"أحوال جوية قاسية".. فلسطين تطالب بضغط دولي لإدخال الخيام إلى غزة
تاريخ النشر: 15th, November 2025 GMT
طالبت الرئاسة الفلسطينية دول العالم، وخاصة الإدارة الأمريكية، والدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي، لإدخال البيوت الجاهزة، والخيام للقطاع.
وذلك في ظل الأحوال الجوية القاسية التي تعرض حياة النازحين في غزة للخطر.
أخبار متعلقة عمليات دهم واسعة.. الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيًا من الضفة الغربيةقوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مخيم الفارعة في الضفة الغربيةودعت الرئاسة الفلسطينية إلى رفع القيود والعراقيل الإسرائيلية، التي تحول دون تمكن الحكومة الفلسطينية من إدخال البيوت المتنقلة، والخيام، ومعدات الإيواء إلى قطاع غزة، لمواجهة الوضع الإنساني الصعب.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } فلسطين تطالب بضغط دولي لإدخال الخيام إلى غزة - أ ف بوكالة الأونرواكما حذّر المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) فيليب لازاريني من أن نقص التمويل يهدد الخدمات الأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في المنطقة.
وأشار إلى أن محاولات تهميش الأونروا هي جزء من جهد أوسع لتغيير الأسس الراسخة للحل السياسي المستقبلي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
المصدر
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس القدس المحتلة غزة قطاع غزة العدوان على غزة إدخال المساعدات إلى غزة مساعدات غزة خيام النازحين
إقرأ أيضاً:
الشروع في العمل بالسجل الوطني لوكالات تفويت العقارات يصطدم بضغط كبير على المنصة الرقمية
دخل العمل بالإجراءات الجديدة الخاصة بالسجل الوطني للوكالات المتعلقة بتفويت العقار، حيز التنفيذ في خطوة لمحاربة ظاهرة السطو على الأراضي.
وبموجب المقتضيات الجديدة، لم تعد الوكالات المرتبطة ببيع العقارات أو تفويتها أو بنقل أو تعديل أو إسقاط الحقوق العينية تنتج آثارها القانونية إلا بعد تقييدها في سجل خاص لدى المحكمة المختصة.
ويشمل هذا النظام العدول والموثقين والمحامين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض، الذين أصبحوا ملزمين بتسجيل الوكالات التي يحررونها في السجل الوطني الإلكتروني، إضافة إلى التحقق المسبق من تقييدها قبل إنجاز أي معاملة عقارية.
ويعتمد النظام على سجل محلي تمسكه كتابة الضبط بالمحاكم الابتدائية، وسجل وطني إلكتروني يهدف إلى تجميع المعطيات وتأمينها وتتبعها، عبر منصة رقمية مخصصة لإيداع الطلبات وأداء الرسوم وإرفاق الوثائق المطلوبة.
غير أن انطلاق العمل بهذا النظام، أمس الاثنين، تزامن مع ضغط كبير على المنصة الإلكترونية، ما أربك عددا من المهنيين، من عدول وموثقين ومحامين، وحال دون تمكنهم من الولوج إليها أو استكمال الإجراءات، وفق ما أفاد به مهنيون.
ويرتقب أن يسهم هذا الإجراء في تعزيز الشفافية وضبط المعاملات العقارية، في وقت يطالب فيه المهنيون بتحسين الأداء التقني للمنصة، لضمان سلاسة الخدمات وعدم تعطيل مصالح المرتفقين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو