإعادة التدوير أو المعالجة أو تحويلها إلى طاقة.
وفيما يتعلق بتعزيز مشاركة المجتمع، أكد أن المجموعة تعمل على ترسيخ ثقافة الفرز من المصدر عبر توفير حاويات إعادة التدوير، ومراكز جمع المواد القابلة للاسترداد، وآلات الاسترداد العكسي، إلى جانب تنفيذ برامج توعوية تستهدف المدارس والأسر ومختلف فئات المجتمع، بما يسهم في تحويل السلوك البيئي الإيجابي إلى ممارسة يومية مستدامة.
وقال الكيومي: إن المجموعة تواصل أيضاً تطوير حلول رقمية تربط المنشآت والجهات المنتجة للنفايات ضمن منظومة موحّدة، بما يسهل متابعة تدفقات النفايات وتحسين كفاءة إدارتها، ويعزّز مشاركة القطاع الخاص في تحقيق مستهدفات الاستدامة.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد التوسع في مشاريع الاقتصاد الدائري، بما يشمل تطوير منشآت استعادة المواد، وحلول الجمع الذكي، والمنصات الرقمية، إضافة إلى مسارات متخصّصة لإدارة النفايات الإلكترونية والبطاريات والمعادن والمواد عالية القيمة.
وأوضح أن شركة «إنفيروسيرف» تمثّل إحدى الركائز المتخصّصة ضمن منظومة مجموعة تدوير لمعالجة النفايات الإلكترونية واسترداد المواد ذات القيمة، بما يدعم جاهزية أبوظبي للتعامل مع النمو المتسارع في هذا النوع من النفايات، بالتزامن مع توسع الاقتصاد الرقمي ومراكز البيانات.
واختتم الكيومي بالتأكيد على أن مجموعة تدوير تمضي في بناء منظومة متكاملة لإدارة الموارد، تعتمد على الاستثمار في البنية التحتية والتقنيات الحديثة، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وتطبيق برنامج المسؤولية الممتدة للمنتج، بما يرسّخ مكانة أبوظبي نموذجاً إقليمياً رائداً في تحويل النفايات إلى قيمة اقتصادية وبيئية مستدامة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية