عاجل: حلف قبائل حضرموت يحذّر قوات الدعم الأمني من غزو حضرموت ويحمل الجهات الداعمة المسؤولية.
تاريخ النشر: 15th, November 2025 GMT
حذّر حلف قبائل حضرموت، السبت، ما يُعرف بـ"قوات الدعم الأمني" من "غزو حضرموت والعبث بأمنها واستقرارها"، محمّلًا الجهات الداعمة لها كامل المسؤولية عن تبعات ما وصفه بـ"التحركات الاستفزازية" التي شهدتها مدينة المكلا يوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025.
وقال الحلف، في بيان تلقى "مأرب برس" نسخة منه، إن مجاميع مسلحة تابعة للدعم الأمني، معظم أفرادها من خارج حضرموت ولا يحملون أي صفة شرعية أو دستورية، دخلت المدينة على متن عشرات العربات والأطقم، مدججة بمختلف أنواع الأسلحة، ونفذت عمليات ترهيب للمواطنين، وأطلقت النار على المارة دون مبرر.
وأضاف البيان أن الاعتداءات أسفرت عن إصابة ثلاثة مواطنين بجروح بليغة، وهم: أحمد صالح كرامة العليي، مقطوف سالمين مقطوف العليي، وعبود سعيد سالم العبيدي، مشيرًا إلى أنهم تعرضوا لاحقًا للضرب المبرح داخل المستشفى، كما تم اعتقال عدد من المارة، بعضهم لا يزال في عداد المفقودين.
وأكد الحلف أن المصابين والمعتقلين لا ينتمون لأي جهة سياسية، وأن بعضهم أطفال قُصّر، متهمًا قوات الدعم الأمني بتكرار مثل هذه الانتهاكات في مناطق أخرى، وترويج ذرائع "واهية ومعلومات مغلوطة" لتبرير تحركاتها.
ودعا البيان إلى تشكيل لجنة محايدة لتقصي الحقائق، مؤكدًا أن حضرموت منطقة آمنة ومستقرة، وتضم قوات نخبة من أبنائها على توافق تام مع المجتمع المحلي.
ولم يصدر تعليق فوري من الجهات الأمنية أو السلطات المحلية بشأن هذه الاتهامات.
المصدر
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يوافق على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات في المشتريات الحكومية
وافق معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تطوير منظومة المشتريات الحكومية، ورفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الحوكمة والامتثال في عمليات التعاقد والشراء، بما يسهم في تحقيق أفضل قيمة للمال العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وتُعِدّ هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية ضوابط التعاقد والشراء والكميات التي تعتبر وثائق تنظيمية متخصصة لخدمات محددة من المشتريات الحكومية، وتلتزم الجهات الحكومية الخاضعة لنظام المنافسات المشتريات الحكومية بالاستناد إليها عند إعداد وثائق المنافسات والكراسات، بما يضمن توحيد الممارسات الشرائية وتعزيز الامتثال للأنظمة والتشريعات ذات العلاقة.
وتهدف الضوابط إلى تزويد الجهات الحكومية بإطار عمل ومعايير فنية موحدة تسهم في تحديد الاحتياج الفعلي للمشتريات المستهدفة، ورفع كفاءة التخطيط والشراء، وتحسين جودة إعداد وثائق المنافسات، كما تسهم في تعزيز كفاءة الإنفاق، إلى جانب تقليص المدد الزمنية المستغرقة في إعداد الكراسات عبر توفير مرجع فني ونظامي موحد يدعم الجهات الحكومية في مختلف مراحل الشراء والتعاقد.
وتشمل الضوابط المعتمدة: خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، وخدمات نظافة المدن، وخدمات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري)، وخدمات الحراسات الأمنية، وخدمات التسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث؛ وتغطي هذه الضوابط المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء، بما يعزز توحيد المواصفات والشروط بين الجهات الحكومية.
ويأتي اعتماد هذه الضوابط امتدادًا للجهود الرامية إلى تطوير الممكنات والسياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال تبني أفضل الممارسات ورفع كفاءة الأداء الحكومي وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية