وقف الفريق شرطة حقوقى/بابكر سمره مصطفى وزير الداخلية على الأحوال الأمنية والجنائية بولاية الجزيرة والتى رافقه خلالها الفريق اول شرطة حقوقى/أمير عبدالمنعم فضل مدير عام قوات الشرطة والفريق شرطة/ عبدالمنعم محمد عبدالقيوم رئيس هيئة الشئون المالية والفريق شرطة حقوقى/ ياسر عمر أبوزيد مدير قوات السجون والفريق شرطة /طارق على طه سورج رئيس هيئة الشئون الإدارية والفريق شرطة /سامى الصديق رئيس هيئة تأمين المرافق والمؤسسات العامة مشرف القطاع الأوسط وممثلى قوات الدفاع المدنى والحياة البرية والجمارك حيث كان فى إستقبالهم بمدخل الولاية الاستاذ/ الطاهر إبراهيم الخير والى ولاية الجزيرة ولجنة أمن الولاية.

وزير الداخلية وخلال ترأسه إجتماع لجنة أمن الولاية أشاد بجهود حكومة الولاية ولجنة الامن فى إنفاذ الخطط التأمينية التى أدت لسرعة عودة مواطنى الولاية ومؤسسات الدولة الخدمية ، مبينا أن ولاية الجزيرة تمثل رمزية إقتصادية للبلاد قدمت إنموزج يحتذى فى التعافى من آثار الحرب والدمار الذى خلفه التمرد بمؤسسات الولاية الخدمية ، داعيا الى ضرورة تنفيذ الخطط الخاصة بالوجود الأجنبي غير المقنن واللاجئين من الولاية بنقلهم للمعسكرات المخصصة لهم وإبعاد الوجود الأجنبي غير المقنن وضبط المعابر وتفعيل عمل الإرتكازات ، مؤكدا توفير الدعم اللازم لشرطة الولاية للاضطلاع بدورها فى تحقيق الإستقرار بجميع محليات الولاية.والى ولاية الجزيرة أشار للإستقرار الكبير الذى تشهده الولاية بعد تعافيها من الحرب بفضل التعاون والتنسيق بين كافة الأجهزة الأمنية بالولاية والتى عملت على تنفيذ خطط تأمينية شملت تنفيذ عدد(50) كردون بجميع محليات الولاية لضبط المتعاونين وإستعادة منهوبات المواطنين ، فضلا عن تأمين الولاية بعدد(5)معابر بقوات مشتركة أسهمت كثيرا فى إستتباب الأمن بالولاية ، مشيدا باهتمام وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة وتفقد أوضاع القوات وتوفير مطلوباتهم الفنية التى تمكنهم من إداء واجباتهم تجاه الوطن ومواطنى الولاية.المدير العام لقوات الشرطة جدد التزام رئاسة قوات الشرطة بتوفير الدعم الفنى لشرطة الولاية فى شتى المجالات ، مبينا أن ولاية الجزيرة ذات خصوصية تتطلب دعم الخطط والبرامج الخاصة بالخدمات الشرطية والجنائيةوتفيد متابعات المكتب الصحفى للشرطة أن وزير الداخلية ومدير عام قوات الشرطة تفقدا خلال الزيارة مستشفى الشرطة وما تقدمه من خدمات لمنسوبى الشرطة ومواطنى الولاية ، كما وقفا على جهود إدارة المباحث الجنائية المركزية وإدارة النجدة بالولاية فى منع ومكافحة الجريمة وضبط المتعاونين وإفتتحا طلمبة الوقود الخاصة بشرطة الولاية.المكتب الصحفي للشرطة إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: وزیر الداخلیة ولایة الجزیرة قوات الشرطة

إقرأ أيضاً:

وزير البيئة: الحماية وسلامة المواطن تتطلب التعاون بين الأجهزة الرقابية

بحث وزير البيئة بحكومة الوحدة الوطنية محمد سيدي إبراهيم، الخميس، آليات تعزيز الرقابة على تداول المبيدات الزراعية المحظورة، خلال اجتماع عقده بمقر جهاز الشرطة البيئية، بمشاركة عدد من الجهات الرقابية والأمنية المختصة.

وقالت وزارة البيئة الليبية إن الاجتماع جاء ضمن جهود تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية بحماية البيئة ودعم الأمن الغذائي، بحضور رؤساء جهاز الشرطة البيئية، وجهاز الحرس البلدي، وجهاز الشرطة الزراعية، ومصلحة الجمارك، إضافة إلى عدد من المختصين.

وناقش الاجتماع ملف المبيدات الزراعية المحظورة، وسبل إحكام الرقابة على عمليات استيرادها وتداولها واستخدامها، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لضمان تطبيق القوانين والتشريعات النافذة.

واستعرض المشاركون آليات تفعيل الحملات الرقابية المشتركة، وتكثيف عمليات التفتيش والمتابعة، بهدف الحد من المخالفات والتصدي لأي عمليات مرتبطة بإدخال أو بيع أو استخدام المبيدات التي تشكل خطرًا على صحة الإنسان والبيئة.

وأكد وزير البيئة محمد سيدي إبراهيم أن حماية البيئة وسلامة المواطنين تتطلب توحيد جهود مختلف الأجهزة الرقابية والعمل بتنسيق مشترك، مشددًا على أهمية رفع كفاءة منظومة الرقابة وتعزيز الالتزام بالتشريعات البيئية.

وأوضح الوزير أن مواجهة تداول المبيدات الزراعية المحظورة تمثل جزءًا من الجهود الرامية إلى حماية الأمن الغذائي والحفاظ على بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

ويأتي الاجتماع ضمن برنامج وزارة البيئة لتوحيد العمل بين الجهات الوطنية المختصة، وتعزيز التعاون الرقابي في مختلف المناطق، بهدف الحد من المخاطر الناتجة عن المواد الزراعية المحظورة ودعم منظومة الحماية البيئية في ليبيا.

هذا وتشكل المبيدات الزراعية المحظورة خطرًا على صحة الإنسان والتربة والمياه، خصوصًا عند استخدامها خارج الأطر القانونية أو دون رقابة.

وتعمل العديد من الدول على تشديد إجراءات الرقابة على هذه المواد للحد من آثارها على الإنتاج الزراعي وسلامة الغذاء، وهو ما دفع ليبيا إلى تعزيز التنسيق بين الجهات البيئية والزراعية والأمنية.

آخر تحديث: 23 يوليو 2026 - 19:02

مقالات مشابهة

  • عبد العاطي يبحث مع وزير خارجية تيمور الشرقية سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك
  • وزير الخارجية يبحث مع نظيره التايلاندي الارتقاء بالعلاقات والتعاون مع الآسيان
  • الداخلية تكشف حقيقة سرقة سيارة رئيس جمهورية سابق
  • "عبدالعاطي" يلتقي وزير خارجية تيمور الشرقية لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك
  • وزير الخارجية يشارك فى مؤتمر دول أطراف معاهدة الصداقة والتعاون مع الآسيان
  • الاحتلال يغلق كافة الحواجز العسكرية المحيطة بمدينة نابلس
  • وزير البيئة: الحماية وسلامة المواطن تتطلب التعاون بين الأجهزة الرقابية
  • الداخلية تكشف ملابسات الاعتداء على صاحب مقهى ونجله في كفر الشيخ
  • وفد الإدارة العامة للشرطة المجتمعية يختتم زيارته الى الولاية الشمالية
  • وزير الداخلية يشهد حفل تخريج الدفعة الثانية من منتسبي برنامج القيادة والأركان الأمنية