إحالة مسؤولين في 4 جمعيات زراعية إلى النيابة العامة لهذا السبب
تاريخ النشر: 15th, November 2025 GMT
أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، "الانفوجراف الاسبوعي" في نسخته رقم 273 حول الحصاد الاسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الاسبوع الماضي في الفترة من 7 وحتى 13 نوفمبر الجاري، كما أصدر المركز ايضا ملخصا بالفيديو، حول انشطة الوزارة خلال نفس الفترة.
وخلال هذا الاسبوع، تفقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقه عطوفة المهندس محمد الحياري أمين عام وزارة الزراعة الأردنية، شركة "الأولي للبذور" (أولي سيدز)، التي تعد كبرى الشركات الأردنية الرائدة في مجال إنتاج التقاوي، كما افتتح وزير الزراعة، ومحافظ الجيزة، فعاليات المهرجان الدولي للتمور في دورته الثامنة، والذي يقام لأول مرة بمحافظة الجيزة.
وترأس "فاروق"، الاجتماع الـ97 لمجلس إدارة مركز بحوث الصحراء، بحضور الدكتور حسام شوقي رئيس المركز، ونوابه، وأعضاء مجلس الإدارة، من ممثلي الجهات البحثية والوزارات المعنية، حيث يأتي هذا الاجتماع تزامنًا مع احتفالات المركز بمرور 75 عامًا على إنشائه، كما عقد الوزير ، لقاءا رفيع المستوى مع رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، والمدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، لبحث سبل تعميق وتعزيز الشراكة العربية في قطاع الزراعة والأمن الغذائي
وقرر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إحالة عدد من المسؤولين في 4 جمعيات زراعية في محافظات: الفيوم، دمياط، الشرقية، والإسماعيلية، إلى كل من النيابة العامة، وذلك على خلفية كشف لجان المرور والتفتيش عن مخالفات جسيمة تتعلق بإهدار المال العام، كما أعلن رسميًا عن بدء الموسم الشتوي 2026/2025 في جميع محافظات الجمهورية، مؤكدا على اتخاذ إجراءات مشددة لضمان وصول مستلزمات الإنتاج الزراعي، وعلى رأسها الأسمدة المدعمة، إلى مستحقيها الفعليين من المزارعين في المواعيد المحددة
كما أدلى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بصوته في انتخابات مجلس النواب، وذلك بلجنة مدرسة الرمل الثانوية بنات بمحافظة الإسكندرية
بينما أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أنه تم حتى الآن تحصين ما يزيد على 2.2 مليون رأس ماشية، بإجمالي جرعات تجاوز 4.4 مليون جرعة من لقاحي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بجميع المحافظات، كما أعلن قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة عن إصدار نحو 774 ترخيص تشغيل ما بين تجديد وأول مرة لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة ومراكز تجميع الألبان.
وأطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال هذا الاسبوع، أولى "قوافل التنمية الزراعية الشاملة" من مركز العدوة محافظة المنيا، تحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، تحت شعار “معاك في الغيط.. معًا نحصد الخير، كما نظمت الوزارة، أكثر من 2300 نشاط إرشادي متنوع لدعم أكثر من 61 ألف مزارع خلال اكتوبر ضمن مبادرة "البحوث الزراعية" لتفعيل المراكز الإرشادية، كما شهدت الوزارة، اجتماعا تنسيقيا موسعا، تنفيذا لتكليفات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بهدف توحيد الجهود الإرشادية بكافة الجهات المعنية التابعة للوزارة
بينما واصلت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، حملات المرور المكثفة لمتابعة أسواق الماشية في عدد من محافظات الجمهورية، للتأكد من استقرار الوضع الوبائي للماشية والاطمئنان على الحالة الصحية للحيوانات المعروضة للبيع، كما أطلق معهد بحوث التناسليات الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية، ثلاث قوافل بيطرية مجانية في نطاق قرى منية السباع، والأحراز، واحدى القرى بالخانكة بمحافظة القليوبية، بتمويل من صندوق التأمين على الثروة الحيوانية
فيما شارك الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، في افتتاح المؤتمر العربي الآسيوي للتكنولوجيا الحيوية الذي يُعقد في مكتبة الاسكندرية تحت عنوان “التكنولوجيا الحيوية الصحراوية واستدامة الحياة في المناطق القاحلة”، كما أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تجديد منح مركز التدريب التابع للمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، التابع لمركز البحوث الزراعية، شهادتي المواصفتين ISO 9001:2015 لنظام إدارة الجودة و ISO 21001:2018 لإدارة جودة المنشآت التعليمية للعام الرابع على التوالي
ونظم صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، قافلة بيطرية إرشادية وتوعوية مكثفة، بمحافظة البحيرة، بالتعاون مع إحدى الشركات الرائدة في مجال إنتاج الأدوية البيطرية، كما واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية لحماية الأراضي، حملات المرور والمتابعة الميدانية لجهود إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالمحافظات، كذلك كثف مركز الزراعات التعاقدية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، جهوده بإنهاء المفاوضات على التعاقد على المحاصيل البستانية، وإطلاق مبادرات للتوسع في المحاصيل الزيتية، وذلك في إطار توجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بدعم منظومة الزراعة التعاقدية وتحقيق الاستدامة الزراعية وتشجيع المزارعين.
وشاركت الدكتورة هند عبد اللاه مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، في جلسة حوارية بالمؤتمر الدولى السنوى السابع للمعامل (صحة واحدة) ، المنظم من وزارة الصحة المصرية، كما استقبل المعمل عدد من طلاب كلية العلوم بجامعة عين شمس للإطلاع على أحدث التقنيات العلمية وأنشطة المعمل المختلفة، كذلك شارك في الدورة الثامنة والأربعين لهيئة الدستور الغذائى (الكودكس) والمنظمة بالتعاون بين كل من منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) ومنظمة الصحة العالمية، كما بلغ إجمالى عدد العينات 8000 عينة.
يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزراعة مسئولين النيابة العامة حصاد وزارة الزراعة وزير الزراعة علاء فاروق وزیر الزراعة واستصلاح الأراضی وزارة الزراعة واستصلاح الأراضی الثروة الحیوانیة
إقرأ أيضاً:
الزراعة أساسًا للإعمار بعد الحرب: رؤية للاستثمار الزراعي وإعادة الإعمار (9-10) .. إطار الاستثمار الزراعي المتكامل لإعادة الإعمار بعد الحرب في السودان (1-2)
الزراعة أساسًا للإعمار بعد الحرب: رؤية للاستثمار الزراعي وإعادة الإعمار (9-10)
إطار الاستثمار الزراعي المتكامل لإعادة الإعمار بعد الحرب في السودان (1-2)
من الرؤية إلى التطبيق: نحو نموذج جديد للاستثمار الزراعي
“لا تُبنى الدول الخارجة من الحروب بإعادة ما كان قائمًا قبل النزاع، وإنما ببناء منظومات أكثر قدرة على تحقيق الاستقرار والتنمية ومنع تكرار أسباب الصراع.”
اختُتم المقال السابق بسؤال جوهري: إذا كانت النماذج التقليدية للتخطيط والاستثمار الزراعي قد عجزت عن مواكبة تعقيدات ما بعد الحرب في السودان، فما البديل؟ وكيف يمكن صياغة نموذج يربط بين الاستثمار، والأسواق، وسلاسل القيمة، والتفكير النظمي، والاقتصاد السياسي، لتصبح الزراعة قاطرة حقيقية لإعادة الإعمار والتنمية المستدامة؟
تأتي هذه السطور للإجابة عن هذا التساؤل عبر طرح “إطار متكامل للاستثمار الزراعي في السودان ما بعد الحرب”؛ وهو نموذج يدمج في منظومة واحدة ما دأبت السياسات والبرامج التنموية على معالجته بشكل مجزأ. فبدلاً من اختزال الاستثمار الزراعي في كونه تمويلاً لمشروعات إنتاجية، يقدم هذا الإطار رؤية استراتيجية لإعادة بناء المنظومة الزراعية برمتها، بما تشمله من مؤسسات، وأسواق، وسلاسل قيمة، وبنية تحتية، ورأس مال بشري، وآليات للحوكمة وإدارة المخاطر.
يقترح المقال الانتقال من “التخطيط القائم على المشروعات” إلى “التخطيط القائم على المنظومات”، حيث تُصمم الاستثمارات بناءً على فهم دقيق للعلاقات المتداخلة بين الفاعلين، والأسواق، والموارد، والمؤسسات، بعيداً عن التدخلات المنعزلة أو الاستجابات الآنية. ويستند هذا النهج إلى الدروس المستفادة من تجارب دول خارجة من نزاعات مشابهة، مع تطويعها لتلائم الخصوصية السودانية وتنوع أقاليمها وتفاوت احتياجاتها.
من الرؤية إلى الإطار
إن بناء رؤية استراتيجية للتعافي ليس سوى الخطوة الأولى في رحلة إعادة الإعمار، فالتحدي الحقيقي يكمن في تحويل هذه الرؤية إلى إطار عملي يوجّه القرارات الاستثمارية، ويرتب الأولويات، ويحشد الموارد، ويحقق التنسيق بين مختلف الفاعلين. فالرؤى -مهما بلغت جودتها- تظل محدودة الأثر ما لم تُترجم إلى أدوات تنفيذية واضحة، تستند إلى فهم عميق للواقع، وتحدد بدقة كيف وأين ومتى ولماذا تُوجَّه الاستثمارات.
لسنوات طويلة، انصبَّ الاهتمام في التخطيط الزراعي على إعداد الخطط القطاعية أو قوائم المشروعات، مع افتراض أن توفير التمويل كفيل بتحقيق التنمية. غير أن التجربة السودانية، وتجارب العديد من الدول الخارجة من النزاعات، أثبتت أن المعضلة لا تكمن في نقص المشروعات، بل في غياب إطار يربط هذه المشروعات ضمن رؤية متكاملة تضمن تناغمها مع السياسات العامة، واحتياجات الأسواق، وقدرات المؤسسات، وأولويات المجتمعات المحلية.
لقد أدى هذا النهج المجزأ إلى تنفيذ تدخلات متفرقة حققت بعض النجاحات المحدودة، لكنها عجزت عن إحداث التحول الهيكلي المطلوب في القطاع الزراعي. فمشروع لإعادة تأهيل الري، أو برنامج لتوفير المدخلات، أو مبادرة لدعم المنتجين، قد يحقق نتائج آنية في نطاقه، لكنه يظل قاصراً عن إحداث أثر مستدام إذا ظل معزولاً عن بقية عناصر المنظومة الزراعية.
وتزداد هذه الإشكالية تعقيداً في مرحلة ما بعد الحرب، حيث لا تقتصر إعادة الإعمار على إصلاح ما تضرر، بل تمتد لتشمل إعادة بناء العلاقات الاقتصادية والمؤسسية والاجتماعية التي يقوم عليها النشاط الزراعي. فالمزارع لا يحتاج فقط إلى الأرض والبذور، بل يحتاج إلى سوقٍ فعال، وتمويلٍ مناسب، وخدماتٍ إرشادية، وبنيةٍ تحتية، ومؤسسات قادرة على تنظيم العلاقات بين مختلف الأطراف. كما يحتاج المستثمر إلى بيئة مستقرة، وإطار تنظيمي شفاف، وآليات عادلة لإدارة المخاطر..
بناءً على ذلك، لا ينبغي إدارة عملية إعادة الإعمار الزراعي بمنطق المشروعات المنفصلة، بل بمنطق المنظومات المتكاملة؛ إذ يُعدُّ القطاع الزراعي شبكة مترابطة تجمع الموارد الطبيعية، والمنتجين، والأسواق، والخدمات، والمؤسسات، والسياسات، وأي خلل في أيٍّ من هذه المكونات سيؤثر بالضرورة على أداء المنظومة بأكملها.
ما هو الإطار المتكامل للاستثمار الزراعي؟
يُقصد بالإطار المتكامل للاستثمار الزراعي في مرحلة ما بعد النزاعات منهجيةً استراتيجيةً لتخطيط وتوجيه وتنفيذ الاستثمارات الزراعية؛ انطلاقاً من تحليل واقع ما بعد الحرب، وبهدف إعادة بناء المنظومة الزراعية تدريجياً وبشكل مترابط بما يضمن التعافي الاقتصادي، واستعادة سبل العيش، وتعزيز الأمن الغذائي، وترسيخ السلام.
لا يمثل هذا الإطار برنامجاً تنفيذياً أو قائمة مشاريع جاهزة، بل يعد مرجعية لاتخاذ القرارات الاستثمارية، ويساعد صناع القرار في الإجابة عن تساؤلات جوهرية تسبق أي استثمار، مثل:
ما طبيعة البيئة التنفيذية؟ وما القيود الهيكلية التي تعيق نجاح الاستثمار؟ ومن هم الأطراف الفاعلون وما طبيعة مصالحهم؟ وكيف تعمل نظم الأسواق؟ وأين تكمن الاختناقات في سلاسل القيمة؟ وما التدخلات ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي الأكبر؟ وكيف يمكن الحد من المخاطر وضمان الاستدامة؟ وبذلك، ينتقل التخطيط من السؤال التقليدي “ماذا سننفذ؟” إلى أسئلة أكثر عمقاً: “لماذا؟ وأين؟ ولمن؟ وكيف؟”، وهي التساؤلات التي تُميِّز الاستثمار الاستراتيجي عن الإنفاق المباشر.
كما يعتمد الإطار نهجاً تكاملياً يربط الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية والبيئية بوصفها مكوّنات متداخلة؛ فاستثمار البنية التحتية، على سبيل المثال، لا يُقاس بمقاييس كمية كعدد الكيلومترات المُعاد تأهيلها فحسب، بل بقدرته على تحسين الوصول إلى الأسواق، وخفض تكاليف النقل، ورفع دخول المنتجين، وتحفيز القطاع الخاص، وتقليل الفوارق الإقليمية.
ولتبسيط هذا النهج، أقترح نموذجاً تحليلياً أطلقت عليه “شجرة الاستثمار الزراعي”، وهي أداة تُعين على فهم العلاقات بين عناصر الاستثمار، وتحديد نقاط القوة والاختناقات، وربط المدخلات بالمخرجات والنتائج والأثر.
شجرة الاستثمار: استعارة تفسر المنهج
إن اختيار “شجرة الاستثمار” ليس مجرد أسلوب تبسيطي أو تصميم بصري جذاب، بل هو تجسيد لفلسفة هذا الإطار؛ فالشجرة كائن حي قائم على ترابط الجذور بالجذع والأغصان والثمار، ولا يمكن فهم أي جزء منها بمعزل عن الآخر. وعلى المنوال نفسه، لا يحقق الاستثمار الزراعي أهدافه إذا اقتصر على تمويل الإنتاج دون ربطه بالإصلاح المؤسسي، وتحسين بيئة الأعمال، وتطوير الأسواق، وبناء القدرات، وإدارة الموارد الطبيعية.
في هذا النموذج، تُمثّل الجذور الأساس الذي يرتكز عليه الاستثمار، ويشمل ذلك تحليل السياق، والاقتصاد السياسي، والموارد الطبيعية، ورأس المال البشري، والحوكمة، وهي العوامل المحددة لقدرة البيئة المحلية على استيعاب الاستثمارات وتحويلها إلى نتائج مستدامة.
أما الجذع، فيُعبّر عن المنظومة المؤسسية التي تنقل الموارد والرؤى إلى برامج عملية، في حين تُمثّل الأغصان المحافظ الاستثمارية، وسلاسل القيمة، ومشروعات البنية التحتية، والخدمات، والأسواق. وأخيراً، تُمثّل الثمار النتائج المرجوة من هذا الإطار، وهي: زيادة الإنتاج، وتحسين الدخل، وخلق فرص العمل، وتعزيز الأمن الغذائي، وترسيخ السلام.
يُتبع في الجزء الثاني… حيث نستعرض مكونات شجرة الاستثمار بالتفصيل، ونُبيّن كيف تُؤسس هذه العناصر لقرارات استثمارية أكثر كفاءة وعدالة، مع شرح آلية الربط في “شجرة الاستثمار” بين جذور التعافي، وجذع الحوكمة، وفروع الاستثمار، وثمار التنمية والسلام.
حسن علي سنهوري
مستشار التنمية الزراعية
[email protected]
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية