وزير الداخلية يقف على الأحوال الأمنية والجنائية بولاية الجزيرة ويشيد بالتنسيق والتعاون بين كافة الأجهزة الأمنية والعدلية
تاريخ النشر: 15th, November 2025 GMT
وقف الفريق شرطة حقوقى/بابكر سمره مصطفى وزير الداخلية على الأحوال الأمنية والجنائية بولاية الجزيرة والتى رافقه خلالها الفريق اول شرطة حقوقى/أمير عبدالمنعم فضل مدير عام قوات الشرطة والفريق شرطة/ عبدالمنعم محمد عبدالقيوم رئيس هيئة الشئون المالية والفريق شرطة حقوقى/ ياسر عمر أبوزيد مدير قوات السجون والفريق شرطة /طارق على طه سورج رئيس هيئة الشئون الإدارية والفريق شرطة /سامى الصديق رئيس هيئة تأمين المرافق والمؤسسات العامة مشرف القطاع الأوسط وممثلى قوات الدفاع المدنى والحياة البرية والجمارك حيث كان فى إستقبالهم بمدخل الولاية الاستاذ/ الطاهر إبراهيم الخير والى ولاية الجزيرة ولجنة أمن الولاية.
المصدر
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: وزیر الداخلیة ولایة الجزیرة قوات الشرطة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يشارك فى مؤتمر دول أطراف معاهدة الصداقة والتعاون مع الآسيان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، الجمعة، في المؤتمر رفيع المستوى للدول الأطراف الموقعة على معاهدة الصداقة والتعاون مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) بالعاصمة الفلبينية مانيلا.
وتأتي مشاركة الوزير عبد العاطي في المؤتمر اتساقًا مع توجه السياسة الخارجية المصرية نحو تعزيز انخراطها مع التجمعات الإقليمية الفاعلة، وفي مقدمتها رابطة الآسيان، وتطوير علاقاتها مع دول جنوب شرق آسيا، بما يسهم في توسيع مجالات التعاون السياسي والاقتصادي والتنموي، وتعزيز التنسيق والتشاور إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، في ضوء ما تضطلع به الرابطة من دور متنامٍ في دعم الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية.
وألقى وزير الخارجية كلمة خلال المؤتمر استعرض خلالها رؤية مصر إزاء سبل تعزيز الدبلوماسية الوقائية ومنع نشوب النزاعات، مؤكدًا أن العالم يشهد تحديات متزايدة في ظل تصاعد الأزمات والصراعات وتشابك أبعادها، الأمر الذي يفرض تعزيز التحرك الدولي المشترك لمعالجة مسببات النزاعات والحد من تداعياتها التي لم تعد تقتصر على الدول التي تشهدها، وإنما تمتد لتؤثر على الأمن والسلم الدوليين، والاستقرار الاقتصادي، وجهود التنمية، وخاصة في الدول النامية.
وأكد وزير الخارجية، أن مصر تؤمن بأن الدبلوماسية الوقائية تمثل أحد أهم الأدوات للحفاظ على الأمن والاستقرار، وأن نجاحها يتطلب تبني مقاربة شاملة ترتكز على دعم مؤسسات الدولة الوطنية، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبناء السلام، ومعالجة الأسباب الجذرية للنزاعات، بما يحول دون اندلاعها أو تجددها.