أعلن مكتب النائب العام أن سلطة التحقيق رفعت الدعوى العمومية في مواجهة المتهميْن في جريمة قتل المواطن يوسف التباوي والشروع في قتل محمد التباوي، إثر واقعة إطلاق نار استهدفت المركبة التي كانا يستقلانها داخل حي الكفرة الجديدة بمدينة الكفرة.

وأوضح المكتب أن وكيل النيابة بالكفرة الابتدائية تولّى مباشرة إجراءات التحقيق منذ لحظة ضبط المتهميْن، حيث استعرض الظروف والملابسات المحيطة بالحادثة، وعاين موقع الجريمة، وجمع الأدلة المتصلة بإطلاق الأعيرة النارية على المركبة.

وخلال جلسات الاستجواب، تمت مواجهة المتهميْن بالأدلة والشهادات التي تشير إلى ضلوعهما في تنفيذ الهجوم، وفق المكتب.

وبيّن مكتب النائب العام أن المحقق استكمل جميع الإجراءات التي تتطلبها الدعوى، بما في ذلك سماع الشهود، وفحص المضبوطات، وتوثيق مسار الجريمة، قبل أن يصدر قراره بإحالة المتهميْن إلى قضاء الحكم وهما محبوسان احتياطيا على ذمة القضية.

كما أكد المكتب أنه أصدر تعليماته بضبط بقية الفاعلين الفارين وإحضارهم.

المصدر: مكتب النائب العام

الكفرةالنائب العاميوسف التباوي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

المصدر

المصدر: ليبيا الأحرار

كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الكفرة النائب العام

إقرأ أيضاً:

نصب على المواطنين.. إحالة المتهم بانتحال صفة أمين شرطة بدار السلام للمحاكمة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أمرت نيابة دار السلام الجزئية، بإحالة متهم بانتحال صفة أمين شرطة، بغرض النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم إلى محكمة الجنح.

وأمرت النيابة قبل وقت سابق بالتحفظ علي الهاتف المحمول الخاص بالمتهم، لفحصه، للوقوف علي وقائع نصب أخرى وفحص صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي يقوم بالنصب من خلالها.


كشف ملابسات منشور علي فيس بوك

وفي إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر صاحب الحساب من أحد الأشخاص لقيامه بانتحال صفة فرد شرطة للنصب والإحتيال على المواطنين بالقاهرة.

انتحال صفة

بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (تاجر - مقيم دائرة قسم شرطة دار السلام) وبسؤاله تضرر من (أحد الأشخاص) لقيامه بانتحال صفة أمين شرطة، وإيهامه بقدرته على إستيراد سيارة من الخارج وتحصله منه على مبلغ مالى إلا أنه لم يفى بذلك وقام بالاستيلاء على المبلغ المالي.

ضبط المتهم

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.


العقوبات القانونية

نصت المادة 155 من القانون، على أن: " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".

ونصت المادة 156 على أن: "كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".

كما نصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

وجاء في المادة 158 أنه  "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".

مقالات مشابهة

  • طارق العوضي عن اتهام المحامية سالي الجباس بقتل والدتها: المتهم بريء حتى تثبت إدانته ولسنا قضاة
  • نصب على المواطنين.. إحالة المتهم بانتحال صفة أمين شرطة بدار السلام للمحاكمة
  • شمس البارودي: حسن يوسف وضع كل ما يملك لإنتاج مسلسل "إمام الدعاة"
  • شمس البارودي: عمر الوحيد من أبنائي الذي أحب مهنة والده حسن يوسف
  • حبس المتهمين بممارسة أعمال التسول في الحيزة
  • الجنائية الدولية تسقط الدعوى ضد زعيم إحدى الميليشيات في دارفور
  • OpenAI يواجه القضاء بسبب "نصيحة طبية خطيرة"
  • النائب العام: 65% من المنتجات الزراعية المحلية تحتوي على متبقيات مبيدات.. و45% تتجاوز الحدود المسموح بها
  • الداخلية تضبط المتهمين بسرقة محتويات مدرسة بالقليوبية
  • الرباط تطالب روما بالإسراع في التحقيق بوفاة مغربي أثناء توقيفه