المفتش العام ووكيل وزارة الداخلية يدشنان فرع جهاز المفتش بالإدارة العامة للمرور
تاريخ النشر: 15th, November 2025 GMT
الثورة نت /..
دشّن المفتش العام بوزارة الداخلية اللواء عبدالله الهادي ومعه وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة اللواء أحمد جعفر، ومدير شرطة المرور اللواء الدكتور بكيل البراشي اليوم، العمل بفرع جهاز المفتش العام بالإدارة العامة للمرور بحضور عدد من القيادات الأمنية والمرورية.
وفي التدشين نوه المفتش العام بجهود شرطة المرور والتي أشاد بها السيد القائد.
وأشار إلى وجود انخفاض ملحوظ في مستوى الشكاوى مقارنة بالأعوام السابقة، وهو ما يعكس تحسناً واضحاً في الأداء، وتطوراً في الخدمات المقدمة للمواطنين.. مشددا على ضرورة استشعار الجميع للرقابة الإلهية، وأن يؤدي كل شخص واجبه بالصورة التي ترضي الله.
وأكد اللواء الهادي أن جهاز المفتش العام سيعمل على تعزيز الرقابة الميدانية والسرية، والارتقاء بمستوى الانضباط، وترسيخ ثقافة العمل المؤسسي القائم على الصدق والأمانة.
من جانبه أكد وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة، أن تدشين فرع المفتش العام خطوة مهمة لتعزيز الرقابة على جهة تعد من أكثر الجهات احتكاكاً بالمواطن.. مشيراً إلى أن العمل المروري يحتاج إلى متابعة دائمة تتكامل فيها الجهود الرقابية والإدارية لضمان جودة الخدمات.
وثمّن الجهود التي يبذلها رجال المرور في خدمة المواطن.. موضحا أن تدشين فرع المفتش العام في شرطة المرور يأتي ضمن خطة وزارة الداخلية لتعزيز الرقابة وتعميق الثقة بين المواطن والأجهزة الأمنية من خلال تطوير الخدمة، وضبط الأداء، وتكريس ثقافة المساءلة.
فيما أكد اللواء البراشي، أن شرطة المرور تنظر إلى الرقابة باعتبارها شراكة في البناء وليست أداة للعقاب، وأن النقد الموضوعي ركيزة للتطوير لا للهدم.
وأشار إلى أن شرطة المرور لا ترى جهاز المفتش رقيباً مثبطاً، بل شريكاً أصيلاً، يسلط الضوء على مكامن التميز قبل أن يشير إلى جوانب القصور ويسهم في خدمة المواطن بصورة أرقى وأكثر انضباط.
إلى ذلك اطلع المفتش العام ووكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة ومدير شرطة المرور والقيادات الأمنية على سير الأداء في مكاتب وأقسام الإدارة العامة للمرور، ومركز الإصدار المروري الموحّد، ومستوى إنجاز معاملات المواطنين.
واستمعوا إلى آراء وملاحظات عدد من المواطنين حول الخدمات المقدمة، حيث عبروا عن ارتياحهم لسرعة إنجاز معاملاتهم.
وخلال الزيارة عبر المفتش العام عن الشكر لقيادة وضباط ومنتسبي شرطة المرور على الجهود المبذولة في مركز الإصدار المروري الموحّد، والحرص على تحسين مستوى الأداء والتعامل الراقي مع المواطنين.
المصدر
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: وزارة الداخلیة المفتش العام شرطة المرور جهاز المفتش
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية