منع 3 مسئولين بمصلحة الضرائب من السفر والتحفظ على أموالهم بقضية رشوة
تاريخ النشر: 15th, November 2025 GMT
أمرت جهات التحقيق المختصة بوضع كلا من رئيس قطاع الحصر والإقرارات ورئيس مأمورية الشركات المساهمة بمصلحة الضرائب المصرية ومالك شركة محاسبة ومدير فحص ضريبي بمأمورية ضرائب الاستثمار بمصلحة الضرائب المصرية علي قوائم المنع من السفر والتحفظ علي أموالهم.
وجاء بأمر الإحالة أن المتهم الأول رئيس قطاع الحصر والإقرارات ورئيس مأمورية الشركات المساهمة بمصلحة الضرائب المصرية، استغل موقعه الوظيفي وطلب وأخذ لنفسه عطايا مالية على سبيل الرشوة من عدد من المحاسبين القانونيين مقابل أداء أعمال تتصل بوظيفته وإنهاء إجراءات الفحص الضريبي لملفات عدد من الشركات.
وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول طلب وأخذ لنفسه من المتهم الثالث عطية مالية بوساطة المتهمين السابع والثامن، مقابل تسهيل إنهاء بعض الإجراءات الخاصة بملفات ضريبية لشركات محل تعاملات المتهمة.
كما طلب وأخذ من المتهم الرابع مبلغ مائتي ألف جنيه بوساطة المتهم التاسع، على سبيل الرشوة، نظير إنهاء إجراءات فحص الملف الضريبي الخاص بالشركة
كما طلب وأخذ كذلك من المتهم الخامس مبلغ مائة ألف جنيه بوساطة المتهم السابع، مقابل إنهاء إجراءات فحص الملف الضريبي الخاص بشركة لدور العرض السينمائي
كما طلب من المتهم السادس بوساطة المتهم التاسع مائة ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء إجراءات الفحص الخاصة بشركة اخري
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رشاوي مصلحة الضرائب بمصلحة الضرائب إنهاء إجراءات بوساطة المتهم من المتهم طلب وأخذ
إقرأ أيضاً:
الضرائب : جدولة الغاز الطبيعي لا تُحمّل للمستهلك النهائي
علق رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على فرض ضريبة جدول على الغاز الطبيعي، موضحًا أنها تخاطب الشركة المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها المكلفة قانونًا بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية، دون تحميل المستهلك النهائي أي أعباء إضافية.
وأكد رجب محروس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند الضاوي، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن عبء الضريبة يقع على الشركة الملتزمة قانونًا بسدادها، وليس على المواطنين، مشددًا على أن تطبيق هذه الضريبة لن ينعكس على قيمة استهلاك الغاز أو فواتير الغاز المنزلي.
ضبط آليات التحصيلوأوضح رجب محروس، أن الإجراءات الضريبية المنظمة لضريبة الجدول تستهدف ضبط آليات التحصيل وتحديد الجهات المكلفة بالسداد، بما يضمن عدم انتقال العبء الضريبي إلى المستهلك النهائي.