تغطية اكتتاب «المسار الشامل للتعليم» في السوق السعودية 102.9 مرة بسعر 19.5 ريال للسهم
تاريخ النشر: 15th, November 2025 GMT
الرياض (الاتحاد)
أعلنت شركة المسار الشامل للتعليم، الرائدة في تقديم الخدمات التعليمية المتخصصة في دول مجلس التعاون الخليجي، والتابعة لشركة أمانات القابضة الإماراتية، عن إتمام عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات وتحديد السعر النهائي لطرحها العام الأولي في السوق الرئيسية لتداول السعودية.
واستندت عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات على طلبات اكتتاب بقيمة ما تقارب 61.
وتم تحديد السعر النهائي للطرح عند الحد الأعلى للنطاق السعري بـ 19.50 ريال سعودي للسهم الواحد «السعر النهائي للطرح»، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري المعلن عنه سابقاً للطرح العام الأولي، مما يعني أن إجمالي حجم الطرح يبلغ حوالي 599 مليون ريال سعودي، والقيمة السوقية عند الإدراج ستبلغ 1,997 مليون ريال سعودي.
وأما فترة الاكتتاب لشريحة المكتتبين الأفراد، فتستمر لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من 18 نوفمبر 2025 وتنتهي تمام الساعة 2:00 ظهراً بتوقيت المملكة العربية السعودية من يوم 20 نوفمبر 2025. وسيكتتب المكتتبون الأفراد بالسعر النهائي للطرح.
وقال الدكتور شمشير فاياليل، رئيس مجلس إدارة شركة المسار الشامل للتعليم: يعكس الإقبال الاستثنائي على الطرح الثقة الكبيرة في مسار النمو الذي تسلكه شركة المسار للتعليم ودورها الريادي في المشهد التعليمي، ونحن فخورون بالترحيب بمساهمينا الجدد، ونتطلع إلى مواصلة تحقيق قيمة مستدامة وإحداث تأثير إيجابي في مختلف أنحاء المنطقة.
وتتمثل عملية الطرح في بيع 30,720,400 سهم عادي، بقيمة اسمية قدرها عشرة 10 ريالات سعودية للسهم الواحد، مما يساوي ما نسبته 30% من رأس مال الشركة.
وسيتم في البداية تخصيص جميع أسهم الطرح للجهات المشاركة التي شاركت في عملية بناء سجل الأوامر «الجهات المشاركة».
وفي حال اكتتاب المكتتبين الأفراد بكامل حصتهم المقررة، سيتم تخصيص 9,216,120 سهماً، بما يعادل 30% من إجمالي أسهم الطرح لشريحتهم، فيما سيتم تخصيص 21,504,280 سهماً، أي ما يعادل 70% من إجمالي أسهم الطرح، للجهات المشاركة.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أمانات القابضة ریال سعودی
إقرأ أيضاً:
عُمان تؤكد ضرورة تجنب التصعيد في البحر الأحمر وتكثف جهودها لاستئناف المسار السياسي في اليمن
يمن مونيتور/قسم الأخبار
أكدت سلطنة عُمان، الخميس، أنها تتابع باهتمام بالغ التطورات الأخيرة في منطقة البحر الأحمر، مشددة على أهمية تجنب التصعيد وأي تهديدات من شأنها تأزيم الأوضاع وتعريض حرية الملاحة البحرية للخطر.
وقالت السلطنة، في بيان، إنها تؤكد ضرورة خفض التوتر والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها البحر الأحمر.
وأضافت أنها تواصل، بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية والأطراف اليمنية والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، جهودها الرامية إلى استئناف المسار السياسي وتنفيذ خارطة الطريق، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.
ويأتي الموقف العُماني في وقت تشهد فيه منطقة البحر الأحمر تصاعداً في التوترات الأمنية، وسط تحذيرات دولية من تأثيرها على حرية الملاحة والتجارة العالمية.