سفراء اليمن يطلقون نداء استغاثة ويحذّرون من انهيار البعثات الدبلوماسية

وجّه عدد من سفراء الجمهورية اليمنية في الخارج رسالة عاجلة إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد محمد العليمي، ورئيس مجلس الوزراء ووزير المالية سالم صالح بن بريك، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين د. شائع محسن الزنداني، محذرين من الوضع "الحرج والخطر" الذي وصلت إليه البعثات الدبلوماسية اليمنية نتيجة انقطاع المرتبات والموازنات التشغيلية منذ أشهر طويلة.

 

وأوضح السفراء في رسالتهم أن البعثات الدبلوماسية دخلت الشهر الثامن عشر بدون مرتبات للدبلوماسيين، والشهر الثاني عشر بدون رواتب للموظفين المحليين، إضافة إلى غياب الميزانيات التشغيلية لما يقارب ثلاثة أرباع العام، الأمر الذي أدى إلى تعطل العمل الدبلوماسي في عدد من السفارات، وإغلاق بعضها فعليًا، بينما تواجه أخرى قضايا قضائية بسبب عدم الوفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين المحليين.

 

وأشار السفراء إلى أن بعض السفارات أصبحت عاجزة حتى عن تسديد فواتيرها الضرورية، وأن عددًا من الموظفين المحليين غادروا أعمالهم ولجأوا إلى رفع دعاوى في المحاكم أو إلى وزارات الخارجية في دول الاعتماد، مما تسبب في إحراج بالغ للدولة اليمنية وممثليها.

 

وأكدت الرسالة أن منتسبي السلك الدبلوماسي ظلوا يؤدون واجبهم الوطني "دفاعًا عن الشرعية والجمهورية"، رغم تأخر صرف مستحقاتهم منذ سنوات، مشيرين إلى أن رواتب الدبلوماسيين اليمنيين تعد "الأقل على مستوى العالم"، إلا أن تفاقم الأزمة المالية أصبح يهدد استمرار عمل البعثات ويمس بصورة اليمن في الخارج.

 

وشددت الرسالة على إدراك السفراء الكامل للتحديات المالية التي تمر بها البلاد، غير أنهم أكدوا أن العمل الدبلوماسي يمثل إحدى ركائز الدولة اليمنية ورافعة الشرعية في المحافل الدولية، ما يستدعي تحركًا عاجلًا لإنقاذ هذا القطاع الحيوي قبل أن تتفاقم تداعياته.

 

وختم السفراء رسالتهم بالتعبير عن ثقتهم الكبيرة في قيادة الدولة، وأملهم في سرعة الاستجابة لما تضمنته الرسالة من تنبيهات ومقترحات "صونًا لاسم اليمن وحفاظًا على حضورها الدولي".

 

وفي تعليقٍ على الوضع، قال خبير دبلوماسي يمني سابق إن استمرار الأزمة المالية بهذا الشكل يهدد بفقدان اليمن لقدراتها الدبلوماسية في الخارج، مشيرًا إلى أن "البعثات التي تتوقف عن أداء مهامها لفترة طويلة يصعب إعادة تشغيلها بالزخم ذاته، لأن العلاقات الدبلوماسية تقوم على التواصل المستمر والالتزامات المتبادلة".

 

وأضاف الخبير أن "تراكم القضايا المالية وعدم الوفاء بالمستحقات يضعف ثقة الدول المضيفة في مؤسسات الدولة اليمنية، ويؤثر على سمعة السلك الدبلوماسي الذي كان يمثل تاريخيًا واجهة اليمن السياسية والثقافية"، مؤكدًا أن "استعادة فاعلية البعثات بعد هذه الفترة الطويلة من الجمود ستكون مهمة شاقة تتطلب إرادة سياسية عاجلة ومعالجات مالية مدروسة"

المصدر: مأرب برس