تفاعل واسع في «بطولة المناظرات الجامعية 2025»
تاريخ النشر: 15th, November 2025 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةنظمت المؤسسة الاتحادية للشباب، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، «بطولة المناظرات الجامعية 2025» بمشاركة 80 شاباً وشابة من 16 مؤسسة تعليم عالٍ على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، في منافسات حوارية حول القضايا المجتمعية الراهنة.
وشهدت البطولة تفاعلاً شبابياً واسعاً، بحضور خالد النعيمي، مدير المؤسسة الاتحادية للشباب، حيث تمحورت المنافسات حول ثلاثة مواضيع أسياسية هي: تحويل التطوع إلى تقييم يجعل من العمل المجتمعي واجباً رسمياً وليس فعلاً إنسانياً، استخدام الذكاء الاصطناعي يعزّز فعالية خدمة كبار السن، والعمل الحر يمثّل خياراً مستداماً بديلاً عن الوظائف الحكومية.
وقال خالد النعيمي: «تضع دولة الإمارات الشباب في صميم خططها التنموية، عبر توفير بيئات تفاعلية تتيح لهم التفكير والمناقشة العلمية، من خلال مساحات حوارية تُمكّنهم من التعبير عن أفكارهم ومناقشة القضايا المعاصرة، وهو ما يسهم في صقل قدراتهم البحثية، وهذه التجارب تعزز دور الشباب من تطوير مهارات حلّ المشكلات، التحليل المنطقي، واتخاذ القرار المبني على الأدلة، وهو ما يؤهلهم ليكونوا قادة قادرين على إحداث التغيير الإيجابي في المستقبل».
وأضاف النعيمي: «جاءت بطولة المناظرات الجامعية هذا العام، لتشكّل منصة معرفية متكاملة للشباب، حيث تمنحهم فرصة مثالية لتطوير مسيرتهم العلمية والعملية، إضافة إلى تعزيز وعيهم بالقضايا المجتمعية المهمة، مضيفاً أن آراء الشباب ومقارباتهم الجديدة تمثّل دعماً حقيقياً لصنع السياسات، وتؤكد أن الاستثمار في قدراتهم الفكرية والمعرفية هو استثمار في مستقبل الدولة ومجتمعها».
وتوّج النعيمي، فريق كلية الشرطة في أبوظبي الفائز ببطولة المناظرات الجامعية 2025، وسط أجواء احتفالية مفعمة بالحماس والفخر، حيث أبدع أعضاء الفريق في عرض قدراتهم على التحليل والتفكير النقدي، وإدارة الحوار، وتقديم حجج علمية مدعومة بالأدلة، وهو ما جسّد تميّز الفريق في الوصول إلى النهائيات، ليكونوا نموذجاً ملهماً في ميادين الفكر والنقاش الأكاديمي. كما حصدت عدة جامعات مشارِكة جوائز مميزة، إذ فازت جامعة خورفكان بجائزة الجامعة الأكثر تفاعلاً، ونالت كلية الإمام مالك للشريعة والقانون في دبي جائزة أقوى حجة منطقية، فيما حصلت كليات التقنية العليا على جائزة التميّز في التأثير الخطابي، أما جائزة أفضل متحدث فردي فقد كانت من نصيب أسماء عمر الزرعوني من جامعة أم القيوين.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات المؤسسة الاتحادية للشباب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
إقرأ أيضاً:
ملف المهاجرين يشعل جدلًا واسعًا في الشارع الليبي
منذ سنوات كانت الهجرة تطرح باعتبارها أزمة عبور نحو أوروبا لكنها اليوم أصبحت قضية داخلية تشغل الرأي العام في البلاد وتثير مخاوف سياسية واجتماعية متزايدة ففي الشوارع وعلى منصات التواصل الاجتماعي وفي بيانات المؤسسات الرسمية والدولية يتصدر ملف المهاجرين غير النظاميين المشهد الليبي.
يومًا بعد يوم يتصاعد الجدل ويتنامى الغضب الشعبي مع تزايد أعداد المهاجرين في مدن وقرى البلاد خاصة مع تداول مزاعم على منصات التواصل الاجتماعي بشأن إصدار وثائق للاجئين من قبل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في طرابلس وهي مزاعم يربطها كثيرون بمخاوف من التوطين وإحداث تغيير في التركيبة السكانية للبلاد.
وفي خضم هذا الجدل تتوسع الدعوات إلى التظاهر يوم الخميس المقبل أمام مقر المفوضية في طرابلس ضمن حملة رافضة لما يصفه منظموها بمشاريع التوطين.
لكن أصواتًا أخرى تحذر من الانزلاق نحو خطاب الكراهية وتدعو إلى معالجة الملف عبر تنظيم أوضاع العمالة الوافدة وتسجيلها قانونيًا باعتبار أن المهاجرين باتوا يشكلون جزءًا أساسيًّا من قطاعات البناء والخدمات والنظافة والأعمال الحرفية في مختلف المدن الليبية.
وتأتي هذه المخاوف في وقت كانت فيه حكومة الوحدة الوطنية قد حذرت مرارًا من تنامي أعداد المهاجرين غير النظاميين، إذ قال وزير الداخلية عماد الطرابلسي في أكثر من مناسبة إن عددهم قد تجاوز 3 ملايين شخص مع تدفقات شهرية تتراوح بين 90 و120 ألف مهاجر عبر الحدود الجنوبية.
كما تحول ملف الهجرة خلال السنوات الأخيرة إلى محور رئيسي في النقاشات الأوروبية والمتوسطية بشأن الحد من تدفقات المهاجرين نحو القارة الأوروبية إذ عقدت مؤتمرات دولية عدة وأبرمت اتفاقيات أمنية بين ليبيا ودول أوروبية لدعم جهود مكافحة الهجرة غير النظامية وخفر السواحل في إطار محاولات الحد من رحلات العبور عبر البحر المتوسط ومنع وصول المهاجرين إلى السواحل الأوروبية.
غير أن منتقدين لهذه السياسات يرون أنها ركزت على الحد من تدفقات الهجرة أكثر من معالجتها من جذورها معتبرين أن الحلول الحقيقية ترتبط بدعم دول المصدر والاستثمار فيها ومعالجة الظروف الاقتصادية والأمنية التي تدفع مواطنيها إلى الهجرة.
في المقابل تؤكد منظمات دولية أن الأزمة لا يمكن معالجتها بالحلول الأمنية وحدها داعية إلى توفير مسارات قانونية للهجرة وتنظيم أوضاع المهاجرين وضمان احترام حقوقهم الإنسانية.
ومع تصاعد حالة الاحتقان دخلت المؤسسات الرسمية على خط الأزمة إذ جددت وزارة الخارجية رفضها توطين المهاجرين مؤكدة حق المواطنين في التعبير عن آرائهم وفق القانون مع التشديد على احترام حرمة مقار البعثات الدبلوماسية.
كما أعلن مجلس النواب رفضه أي مشاريع أو ترتيبات قد تؤدي إلى التسكين أو التوطين أو إحداث تغيير ديموغرافي معتبرًا أن حماية الهوية الوطنية والسيادة الليبية تمثل خطوطًا حمراء.
في المقابل أعربت الأمم المتحدة في ليبيا عن قلقها من انتشار المعلومات المضللة والخطاب التحريضي داعية إلى التحقق من المعلومات من مصادرها الرسمية والتصدي لخطاب الكراهية والتمييز.
المصدر: ليبيا الأحرار
المهاجرينرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0