التخطيط: تقوم بتعزيز قدرات المختصين بكافة الوزارات والجهات
تاريخ النشر: 15th, November 2025 GMT
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الدولة تتبنى منهجية جديدة لتطوير منظومة التخطيط على المستوى القومي، من خلال التحول من "تخطيط المشروعات" إلى "التخطيط الاستراتيجي الشامل المبني على جودة السياسات وبما يضمن تحقق جودة النمو الاقتصادي"، والتكامل بين خطط التنمية السنوية والخطط متوسطة وطويلة الأجل والاستراتيجيات القطاعية، وفقاً لأحداث الأدوات التخطيطية وبالاعتماد على منهجية "خطط البرامج والأداء" في إطار تفعيل قانون التخطيط العام للدولة وقانون المالية العامة، مؤكدة مراعاة تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة ذات الأولوية، في ضوء ربط الأداء التنموي بالأداء المالي، وبما يسهم في سد الفجوات التنموية الجغرافية، ويُحسن مؤشرات التنافسية المحلية والدولية، ويرفع درجة رضا المواطن عن الخدمات الحكومية، ويرتقي بمؤشرات الجودة والإتاحة، ويعزز مُساهمة القطاع الخاص في التنمية، ويخفف من حدة التأثيرات المناخية، ويُراعي أولويات الفئات الاجتماعية ذات الأولوية.
جاء ذلك خلال كلمة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في الجلسة الحوارية، عقب إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية «2025–2029»، وذلك ضمن فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية(PHDC’25)، الذي يُعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تحت شعار «تمكين الأفراد، تعزيز التقدم، إتاحة الفرص»، في الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر الجاري، وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى قطاع الصحة، حيث يتم الحرص على مواءمة الأهداف الصحية مع أولويات التنمية للتأكد أن كل هدف له أثر مباشر على المجتمع والاقتصاد والبيئة، وكذا تعزيز التكامل بين كافة القطاعات (الصحة، التعليم، والبيئة، الحماية الاجتماعية، الوعي الثقافي)، الأمر الذي يجعل كل تدخل صحي لا يعمل بمعزل، بل يرتبط مباشرة بتحسين نتائج القطاعات الأخرى، وبما يساهم في تحقيق الأهداف التنموية للدولة.
وحول أولويات المرحلة القادمة، أوضحت الوزيرة أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية وبرنامجها التنفيذي "المبني وفق منهجية البرامج والأداء" تتضمن مجموعة من الأولويات لقطاع الصحة، والتي تم تحديدها في إطار ونهج تشاركي مع وزارة الصحة والسكان وكافة الوزارات ذات الصلة، لافتة إلى تحسين جودة وإتاحة الخدمات الصحية المتميزة، والتوسع في كليات الطب البشري وكليات ومعاهد التمريض، وزيادة مُعدل إتاحة الأسرة بالمستشفيات، مع التركيز على المحافظات ذات الأولوية خاصةً محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية، ومضاعفة نسبة المنشآت الصحية الحاصلة على الاعتماد المحلي، وتعزيز وتكثيف برامج الصحة الوقائية والتثقيفية، فضلا عن تحقيق مزيد من الحوكمة لقطاع الصحة وهو الأمر الذي أولته المجموعة الوزارية للتنمية البشرية اهتماماً بالغاً منذ بداية عملها.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية تطوير آليات المتابعة وتقييم الأداء، مشيرة إلى قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بتعزيز قدرات المختصين بكافة الوزارات والجهات التابعة على أحدث المنهجيات الدولية في هذا الشأن، ومن خلال الأدلة الإرشادية (دليل إعداد الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، دليل المتابعة والتقييم، دليل تطبيق خطط البرامج والأداء)، وكذا ميكنة عملية المتابعة ضمن "منظومة أداء" وضمن "المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة" وذلك بما يعمل على ضمان "جودة التنفيذ" بما يتوافق مع "جودة التخطيط".
وفي إجابتها عن تساؤل حول إعادة هيكلة نموذج الاستثمار في الصحة كمحرك نمو في ظل التحول الاقتصادي العالمي؛ قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن الصحة ليست مجرد خدمة للمواطنين، بل ركيزة استراتيجية للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، حيث أن كل استثمار في تحسين الخدمات الصحية هو استثمار في رأس المال البشري، وهو ما يعزز من قدرة الدولة على إعادة ترتيب أولويات الإنفاق، ويحول القطاع الصحي إلى مُحرك نمو مستدام يدعم جودة الحياة ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار الصحي.
وأشارت "المشاط"، إلى أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تستهدف مٌضاعفة مُساهمة قطاع الصحة في الاقتصاد الوطني بحلول عام 2030، وبما ينتج عنه توسع في تصنيع الأدوية والمنتجات الطبية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في تقديم الخدمات الطبية العالية الجودة وبما يتفق مع وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتكثيف أنشطة البحث والتطوير والتكنولوجيا الطبية، وزيادة مُعدلات السياحة العلاجية، وهو ما يسهم في توفير مزيد من فرص العمل اللائق وزيادة نسب الاكتفاء الذاتي وخفض الاستيراد وزيادة صادرات الخدمات العلاجية والمنتجات الطبية.
وأوضحت أنه في ضوء حرص الدولة على تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في القطاع الصحي، يتضمن قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 مجموعة من حوافز الاستثمار المُقدمة للقطاع الصحي، كما تم مؤخراً إطلاق مجموعة من حوافز الاستثمار للمستثمرين في القطاع الصحي الخاص، كذلك تحفز الحكومة القطاع الخاص على تقديم الخدمات الصحية للمواطنين وفق منظومة التأمين الصحي الشامل، وبما يجعله شريكاً استراتيجياً في هذه المنظومة التي تستهدف تغطية النسبة الأكبر من المواطنين بحلول عام 2030.
وقالت إنه نتيجة لذلك، تجاوزت قيمة التدفقات في رأس المال المصدر الموجه من القطاع الخاص لقطاع الصحة في مصر خلال الفترة (2014-2025) 78 مليار جنيه، منها نسبة 60% موجه للخدمات الطبية والعلاجية ونسبة 40% لقطاع الأدوية.
وأشارت إلى البنية الرقمية المتطورة التي نفذتها الحكومة خلال السنوات الماضية، والتي تُمهد الطريق بشكلٍ كبير لاعتماد التكنولوجيا الرقمية في الخدمات الصحية وتُحوّل القطاع الصحي في ذات الوقت إلى منصة استثمارية جاذبة للشركات العالمية، كما يُعزز هذا التوجه كفاءة الإدارة الحكومية ويُحسن جودة الخدمات للمواطنين، ويخلق بيئة متكاملة تتيح تقديم خدمات صحية أفضل وأكثر استدامة، مع فتح فرص نمو اقتصادي جديدة ودعم مكانة مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا الصحية والاستثمار الطبي.
كما أشارت إلى توافر العمالة الطبية والفنية الماهرة، في ضوء قيام الدولة بزيادة عدد الكليات والمعاهد الطبية المرتبطة بالتكنولوجيا الصحية، وهو ما نتج عنه زيادة عدد الخريجين بنسبة تجاوزت 125% بين عامي 2014 و2023، مؤكدة أن كل تلك الخطوات، ستُعزز من فرص تحقيق مستهدفات الدولة في زيادة نسبة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 3.5% عام 2030.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التخطيط الاستراتيجي استثمار التكنولوجيا الطبية الاقتصاد الوطني الدکتورة رانیا المشاط الخدمات الصحیة القطاع الخاص القطاع الصحی
إقرأ أيضاً:
المنيا: انطلاق التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل
أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا،اليوم الاثنين ؛ انطلاق التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتنفيذًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومتابعة من الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، في خطوة تمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
وأكد كدوانى ؛ أن إطلاق المنظومة بمحافظة المنيا يعكس التزام الدولة بتوفير رعاية صحية متكاملة ومستدامة لجميع المواطنين، مشددًا على أن المحافظة تسخر كافة إمكاناتها وأجهزتها التنفيذية لإنجاح مرحلة التشغيل التجريبي، وتذليل أي عقبات قد تواجه المواطنين أثناء إجراءات التسجيل والاستفادة من الخدمات الصحية.
وأشار كدواني ؛ إلى أن ما تشهده المحافظة من طفرة غير مسبوقة في تطوير البنية التحتية الصحية والمنشآت الطبية الجديدة والمطورة يمثل ركيزة أساسية لإنجاح المنظومة، حيث تم تجهيز تلك المنشآت بأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية لتقديم خدمات تشخيصية وعلاجية وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.
وأضاف المحافظ ؛ أن جهود التطوير لم تقتصر على تحديث المنشآت فقط، بل شملت تنفيذ برامج تدريبية مكثفة للأطقم الطبية والإدارية، بما يضمن إدارة المنظومة بكفاءة واحترافية وتحقيق أفضل مستوى من الخدمات الصحية للمواطنين، مؤكدًا أن التأمين الصحي الشامل يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان الحق في الرعاية الصحية لجميع أبناء المحافظة.
من جانبه، أوضح الدكتور محمود عمر، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن منظومة التأمين الصحي الشامل تعتمد على فصل التمويل عن تقديم الخدمة من خلال ثلاث هيئات رئيسية هي: هيئة الرعاية الصحية، وهيئة التأمين الصحي الشامل، وهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، بما يضمن جودة الخدمة واستدامتها.
وأشار إلى أن هيئة الرعاية الصحية ستبدأ في استلام 10 مستشفيات و22 وحدة صحية تمهيدًا لنقل أصولها ووضع خطط التشغيل الفوري لها، موضحًا أن المنظومة تضم 113 وحدة صحية ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، إلى جانب عدد من المستشفيات الجديدة الجاهزة للافتتاح، تشمل مستشفيات بني مزار المركزي، ومغاغة المركزي، ومطاي المركزي، وأبو قرقاص المركزي، والمنيا الجديدة.
وأضاف وكيل الوزارة ؛ أن المنظومة تشمل أيضًا ثلاثة مجمعات طبية كبرى بمراكز العدوة وسمالوط وملوي، بطاقة استيعابية إجمالية تصل إلى 500 سرير، بما يسهم في تعزيز قدرات القطاع الصحي وتقديم خدمات متكاملة للمواطنين.
وأوضح؛ أن النظام الجديد يعتمد بصورة أساسية على وحدات الرعاية الأولية التي ستتولى التعامل مع نحو 70% من الأمراض الشائعة، فيما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى خدمات متقدمة إلى المستشفيات العامة والمركزية، مؤكدًا أن نجاح مرحلة التشغيل التجريبي يرتبط بوعي المواطنين وإقبالهم على التسجيل في المنظومة.
كما أكد أن هيئة التأمين الصحي الشامل تتولى مسؤولية التعاقدات والجوانب المالية وتسجيل المواطنين، مشيرًا إلى أنه تم تدريب أخصائيي منافذ لتوزيعهم على وحدات الرعاية الأولية والمراكز التكنولوجية لتقديم الدعم الفني والإجابة عن استفسارات المواطنين، مع تخصيص منافذ ثابتة للتسجيل سيتم الإعلان عنها تباعًا.
وفيما يتعلق بضمان جودة الخدمات، أوضح أن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية ستتولى اعتماد المنشآت الصحية الحكومية والخاصة التي تستوفي المعايير المطلوبة، بما يضمن تقديم خدمات صحية وفق أعلى مستويات الجودة.
واختتم الدكتور محمود عمر تصريحاته ،؛بالتأكيد على المتابعة المستمرة والتحركات الميدانية التي يقودها اللواء عماد كدواني محافظ المنيا لتذليل جميع التحديات وضمان انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بكامل جاهزيتها، بما يحقق نقلة حقيقية في مستوى الخدمات الصحية المقدمة لأبناء المحافظة.
ابن سلمان يستقبل السيسي في جدة.. مباحثات سياسية إقليمية وتعاون اقتصادي