شعبة الاتصالات: لا زيادات في أسعار كروت الشحن.. وأى تعديل سيكون مطلع 2026
تاريخ النشر: 15th, November 2025 GMT
قال المهندس محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار كروت الشحن ما زالت مستقرة دون أي زيادات جديدة خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن ما يتم تداوله عبر بعض المنصات حول زيادات خلال أسابيع «غير دقيق تمامًا»، وأن أي تحريك للأسعار — إذا تقرر — لن يكون قبل بداية عام 2026.
وشدد على أن الشعبة تتابع الوضع بشكل يومي لضمان عدم تحميل المستهلكين أي أعباء مفاجئة.
وأضاف طلعت أن الشعبة تعمل حاليًا على دراسة التطورات المتعلقة بتكاليف التشغيل في قطاع الاتصالات، خاصة في ظل ارتفاع بعض عناصر التكلفة مثل الوقود والكهرباء والخدمات اللوجستية.
وأوضح أن شركات المحمول قدمت بالفعل تقارير تشير إلى ضغوط تشغيلية، لكن أي تعديل للأسعار يجب أن يُدرس بعناية من قبل الجهات المختصة بما يحفظ توازن السوق ويحمي حقوق المستهلك.
وأشار رئيس الشعبة إلى أن جهاز تنظيم الاتصالات هو الجهة الوحيدة المخوّلة قانونًا بالموافقة على أي زيادات في أسعار كروت الشحن أو الخدمات المصاحبة لها، مؤكدًا أن دور الشعبة يقتصر على المتابعة الفنية ورفع التوصيات المبنية على بيانات ومؤشرات دقيقة.
وأكد أن الشعبة لا تصدر قرارات أسعار، لكنها تضمن أن تكون أي مقترحات «علمية وموضوعية وغير مبالغ فيها».
وشدد طلعت على أن أي نسبة زيادة محتملة — في حال اعتمادها مطلع 2026 — ستكون محسوبة وفق ضوابط واضحة، ولن تُطبق إلا بشكل تدريجي يضمن عدم حدوث صدمة سعرية للمواطنين.
وأكد أن الشعبة تعمل لضمان توافر كروت الشحن بكميات كافية في السوق، ومنع أي محاولات لخلق نقص اصطناعي أو استغلال للمستهلكين.
وذكر رئيس الشعبة أن الفترة الحالية تشهد تقييمًا شاملًا للسوق، وأن الشعبة في تواصل دائم مع شركات الاتصالات والجهات الحكومية المعنية للوصول إلى رؤية مشتركة تدعم استقرار القطاع.
وأوضح أن الشركات ما زالت ملتزمة بالأسعار الحالية، إلى حين صدور قرار رسمي واضح من الجهات التنظيمية.
وأهاب طلعت بالمواطنين عدم الالتفات إلى الشائعات أو التصريحات غير الرسمية بشأن الأسعار، مؤكدًا أن أي تعديل سيُعلن فور اعتماده في بيان رسمي لضمان وصول المعلومات الصحيحة إلى الجمهور.
وأكد أن الشعبة تسعى بصفة دائمة لتحقيق التوازن بين مصلحة المواطن واستدامة الشركات العاملة في القطاع.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كروت الشحن الاتصالات المحمول الخدمات حقوق المستهلك کروت الشحن أن الشعبة
إقرأ أيضاً:
سياحة النواب: كشف إهناسيا الأثري يعزز مكانة مصر كأحد أهم المقاصد العالمية
أشادت النائبة سحر طلعت مصطفى، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، بالكشف الأثري الجديد الذي حققته البعثة الأثرية المصرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار بمنطقة إهناسيا المدينة بمحافظة بني سويف.
وأكدت أن هذه الاكتشافات تمثل إضافة نوعية لسجل الحضارة المصرية العريق وتعكس ما تزخر به الأراضي المصرية من كنوز أثرية لا تزال تكشف عن أسرار جديدة تؤكد ريادة مصر الحضارية عبر آلاف السنين.
كما أكدت رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، في تصريحات لها، أن الاكتشافات الأثرية الجديدة تسهم في تعزيز مكانة مصر على خريطة السياحة الثقافية والأثرية العالمية.
ولفتت إلى أن كل كشف أثري جديد يضيف عنصر جذب جديدًا للمقصد السياحي المصري، ويمنح الجهات المعنية أدوات إضافية للترويج للوجهات الأثرية والتاريخية المختلفة، خاصة في محافظات الصعيد ومصر الوسطى التي تمتلك مقومات سياحية فريدة تحتاج إلى مزيد من التعريف بها عالميًا.
أهم المدن التاريخية في مصروأوضحت النائبة سحر طلعت مصطفى أن مدينة إهناسيا تعد واحدة من أهم المدن التاريخية في مصر، وتحمل إرثًا حضاريًا متنوعًا يمتد عبر العصور المصرية القديمة واليونانية والرومانية، وهو ما تعكسه طبيعة المكتشفات الأخيرة التي توثق لتتابع حضاري وثقافي فريد.
وأشارت إلى أن هذا التنوع الحضاري يمثل قيمة مضافة كبيرة للسياحة المصرية ويعزز من قدرة الدولة على تقديم تجربة سياحية متكاملة تجمع بين التاريخ والثقافة والآثار.
وأضافت أن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة خلال السنوات الأخيرة في ملف الاكتشافات الأثرية وترميم المواقع التاريخية وتطوير الخدمات المقدمة للزائرين، ما أسهم في زيادة الاهتمام العالمي بالحضارة المصرية.
وأكدت أن استمرار أعمال البحث والتنقيب العلمي يكشف يومًا بعد يوم عن المزيد من الشواهد التي تؤكد عظمة الحضارة المصرية وقدرتها على جذب أنظار العالم.
برامج للترويج السياحيوشددت رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب على أهمية استثمار هذه الاكتشافات في برامج الترويج السياحي الدولية، وربطها بمسارات الزيارات الثقافية والأثرية، بما يسهم في زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر وتحقيق عوائد اقتصادية تدعم جهود التنمية، مؤكدة أن قطاع السياحة يظل أحد أهم القطاعات القادرة على توفير فرص العمل وتعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي.