واشنطن تمدد إعفاء شركة النفط الروسية العملاقة لوك أويل من العقوبات
تاريخ النشر: 15th, November 2025 GMT
مددت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فترة إعفاء من العقوبات على شركة النفط الروسية العملاقة "لوك أويل" ، وذلك قبل أيام من إنتهاء مدة الإعفاء.
وذكرت صحيفة "بولتيكو" أن وزارة الخزانة الأمريكية أصدرت تراخيص للسماح لشركة "لوك أويل" بالإحتفاظ بالعديد من أعمالها في جميع أنحاء العالم من 13 ديسمبر المقبل وحتى أبريل 2026.
وفي الشهر الماضي، أعلن الرئيس دونالد ترامب عن عقوبات جديدة "هائلة" تستهدف لوك أويل وروسنفت المملوكتين للكرملين بسبب رفض موسكو التفاوض على إنهاء حربها في أوكرانيا ، وكان من المقرر أن تدخل الإجراءات العقابية حيز التنفيذ في 21 نوفمبر الجاري.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الإجراءات ، التي أعلنت في 22 أكتوبر الماضي ، هي "نتيجة لعدم إلتزام روسيا الجاد بعملية سلام لإنهاء الحرب في أوكرانيا".
وأعلنت "لوك أويل" ، في وقت لاحق ، أنها ستبيع أصولها في الخارج ، لكنها لم تعثر بعد على مشتر بعد فشل صفقة مع شركة "غونفور" ، ومقرها سويسرا ، عندما منعتها واشنطن.
وتدرس شركة الأسهم الخاصة الأمريكية "كارلايل" شراء الحيازات الدولية الضخمة ، وأمام المشترين المحتملين الآن حتى 13 ديسمبر المقبل للتفاوض مع "لوك أويل".
ومن المتوقع أن تأذن واشنطن بالبيع فقط إذا كانت على صلة كاملة مع "لوك أويل" ، ويتم وضع الأموال من هذا البيع في حساب محظور لا تستطيع "لوك أويل" الوصول إليه حتى يتم رفع العقوبات.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: واشنطن شركة النفط الروسية لوك أويل لوك أويل لوک أویل
إقرأ أيضاً:
بينهم مساعد رجل أعمال.. إحالة أباطرة الكبتاجون بين مصر والسعودية للجنايات - خاص
أحال المحامي العام الأول لنيابة اول أكتوبر مساعد رجل أعمال و7 أخرين إلي المحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامه بتكوين واحد من أكبر التشكيلات العصابية لتهريب المخدرات من وإلى المملكة العربية السعودية.
جاء بأمر الإحالة أن المتهمين صدوا وجلبوا جوهراً مخدراً " احد مشتقات الفينيثل امين " من والى المملكة العربية السعودية قبل الحصول على ترخيص كتابي من الجهة الإدارية المختصة.
كما انضموا لعصابة غرضها الاتجار في المواد المخدرة . وحازوا واحرزوا جوهراً مخدراً " أحد مشتقات الفينثيل امين " بقصد الاتجار في غير الاحوال المصرح بها .
الاتجار في المواد المخدرة وفقا للقانوننصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبةوطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة "الترامادول " وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذه الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبسا.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران