عائلة الناشط علاء عبد الفتاح تقول إن السلطات المصرية منعته من السفر
تاريخ النشر: 15th, November 2025 GMT
أعلنت سناء سيف شقيقة الناشط المصري علاء عبد الفتاح، أن السلطات المصرية منعت شقيقها من السفر أثناء وجوده في مطار القاهرة متجها إلى بريطانيا، دون أن يصدر تعليق فوري من القاهرة بهذا الشأن.
وكان عبد الفتاح يعتزم السفر إلى بريطانيا التي يحمل جنسيتها لتسلم جائزة ماغنيتسكي لحقوق الإنسان. وأوضحت سيف أثناء تسلمها الجائزة نيابة عن شقيقها أمس الجمعة، أنه تم إيقاف علاء الثلاثاء الماضي عند مراقبة الجوازات ومنعه من المغادرة.
وأُطلق سراح عبد الفتاح في سبتمبر/أيلول الماضي بموجب عفو رئاسي بعد فترة سجن قضى خلالها نحو 10 سنوات. كما أمرت محكمة جنايات القاهرة في يوليو/تموز الماضي بشطب اسمه من قائمة الكيانات الإرهابية، وفق قرار يعتمد على تحريات قضائية.
ولم تقدم الأسرة أو محامي عبد الفتاح أي تفاصيل إضافية حول أسباب منع السفر.
ويُعد علاء عبد الفتاح من أبرز رموز ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، وقد أمضى معظم العقد الماضي بين السجون، حيث أُوقف آخر مرة في عام 2019، وحُكم عليه بالسجن 5 سنوات في قضية تتعلق بمشاركة منشور على فيسبوك يتحدث عن عنف الشرطة.
وكان عبد الفتاح قد اعتقل عام 2014 لمشاركته في "تظاهرة غير مصرح بها وبتهمة الاعتداء على ضابط شرطة"، ثم أفرج عنه لفترة وجيزة عام 2019 قبل أن يعتقل مجددا.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات عبد الفتاح
إقرأ أيضاً:
ونيس: نحتاج مشروعاً سياسياً يرفض إعادة إنتاج تجارب الماضي
دعا عضو مجلس الدولة الاستشاري سعيد ونيس إلى بناء مشروع وطني جديد في ليبيا قائم على المؤسسات والمواطنة والمشاركة السياسية، محذراً من الرهان على إعادة إنتاج تجارب سياسية سابقة تقوم على الاحتكار والإقصاء.
وقال ونيس، في تدوينة نشرها على حسابه بموقع فيسبوك، إن المشكلة لا تكمن في انتهاء مشروع سياسي بعينه، فكل المشاريع السياسية قابلة للنجاح والفشل، وإنما في تحول مشروع الدولة إلى ما يشبه الملكية الخاصة، وإدارة الوطن بمنطق الولاء بدلاً من منطق المؤسسات.
وأضاف أن التجارب السابقة قامت على احتكار المجال العام وإلغاء التعددية السياسية والفكرية، ما أدى إلى تضييق مساحة الاختلاف والنقد والمراجعة، وتحويل المجتمع إلى مجموعة من الأتباع بدلاً من مواطنين شركاء في صناعة القرار.
وأشار إلى أن تلك المرحلة أضعفت مفهوم التداول والتجديد السياسي ورسخت ثقافة التوريث السياسي والفكري، بحيث بدا المستقبل امتداداً لأشخاص أو دوائر ضيقة بدلاً من أن يكون استحقاقاً وطنياً مفتوحاً أمام جميع المواطنين.
ولفت إلى أن التناقض بين الشعارات والممارسات أسهم في إضعاف المؤسسات، موضحاً أن شعارات المشاركة الشعبية والسيادة والاستقلال لم تنعكس، بحسب رأيه، على وجود آليات فعالة للمساءلة والمحاسبة أو على توزيع حقيقي للسلطة.
وأكد ونيس أن الأزمة لم تكن مرتبطة بسقوط نظام سياسي فقط، بل بالنموذج الذي سبقه، معتبراً أنه قام على شخصنة السياسة وتغليب الولاء على الكفاءة واحتكار المجال العام على حساب المنافسة الوطنية.
وشدد على أن بناء المستقبل يتطلب الاستفادة من دروس الماضي لا العودة إليه، داعياً إلى إقامة نظام سياسي قادر على استيعاب الاختلاف وإدارة التنوع وتداول السلطة وصون الحقوق، ومؤكداً أن ليبيا تحتاج اليوم إلى مشروع وطني جديد يقوم على المؤسسات لا الأفراد، وعلى المواطنة والمشاركة بدلاً من التبعية والاحتكار.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو