انطلاق عملية وطنية للتخلص الآمن من المخلفات الطبية
تاريخ النشر: 15th, November 2025 GMT
باشرت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، تنفيذ مرحلة جديدة من خطة التخلص الآمن من الأدوية والمستلزمات والمعدات الطبية منتهية الصلاحية داخل مستشفى طرابلس المركزي، تحت إشراف اللجنة المكلفة من وكيل عام وزارة الصحة والمكلّف بمهام الوزير الدكتور محمد الغوج، وبالتعاون مع الشركة الليبية للاستثمار وتشغيل المرافق الصحية، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.
وقامت لجنة التخلص الآمن من النفايات الطبية بزيارة تفقدية للمستشفى لمعالجة مشكلة تراكم كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية المنتهية الصلاحية داخل أحد مباني المستشفى منذ سنوات.
وتم الاتفاق بين اللجنة وإدارة المستشفى على آلية جمع ونقل هذه المواد وفق الاشتراطات الفنية، على أن تنطلق أعمال النقل إلى المكان المخصص من قبل وزارة الصحة خلال الأسبوع القادم.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: القطاع الطبي المخلفات الطبية حكومة الوحدة الوطنية وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تقترب من تنفيذ عملية هجومية محدودة ضد حزب الله
عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن إعلاما إسرائيليا، قال إن إسرائيل تقترب من تنفيذ عملية هجومية محدودة ضد حزب الله.
وقال العميد خالد حمادة، مدير المنتدى الإقليمي للاستشارات، إن النظر إلى الوضع اللبناني يجب أن يتسم بالواقعية، مشيرًا إلى أن المواقف الدولية الحالية تبدو متشابكة وأحيانًا وكأنها ذر الرماد في العيون.
وأضاف في تصريحات عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ أي طرح للتفاوض يجب أن يكون واضحًا بشأن أهدافه، سواء كان لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان أو لحل مسألة سلاح حزب الله أو لتسوية حدودية.
وتابع، أنّ لبنان لم ينفذ حتى الآن ما هو مدرج في القرارات الدولية، ما يضعف موقفه أمام الجهات الدولية، موضحًا، أن إسرائيل دولة عدوانية، لكن أي موقف دولي إيجابي تجاه لبنان يصعب تحققه في ظل الانقسام السياسي المستمر حول سلاح حزب الله، مشددًا على ضرورة وجود موقف لبناني موحد وواضح.
وأكد حمادة أن المجتمع الدولي، سواء كان أمريكيًا أو عربيًا أو أوروبيًا، لا يرغب في استمرار سلاح حزب الله، مشيرًا، إلى أن محاولات التفاوض أو غيره قد تُستخدم كوسيلة للالتفاف على القرار الدولي وكسب الوقت، مؤكدًا أن المسألة واضحة وسبق أن حذر منها عدد من المسؤولين الأمريكيين والفرنسيين والعرب.
وأوضح، أن الرئيس اللبناني، إذا أراد التفاوض بشأن مسألة السلاح، يجب أن يوضح السقف الزمني لنزع سلاح حزب الله، لضمان تحقيق نتائج ملموسة وحماية لبنان من استمرار حالة الانقسام السياسي التي تعيق تنفيذ القرارات الدولية.