إعادة فتح السفارة السورية في لندن بعد 14 عامًا من الإغلاق
تاريخ النشر: 14th, November 2025 GMT
أُعيد فتح السفارة السورية في لندن بعد 14 عاما من الإغلاق، على ما أعلنت وزارة الخارجية السورية، في خطوة تمهد لعودة العلاقات الدبلوماسية مع دمشق بعد سقوط نظام بشار الأسد.
وشاهد صحافي في "فرانس برس" العلم السوري يرفرف فوق مبنى السفارة الجمعة.فتح السفارة السورية في لندنورفع وزير الخارجية أسعد الشيباني علم سوريا فوق مبنى السفارة في لندن، إيذانا باستئناف أعمالها بعد إغلاق 14 عاما، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية في بيان الخميس.
أخبار متعلقة اندلاع 29 حريقًا في الغطاء النباتي خلال 24 ساعة بالجزائرإصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق القدسوأظهرت صورة نُشرت عبر حساب الشيباني في منصة "اكس"، الوزير على شرفة السفارة وهو يحيي أشخاصا متجمّعين يحملون الأعلام السورية.
وكتب الشيباني: "بعد سنوات من العزلة التي فرضها نظام الأسد الكيميائي (في إشارة إلى الأسلحة الكيميائية التي يُتّهم الأسد باستخدامها خلال الحرب الأهلية)، نعيد اليوم فتح السفارة السورية في لندن. سوريا تعود إلى الساحة الدولية بهويتها الحرة".
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } إعادة فتح السفارة السورية في لندن بعد 14 عامًا من الإغلاق - وكالاتالعلاقات الدبلوماسية بين سوريا وبريطانياوالتقى الشيباني الخميس نظيرته البريطانية إيفيت كوبر لمناقشة "آفاق تطوير العلاقات السورية البريطانية"، ووزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط هاميش فالكونر، بحسب الخارجية السورية.
وكانت المملكة المتحدة شطبت هيئة تحرير الشام التي تولى قادتها السلطة في دمشق، من قائمتها للمنظمات "الإرهابية" المحظورة،
وكان التقى وزير الخارجية البريطاني السابق ديفيد لامي أحمد الشرع في دمشق، وأعلن إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بعد أكثر من عشر سنوات من قطعها.
المصدر
المصدر: صحيفة اليوم
إقرأ أيضاً:
قرار جديد يعيد رسم قواعد «سوق التأمين» ويرفع معايير الرقابة
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إصدار أول تنظيم شامل لإعادة التأمين وإدارة المخاطر في السوق المحلية، في خطوة إصلاحية تهدف إلى تطوير قطاع التأمين وتعزيز قدرته على مواجهة المخاطر الكبرى.
وقالت الوزارة إن وزير الاقتصاد والتجارة أصدر القرار رقم (374) لسنة 2026 بشأن تنظيم قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، إضافة إلى وضع ضوابط تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا مع تلك الجهات.
ويأتي القرار بعد أكثر من عشرين عامًا على صدور قانون الإشراف والرقابة على نشاط التأمين رقم (3) لسنة 2005، الذي نص على تنظيم نشاط إعادة التأمين ومنح الجهات المختصة صلاحية وضع القواعد المنظمة له، إلا أن القطاع ظل طوال هذه الفترة دون إطار تنظيمي متكامل يحدد معايير التعامل مع شركات إعادة التأمين وإدارة المخاطر المرتبطة بها.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن القرار الجديد يمثل معالجة لفجوة تنظيمية استمرت لأكثر من عقدين، إذ يضع للمرة الأولى قواعد واضحة وملزمة لقيد شركات إعادة التأمين المؤهلة للعمل داخل السوق الليبية.
ويربط التنظيم الجديد التعامل مع شركات إعادة التأمين بمجموعة من المعايير، من بينها الملاءة المالية والتصنيفات الائتمانية الدولية والالتزام بالأنظمة الرقابية المؤسسية المعتمدة عالميًا.
وأوضحت الوزارة أن القرار يؤسس لمرحلة جديدة في إدارة المخاطر التأمينية داخل ليبيا، من خلال تنظيم توزيع الأخطار والحد من تركزها، بما يعزز قدرة شركات التأمين الوطنية على إدارة المحافظ التأمينية وفق أسس فنية ومهنية حديثة.
وأضافت أن الخطوة تستهدف رفع كفاءة قطاع التأمين وتعزيز استقراره المالي، إلى جانب تحسين مستوى الحوكمة والشفافية وحماية حقوق المؤمن لهم.
ويأتي القرار ضمن برنامج الإصلاحات المؤسسية التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لتحديث التشريعات الاقتصادية والمالية، ومواءمة البيئة التنظيمية الليبية مع المعايير الدولية، بما يعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية وشركات التأمين العالمية بالسوق الليبية.
ومن المتوقع أن يسهم التنظيم الجديد في تقوية المراكز المالية لشركات التأمين الوطنية، ورفع قدرتها على التعامل مع المخاطر المرتبطة بالمشروعات الاستثمارية الكبرى والبنية التحتية والقطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد الليبي.
وتعد هذه الخطوة من أبرز الإجراءات التنظيمية التي يشهدها قطاع التأمين الليبي خلال السنوات الأخيرة، كونها تضع أسسًا حديثة لإعادة التأمين وإدارة المخاطر بعد فترة طويلة من غياب إطار واضح ينظم هذا النشاط.
هذا ويمثل إعادة التأمين أداة أساسية في قطاع التأمين، إذ يسمح لشركات التأمين بتوزيع جزء من المخاطر التي تتحملها على شركات متخصصة، ما يساعد على حماية المراكز المالية وتقليل آثار الخسائر الكبيرة.
ويأتي تنظيم هذا القطاع في ليبيا ضمن جهود أوسع لتطوير البيئة الاقتصادية وتحسين مستوى الرقابة والحوكمة في المؤسسات المالية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية