مجلس الشورى يشارك في اجتماع رؤساء المجالس التشريعية الخليجية بالبحرين
تاريخ النشر: 15th, November 2025 GMT
أكد سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى خلال كلمته في أعمال الاجتماع الدوري التاسع عشر لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقدت أعماله في العاصمة البحرينية المنامة، أهمية العمل التشريعي والبرلماني المشترك، باعتباره ركيزة أساسية لتعزيز التلاحم بين الدول والمؤسسات البرلمانية الخليجية، بما يحقق الأهداف المشتركة لشعوبها، مشيرًا إلى أن الاجتماعات الدورية للمجالس التشريعية الخليجية تأتي تجسيدًا لتوجيهات القادة ورؤيتهم الحكيمة نحو تعزيز التشاور وتبادل الخبرات التشريعية والبرلمانية، وتوحيد المواقف تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ونسعى إلى تحقيق المزيد من التنسيق التشريعي، بما يسهم في توطيد العلاقات الثنائية، ويعزز العلاقات الاقتصادية والتنموية، ويخدم تطلعات دولنا نحو مستقبل أكثر ازدهارًا واستقرارًا.
وقد أشاد سعادته بالعلاقات الخليجية الأوروبية، التي حققت شراكة خليجية أوروبية على مدى العقود الماضية، وأكد في ختام كلمته أهمية المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، باعتبارها مرتكزًا أساسيًا في بناء المجتمعات واستمرارها لتحقيق الرخاء والاستقرار، وما يعزز مسيرة التنمية ويخدم الأمن والسلم الدوليين، لينعم العالم أجمع بالسلام والحرية والوئام.
وناقش الاجتماع التاسع عشر لرؤساء المجالس التشريعية الخليجية خلال أعماله عددًا من البنود أبرزها تقرير الاجتماع الثامن عشر، وتوصيات ندوة حول الدور التشريعي للمجالس التشريعية الخليجية في حوكمة الذكاء الاصطناعي، كما بحث الموضوعات المشتركة بين المجالس التشريعية الخليجية، هذا بالإضافة إلى مناقشة سبل تطوير التعاون البرلماني مع البرلمان الأوروبي، وتعزيز التعاون مع برلمانات دول أمريكا اللاتينية ومجموعة الكاريبي.
وأجمعت المجالس التشريعية خلال اجتماعها على اختيار الموضوع الخليجي المشترك لعام ٢٠٢٦م ليكون بعنوان: "الاقتصاد الرقمي الخليجي: التشريعات وتطوير البنى التقنية، وتعزيز المساهمة في الناتج المحلي، وتحفيز الاستثمارات، وتعزيز سلامة المجتمع الخليجي في المنصات الرقمية".
وأصدر رؤساء المجالس التشريعية الخليجية في ختام أعمال اجتماعهم التاسع عشر، بيانهم الختامي الذي تضمن جملة من التوصيات والقرارات، أبرزها إدانة الاعتداء العسكري الإسرائيلي الغادر على دولة قطر في التاسع من سبتمبر الماضي، مؤكدين أن ذلك الاعتداء يُعد مخالفة جسيمة لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وأثنوا على ما قامت به المملكة العربية السعودية من جهود كان آخرها رئاستها لمؤتمر حل الدولتين الذي عقد في سبتمبر الماضي في نيويورك، مشيرين إلى أن انعقاد المؤتمر كان فرصة تاريخية نحو تحقيق السلام وتأكيد الالتزام الدولي بتنفيذ حل الدولتين.
وأكد أصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس التشريعية الخليجية عبر البيان الختامي أهمية استمرار اللجنة الوزارية العربية المعنية بدعم دولة فلسطين، برئاسة مملكة البحرين، في أداء مهامها، ومواصلة تحرّكها على المستوى الدولي لمساندة جهود دولة فلسطين في نيل مزيدٍ من الاعترافات الدولية، والحصول على العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتحدة، كما أشادوا بالجهود التي بذلتها سلطنة عُمان في الوساطة بين الولايات المتحدة الأمريكية وجماعة أنصار الله الحوثيين لتوصلهم إلى وقف إطلاق النار.
من جانب آخر، عبّر أصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس التشريعية الخليجية عن بالغ أسفهم لما تشهده جمهورية السودان الشقيقة من أحداث مؤسفة، مؤكدين أهمية التهدئة ووقف أي أعمال عنف، وضمان حماية المدنيين.
كما رفع أصحاب المعالي والسعادة برقية تهنئة إلى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه-، بمناسبة قرب حلول اليوم الوطني لسلطنة عُمان، متمنين لجلالته موفور الصحة والعافية، وللشعب العُماني دوام التقدم والازدهار.
يُشار إلى أن الاجتماع الذي تحرص المجالس التشريعية الخليجية على عقده بصفة دورية يهدف إلى دعم مسيرة العمل البرلماني الخليجي المشترك، وتعزيز مسارات التعاون والتنسيق بين المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون، بما يسهم في توحيد المواقف والرؤى تجاه القضايا الخليجية والعربية والدولية، ودعم جهود التكامل والتطور التشريعي في دول المجلس.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: رؤساء المجالس التشریعیة الخلیجیة المعالی والسعادة
إقرأ أيضاً:
"عبدالعاطي" يلتقي وزير خارجية تيمور الشرقية لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الجمعة ٢٤ يوليو، بالسيد بنديتو دوس سانتوس فريتاس، وزير خارجية جمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري لرابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) المنعقد بالعاصمة الفلبينية مانيلا،
وأكد الوزير عبد العاطي الأهمية التي توليها مصر لتطوير العلاقات مع تيمور الشرقية، مشيرًا إلى أن العام الجاري يشهد مرور عشرين عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، والتي تستند إلى رصيد تاريخي متميز، لا سيما في ضوء مشاركة القوات المصرية في بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام في تيمور الشرقية قبل الاستقلال وخلاله، بما يمثل أساسًا راسخًا يمكن البناء عليه للارتقاء بالعلاقات الثنائية خلال المرحلة المقبلة.
كما قدم الوزير عبد العاطي التهنئة لجمهورية تيمور الشرقية بمناسبة انضمامها إلى رابطة الآسيان خلال القمة السابعة والأربعين للرابطة التي عقدت في كوالالمبور في أكتوبر ٢٠٢٥، معربًا عن التطلع لأن يسهم هذا الانضمام في تعزيز اندماج تيمور الشرقية في منظومة التعاون الإقليمي، وفتح آفاق أرحب أمام جهودها في مجالات التنمية وبناء القدرات، بما يتيح فرصًا جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي والفني مع مختلف الشركاء. كما أكد الوزير عبد العاطي اهتمام مصر المتزايد بتعزيز علاقاتها مع دول رابطة الآسيان، في إطار توجه السياسة الخارجية المصرية نحو توسيع شراكاتها مع مختلف التجمعات الإقليمية الفاعلة، والاستفادة من الفرص الواعدة التي تتيحها دول جنوب شرق آسيا، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم جهود التنمية والاستقرار.
واستعرض وزير الخارجية فرص الارتقاء بالتعاون الثنائي، لا سيما في مجالات التدريب وبناء القدرات، مؤكدًا استعداد مصر لتوسيع برامج التعاون في القطاع الزراعي من خلال المنح التي يوفرها المركز الدولي للزراعة، ودعم بناء القدرات في قطاع البترول، فضلًا عن تنظيم برامج تدريبية مشتركة للكوادر العسكرية والشرطية المشاركة في بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام، والتدريب الشرطي في مجال مكافحة المخدرات، وتبادل الخبرات في مجال التعامل مع الكوارث الطبيعية، إلى جانب إعادة تفعيل برامج التدريب الدبلوماسي المقدمة للكوادر التيمورية من خلال المعهد الدبلوماسي المصري.
وفي المجال الثقافي والتعليمي، أشاد الوزير عبد العاطي بالتعاون القائم بين البلدين، مستعرضًا المنح الدراسية التي يقدمها الأزهر الشريف للطلاب التيموريين، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة لدعم جهود التنمية في تيمور الشرقية.
وفي ختام اللقاء، أكد الوزيران أهمية مواصلة التنسيق والتشاور في المحافل الدولية، وتعزيز التعاون إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك دعم الترشيحات المتبادلة داخل المنظمات الدولية، بما يعكس ما يجمع البلدين من علاقات صداقة وتعاون، ويخدم المصالح المشتركة للبلدين.