تقرير: خسائر مدوية بانتخابات العراق.. سياسيون كبار رسبوا ومرشحون لم يحصدوا إلا صوتهم!
تاريخ النشر: 15th, November 2025 GMT
العراق – أسفرت نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية التي جرت في 11 نوفمبر الجاري عن مفاجآت كبيرة، حيث لم يتمكن عدد من كبار القيادات السياسية من الفوز بمقاعد في البرلمان.
من أبرز الخاسرين محمود المشهداني، رئيس البرلمان الحالي، الذي ترشح ضمن قائمة تحالف السيادة الوطنية وحصل على 3864 صوتا فقط، وهو عدد غير كاف للفوز.
كما فشل رائد فهمي، سكرتير الحزب الشيوعي العراقي، في الحصول على مقعد رغم حصوله على 3364 صوتا في بغداد، وكذلك اللواء يحيى رسول، المتحدث السابق باسم القائد العام للقوات المسلحة، الذي ترشح ضمن قائمة دولة القانون في بغداد وحصل على 1392 صوتا فقط.
وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، الذي ترشح عن قائمة ائتلاف دولة القانون في البصرة، حقق 6135 صوتاً لكنه لم ينجح في الفوز بالمقعد.
ومن اللافت أن العديد من أعضاء البرلمان الحاليين ممن ترشحوا مجددا، خاصة الذين شاركوا كمستقلين أو ضمن قائمة امتداد المرتبطة بتظاهرات تشرين 2019، لم يحققوا الفوز، ومنهم كاظم موسى، فاطمة العيساوي، نيسان الزاير، وصائب الحجامي، وغيرهم.
كما أظهرت النتائج أن 56 مرشحا حصلوا على صوت واحد فقط، منهم ثمانية في البصرة، فيما حصل 54 آخرون على صوتين فقط في محافظات مختلفة، و51 مرشحا نالوا ثلاثة أصوات فقط.
المصدر: رووداو
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الذی ترشح
إقرأ أيضاً:
كبار السن في أمان القانون.. عقوبات تنتظر من يهمل أو يستغل المسن
وضع قانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024 مجموعة من الضوابط والعقوبات الرادعة لمواجهة أي ممارسات تعرض حياة المسن للخطر أو تحرمه من حقوقه، سواء من المكلفين برعايته أو من الجهات المخالفة لأحكام القانون.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل اهتمام الدولة المصرية بملف كبار السن، حيث أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بهذه الفئة، من خلال تطوير منظومة الرعاية والخدمات، وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، والاستفادة من خبرات كبار السن ودمجهم في المجتمع بما يضمن لهم حياة كريمة.
وحدد القانون عقوبات واضحة بحق كل من يهمل في رعاية شخص مسن أو يمتنع عن أداء واجباته تجاهه، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة تتراوح بين ألف و10 آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من تسبب بإهماله في الإخلال بواجبات رعاية المسن أو استولى على المساعدات المالية المخصصة له.
كما تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة من ألفي جنيه إلى 20 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، حال تعمد المكلف بالرعاية الامتناع عن أداء واجباته أو استغلال المسن.
عقوبات الإيذاء أو التسبب في الضرروشدد القانون العقوبات في حال ترتب على الإهمال أو الاستغلال إصابة المسن، حيث تكون العقوبة الحبس، وتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات إذا نتج عن ذلك عاهة أو وفاة.
الحصول على مزايا بطرق غير مشروعةكما أقر القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة من 5 آلاف إلى 20 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، لكل من يتحايل للحصول على مزايا أو خدمات مقررة للمسنين بالمخالفة للقانون، مع إلزامه برد جميع المزايا المالية أو العينية التي حصل عليها.
غرامات على المؤسسات المخالفةوفرض القانون غرامة تتراوح بين 100 ألف و500 ألف جنيه على كل من ينشئ المؤسسات الاجتماعية المخصصة لرعاية المسنين دون الحصول على التراخيص اللازمة، تأكيدًا على ضرورة الالتزام بالمعايير القانونية لضمان جودة الرعاية المقدمة.