مجدي مرشد: تصديق الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية نقلة نوعية بمسار العدالة
تاريخ النشر: 15th, November 2025 GMT
أكد الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، رئيس المكتب التنفيذي للحزب أن تصديق السيد الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية يُعد نقلة نوعية في مسار العدالة المصرية، وخطوة تاريخية تُجسّد الإرادة الحقيقية لبناء دولة حديثة تُعلي من شأن القانون وسيادته.
. قانون الإجراءات الجنائية الجديد يفتح باب التسوية أمام المتهمين
وأوضح مرشد أن القانون الجديد يأتي استكمالًا لجهود الدولة في تحديث المنظومة التشريعية بما يواكب التطورات المتسارعة، ويضمن سرعة الفصل في القضايا، وتحقيق العدالة الناجزة، وتيسير الإجراءات بما يحفظ حقوق المواطنين ويصون حرياتهم، دون الإخلال بمتطلبات الأمن والاستقرار.
وأضاف أن التعديلات تتضمن العديد من الضمانات والإجراءات التي تعزز الشفافية وتحسن من أداء منظومة التقاضي، بما يعكس رؤية متقدمة لإقامة عدالة فعالة تُخفف الأعباء عن المواطنين وتدعم حقوق الإنسان في إطار منضبط.
وشدد نائب رئيس حزب المؤتمر على أن هذا القانون يؤكد أن القيادة السياسية ماضية في إصلاح وتطوير البنية التشريعية للدولة، وأن حزب المؤتمر يرحب بهذه الخطوة ويدعم كل ما يعزز بناء جمهورية جديدة تقوم على العدالة والمساواة وسيادة القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر حزب المؤتمر قانون الإجراءات الجنائية التقاضي قانون الإجراءات الجنائیة الجدید حزب المؤتمر
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز الضمانات الدستورية لحماية الحقوق والحريات
أشاد القبطان وليد جودة الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة، بصدور قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد موافقة مجلس النواب وتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن القرار يجسد رؤية الدولة الراسخة لتطوير منظومة العدالة، وتعزيز الضمانات الدستورية لحماية الحقوق والحريات.
وقال القبطان وليد جودة، إن صدور القانون اليوم لا يعد مجرد خطوة تشريعية عابرة، بل يمثل محطة تاريخية فارقة في مسيرة الدولة المصرية الحديثة، تجسدت فيها أرقى صور التعاون بين السلطات الثلاث؛ حيث أثمر الحوار والتكامل في تجاوز أسباب الاعتراض السابق وصياغة قانون أكثر اتساقًا مع التطورات القانونية والواقعية.
وأضاف أن هذا القانون سيكون نقطة تحول في منظومة العدالة، وبوابةً نحو عدالة ناجزة تنصف المظلوم، وترسخ الثقة في القضاء، وتجسد التزام الدولة المصرية الراسخ بحماية الحقوق والحريات وصون كرامة الإنسان.”
وأشار الأمين العام المساعد إلى أن القانون الجديد يحمل رسالة واضحة للعالم بأن الجمهورية الجديدة تضع صون الكرامة الإنسانية وتمكين الحق في الدفاع وضمانات التقاضي العادل ضمن أولوياتها التشريعية والتنفيذية، مؤكداً أن المرونة التي أبداها الرئيس والبرلمان في مراجعة مواد القانون وتعديلها بما يحقق الصالح العام تعكس نضجًا مؤسسيًا وشراكة واعية بين مؤسسات الدولة.
وأكد أن القانون يفتح الباب أمام مرحلة أكثر تطورًا في منظومة العدالة المصرية، تقوم على تسريع إجراءات التقاضي، وتعميق ضمانات الدفاع، وترسيخ سيادة القانون بما يعزز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة ويضمن وصول الحقوق لأصحابها.
كلمات جميلة عن اقتراب رمضان 2026