أعشاب مجهولة وخبز ناقص الوزان.. تموين البحيرة تواصل حملاتها لمراقبة السلع وكشف تلاعب المخابز
تاريخ النشر: 15th, November 2025 GMT
واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة البحيرة، برئاسة محمد رجب هدية، مدير المديرية، وبمتابعة وسهير زعتر، وكيل المديرية، حملاتها على المخابز والأسواق والأنشطة التجارية للتأكد من صلاحية المعروض من المواد والسلع الغذائية للاستهلاك الآدمي من عدمه حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، وردع المُخالفين.
ففي مركز حوش عيسى، أسفرت حملة تموينية شنتها المديرية، بالاشتراك مع إدارة التموين، بإشراف فرحات بريك، مدير المعاملات والغرف التجارية، وبرئاسة محمد جلال، مدير الإدارة، وبالاشتراك مع الرقابة والمتابعة بالمحافظة،
عن ضبط 118 شيكارة أعشاب وعطارة مجهولة المصدر، غير مصحوبة بأي مستندات أو بيانات تدل على تاريخ الإنتاج أو الصلاحية، كما تم تحرير 3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار في أنشطة تجارية مختلفة، تم التحفظ على المضبوطات وتحررت المحاضر اللازمة للعرض على النيابة المُختصة للتصرف.
كما أسفرت حملة مماثلة ضمن حملات المديرية للرقابة على المخابز البلدية بناحيتي حوش عيسى وأبو المطامير، عن ضبط 7 مخابز قامت بإنتاج خبز ناقص الوزن، بالإضافة إلى ضبط مخبز تصرف في 23 شيكارة دقيق بلدي مدعم ببيعها في السوق السوداء، وآخر جمع 4 شيكارات دقيق بغرض التربح غير المشروع.
كما تم ضبط مخبز أنتج خبزًا غير مطابق للمواصفات القانونية، و3 مخابز توقفت عن الإنتاج دون إذن مسبق أو عذر قهري، وجارٍ مراجعة وجود مبيعات وهمية من عدمه، وتم تحرير 3 مخالفات لعدم وجود سجل زيارات أو قائمة إعلان بالمخبز.
شارت الحملة برئاسة ياسر المهندس، مدير الرقابة التموينية بالمديرية، وشارك فيها مصطفى عمار، محمد صبري، مفتشي الرقابة التموينية، وتؤكد المديرية استمرار حملاتها لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وحماية المواطنين من التلاعب بالسلع.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السوق السوداء حملة تموينية البحيرة الرقابة التموينية دعم الخبز أبو المطامير مخالفات المخابز حوش عيسى مديرية التموين البحيرة أعشاب مجهولة المصدر
إقرأ أيضاً:
قرار جديد يعيد رسم قواعد «سوق التأمين» ويرفع معايير الرقابة
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إصدار أول تنظيم شامل لإعادة التأمين وإدارة المخاطر في السوق المحلية، في خطوة إصلاحية تهدف إلى تطوير قطاع التأمين وتعزيز قدرته على مواجهة المخاطر الكبرى.
وقالت الوزارة إن وزير الاقتصاد والتجارة أصدر القرار رقم (374) لسنة 2026 بشأن تنظيم قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، إضافة إلى وضع ضوابط تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا مع تلك الجهات.
ويأتي القرار بعد أكثر من عشرين عامًا على صدور قانون الإشراف والرقابة على نشاط التأمين رقم (3) لسنة 2005، الذي نص على تنظيم نشاط إعادة التأمين ومنح الجهات المختصة صلاحية وضع القواعد المنظمة له، إلا أن القطاع ظل طوال هذه الفترة دون إطار تنظيمي متكامل يحدد معايير التعامل مع شركات إعادة التأمين وإدارة المخاطر المرتبطة بها.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن القرار الجديد يمثل معالجة لفجوة تنظيمية استمرت لأكثر من عقدين، إذ يضع للمرة الأولى قواعد واضحة وملزمة لقيد شركات إعادة التأمين المؤهلة للعمل داخل السوق الليبية.
ويربط التنظيم الجديد التعامل مع شركات إعادة التأمين بمجموعة من المعايير، من بينها الملاءة المالية والتصنيفات الائتمانية الدولية والالتزام بالأنظمة الرقابية المؤسسية المعتمدة عالميًا.
وأوضحت الوزارة أن القرار يؤسس لمرحلة جديدة في إدارة المخاطر التأمينية داخل ليبيا، من خلال تنظيم توزيع الأخطار والحد من تركزها، بما يعزز قدرة شركات التأمين الوطنية على إدارة المحافظ التأمينية وفق أسس فنية ومهنية حديثة.
وأضافت أن الخطوة تستهدف رفع كفاءة قطاع التأمين وتعزيز استقراره المالي، إلى جانب تحسين مستوى الحوكمة والشفافية وحماية حقوق المؤمن لهم.
ويأتي القرار ضمن برنامج الإصلاحات المؤسسية التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لتحديث التشريعات الاقتصادية والمالية، ومواءمة البيئة التنظيمية الليبية مع المعايير الدولية، بما يعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية وشركات التأمين العالمية بالسوق الليبية.
ومن المتوقع أن يسهم التنظيم الجديد في تقوية المراكز المالية لشركات التأمين الوطنية، ورفع قدرتها على التعامل مع المخاطر المرتبطة بالمشروعات الاستثمارية الكبرى والبنية التحتية والقطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد الليبي.
وتعد هذه الخطوة من أبرز الإجراءات التنظيمية التي يشهدها قطاع التأمين الليبي خلال السنوات الأخيرة، كونها تضع أسسًا حديثة لإعادة التأمين وإدارة المخاطر بعد فترة طويلة من غياب إطار واضح ينظم هذا النشاط.
هذا ويمثل إعادة التأمين أداة أساسية في قطاع التأمين، إذ يسمح لشركات التأمين بتوزيع جزء من المخاطر التي تتحملها على شركات متخصصة، ما يساعد على حماية المراكز المالية وتقليل آثار الخسائر الكبيرة.
ويأتي تنظيم هذا القطاع في ليبيا ضمن جهود أوسع لتطوير البيئة الاقتصادية وتحسين مستوى الرقابة والحوكمة في المؤسسات المالية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية