كيف باتت الصين مفتاح تحول العالم نحو الطاقة النظيفة؟
تاريخ النشر: 16th, November 2025 GMT
بينما تتراجع الولايات المتحدة تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب عن سياسات العمل المناخي وتكافح أوروبا لتحقيق طموحاتها الخضراء يترسخ تحول مفاجئ نحو الطاقة النظيفة في العديد من الاقتصادات الكبيرة سريعة النمو، حيث تعيش أغلبية شعوب العالم، ويكمن مفتاح هذا التحول في الصين.
وخلال السنوات الماضية اغتنمت الصين فرصة كبيرة باستخدام تصنيعها على نطاق واسع وبأسعار معقولة لمكونات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتصبح المورد العالمي المهيمن للطاقة النظيفة كما تفيد الأرقام.
فبعد أن تشبعت السوق الداخلية بالألواح الشمسية وتوربينات الرياح والبطاريات والسيارات الكهربائية باتت الشركات الصينية تصدّر الآن تقنيات الانتقال إلى الطاقة النظيفة نحو البلدان المتعطشة للطاقة في العالم النامي وتستثمر مليارات الدولارات في هذا السياق.
ورغم أنها المصدر الأول للانبعاثات عالميا شكّل انتقال الصين نحو الطاقة المتجددة ثورة هائلة كما يقول المحللون، فمع نهاية العام الماضي كانت البلاد قد ركّبت 887 غيغاواطا من الطاقة الشمسية، أي ما يقارب ضعف إجمالي إنتاج أوروبا وأميركا مجتمعتين.
كما ولّدت 1826 تيراواطا/ساعة من كهرباء الرياح والطاقة الشمسية في عام 2024، ومنذ بداية العام الجاري أضافت بكين 300 غيغاواط من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، أي ما يقارب 5 أضعاف إجمالي الطاقة المتجددة في المملكة المتحدة على سبيل المثال.
ويشير الخبراء إلى أن الصين باتت رائدة عالميا وبلا منافس تقريبا في مجال نشر الطاقة النظيفة.
وقد بدأت البلاد ببناء مزارع للطاقة الشمسية وطاقة الرياح بوتيرة متسارعة، وتسعى جاهدة إلى الوصول بإجمالي طاقتها الإنتاجية إلى 3600 غيغاواط بحلول عام 2035، وفق التقارير الرسمية.
وتهيمن الصين على سلاسل توريد معدات الطاقة النظيفة الرئيسية عالميا، من الألواح الشمسية إلى المركبات الكهربائية.
إعلانكما تُسجل براءات اختراع في مجال التكنولوجيا النظيفة تفوق بنحو 3 أضعاف ما تسجله بقية دول العالم مجتمعة، وفقا لتحليل صدر حديثا.
ويقول يانغ مويي -وهو محلل في مؤسسة إمبر البريطانية المعنية بشؤون الطاقة، والتي أجرت التحليل- "لقد أصبحت الصين الآن المحرك الرئيسي للتحول العالمي نحو الطاقة النظيفة".
وعزز حجم تصنيع تكنولوجيا الطاقة النظيفة وتوفر الكفاءات والمواد الخام والقدرة على تحمّل التكاليف هيمنة الصين شبه الكاملة على سلاسل توريد الطاقة النظيفة العالمية ونفوذها بمجال الطاقة في الاقتصادات الناشئة.
أصبحت البلدان النامية في جميع أنحاء أميركا الجنوبية وأفريقيا وآسيا الآن من بين أسرع البلدان نموا في تبنّي الطاقة النظيفة، حيث تحصل بعض الأسواق الناشئة على قدر أكبر من الطاقة الشمسية مقارنة بالولايات المتحدة بالاعتماد أساسا على تقنيات صينية.
وتعمل بلدان مثل البرازيل والهند وفيتنام وباكستان على توسيع نطاق استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بسرعة.
وتسعى بلدان نامية أو فقيرة مثل إثيوبيا ونيبال حثيثا إلى الانتقال من مرحلة السيارات التي تعمل بالبنزين إلى السيارات الكهربائية الصينية بالأساس.
وضمن ما باتت تُعرف بـ"دبلوماسية الطاقة النظيفة" أنشأت الصين على مدى السنوات القليلة الماضية منصات رسمية متعددة لتعزيز الإجراءات المناخية وتطوير البنية الأساسية المتجددة في جنوب شرق آسيا.
كما أطلق منتدى التعاون الأفريقي الصيني العام الماضي برنامج "الحزام الشمسي الأفريقي"، وستقدم بكين نحو 14 مليون دولار من الأموال العامة بين عامي 2024 و2027 لتزويد 50 ألف أسرة أفريقية بأنظمة الطاقة الشمسية، حسب تقرير لمعهد الموارد العالمية.
وفي أوائل سبتمبر/أيلول الماضي أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ عن خطة البلاد لزيادة تعاونها مع 9 دول (كلها تقع في آسيا وشرق أوروبا) في 3 مجالات حاسمة، وهي الطاقة والصناعة الخضراء والاقتصاد الرقمي.
كما أطلق شي برنامجين للطاقة المتجددة يهدفان إلى تركيب ما لا يقل عن 10 غيغاواطات من الألواح الشمسية و10غيغاواطات من توربينات الرياح في هذه البلدان خلال السنوات الخمس المقبلة.
ويقول أندريه كوريا دو لاغو الدبلوماسي البرازيلي رئيس مؤتمر المناخ العالمي (كوب 30) في البرازيل إن ثورة الطاقة النظيفة في الصين باتت تعيد تشكيل الأسواق والسياسة في العالم، وتمهد مسار التنمية لبعض أسرع الاقتصادات نموا في العالم، ومن وجهة نظر المناخ فإنها تعرض حلولا على البلدان النامية، كما يؤكد.
ورغم استمرار البلدان النامية في الاعتماد على الوقود الأحفوري -بما في ذلك الفحم- فإنها باتت تلبي بشكل متزايد أجزاء كبيرة من احتياجاتها من الطاقة المتجددة، سواء لتوفير التكاليف أو لأسباب تتعلق بأمن الطاقة.
ويحاول كثيرون تقليل كمية الوقود الأحفوري التي يستوردونها، لتخفيف الضغط على احتياطياتهم من العملات الأجنبية.
وأدى الانخفاض السريع في أسعار تكنولوجيا الطاقة الخضراء الصينية إلى جعل هذا التحول ممكنا للعديد من البلدان كما يقول رئيس معهد الموارد العالمية آني داسغوبتا، مشيرا إلى أن ذلك يبين كيف يمكن للتنمية الاقتصادية أن تسير جنبا إلى جنب مع الحد من انبعاثات غازات الدفيئة.
إعلانويضيف داسغوبتا أن الاقتصادات الناشئة جزء مهم جدا من القصة، لأن لديهم أكبر عدد من السكان وأكبر عدد من الفقراء في العالم، ومتطلباتهم على الطاقة آخذة في الازدياد، وإذا لم تتغير هذه الاقتصادات فإنه لا توجد فرصة للعالم للوصول إلى مكان أكثر أمانا، حسب تقديره.
وفي ظل غياب أميركي عن سوق الطاقة النظيفة العالمي وتراجعها عن السياسات المناخية داخليا كانت الصين مركز هذا التحول، إذ تجاوزت استثماراتها التصنيعية في جميع أنحاء العالم ما مجموعه 225 مليار دولار منذ عام 2011، وفقا لتقرير مختبر سياسات صافي الصفر في جامعة جونز هوبكنز الأميركية.
وتذهب 3 أرباع هذه الأموال إلى ما سماها مؤلفو التقرير بلدانا في الجنوب العالمي، وهو مصطلح جماعي للبلدان منخفضة الدخل والاقتصادات الناشئة، ويعد هذا المبلغ أكثر مما ضخته الولايات المتحدة في خطة مشروع مارشال بعد الحرب العالمية الثانية.
قبل 10 سنوات عندما تم توقيع اتفاقية باريس للمناخ كانت البلدان الصناعية الغنية مثل الولايات المتحدة وأوروبا تقود سياسة المناخ العالمية، وتطالب تعتمد البلدان النامية باتخاذ إجراءات أسرع للحد من انبعاثات غازات الدفيئة التي تسبب الاحتباس الحراري العالمي.
وكانت تلك البلدان تطالب بحقها في التصنيع، وأن البلدان الغنية ينبغي أن تساعدها في تمويل الانتقال إلى وقود أنظف أو ما يسمى "التمويل المناخي"، ولم تتحقق هذه المساعدة المالية على الأغلب، لكن الاقتصاد قد تغير وتغير مركز القوة أيضا.
ولم يكن هذا التحول ممكنا لولا الانخفاض الحاد في تكاليف تقنيات طاقة الرياح والطاقة الشمسية، والذي بدوره لم يكن ممكنا لولا التصنيع الصيني واسع النطاق.
ويقول لارس نيتر هافرو رئيس أبحاث الطاقة الكلية في شركة ريستاد إنرجي النرويجية "لقد شهدنا العالم يبدأ بالاستفادة من هذا الحجم، مما مكن هذه الاقتصادات الناشئة من اغتنام الفرصة للانتقال إلى عصر الطاقة المقبل".
من جهتها، تقول ليندا تشابي محللة السياسة الصينية في مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف -ومقره العاصمة الفنلندية هلسنكي- "إن الدفع القوي للصين ساعد العالم على خفض أسعار التقنيات النظيفة وتسريع التحول بعيدا عن الوقود الأحفوري، وهو شكل من أشكال القيادة، وهو شيء ملموس للغاية وقابل للقياس ومفيد للغاية اقتصاديا".
فمع انسحاب الولايات المتحدة -وهي أكبر مصدر للانبعاثات تاريخيا- من اتفاقية باريس للمناخ وتراجع الدور الأوروبي ظهر فراغ في القيادة من أجل استقرار المناخ أدى إلى تحول مركز النفوذ والعمل المناخي من البلدان المصنعة إلى النامية.
ومع ذلك، تتزايد المخاوف من إمكانية انسحاب إدارة الرئيس دونالد ترامب من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وهي المعاهدة المؤسسة لمحادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة (مؤتمرات الأطراف)، مما قد يدفع معركة المناخ العالمية إلى آفاق مجهولة رغم التقدم الحاصل، وفقا للمحللين.
ويقول بايفورد تسانغ مستشار السياسات في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية -وهو مركز أبحاث دولي- "في عالم نشعر فيه بقلق أكبر إزاء النشاط الذي يقوم به رئيس الولايات المتحدة فإن وجود دولة (الصين) أو مجموعة من الدول ملتزمة بشيء طويل الأجل أمر مهم للحوكمة العالمية".
ورغم الريادة الصينية في مجال الطاقة النظيفة فإن المحللين يطرحون مخاوف من قدرة بكين -وهي أكبر ملوث في العالم حتى الآن، والتي تعهدت بخفض انبعاثاتها من غازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 7 إلى 10% فقط- على قيادة العالم نحو تحقيق أهداف المناخ العالمية.
ويقول سون ييكسيان المحاضر البارز المتخصص في السياسة البيئية بجامعة باث في المملكة المتحدة "إن هناك حاجة إلى ضمان عدم قيام دول أخرى باتباع نفس النهج"، في إشارة إلى نكوص الولايات المتحدة عن العمل المناخي العالمي، وتخليها عن الالتزامات المناخية والبيئية، ومحاولة فرض أجندتها المناخية على العالم.
إعلان
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات مبادرات بيئية الشمسیة وطاقة الریاح الاقتصادات الناشئة الولایات المتحدة الطاقة المتجددة البلدان النامیة الطاقة النظیفة الطاقة الشمسیة المناخ العالمی نحو الطاقة هذا التحول فی العالم من الطاقة
إقرأ أيضاً:
موعد انكسار الموجة الأشد حرارة.. ومفاجأة بشأن طقس الأسبوع المقبل
أكد الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بمركز البحوث الزراعية، أن البلاد تستعد لاستقبال انكسار مؤقت للموجة الأشد حرارة التي سيطرت على الأجواء خلال الأيام الماضية، موضحًا أن هذا التحسن يبدأ تدريجيًا اعتبارًا من الجمعة 24 يوليو 2026 على معظم مناطق شمال الجمهورية، نتيجة تراجع تأثير المرتفع الجوي وتوغل كتلة هوائية أقل حرارة قادمة من الشمال، وفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية.
وأوضح فهيم خلال تصريحات له، أن هذا التحسن يمثل فرصة مهمة للمزارعين لإنجاز العديد من العمليات الزراعية التي تأجلت بسبب موجة الحر، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الصيف ما زال في ذروته، وأن انخفاض درجات الحرارة لا يعني انتهاء موجات الحر، وإنما هو مجرد هدنة مؤقتة قد تعقبها موجات أخرى خلال الفترة المقبلة.
وأشار رئيس مركز معلومات تغير المناخ إلى أن الانخفاض سيظهر بصورة واضحة على السواحل الشمالية ومطروح والإسكندرية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد، مع تحسن نسبي في الإحساس بدرجات الحرارة، لافتًا إلى أن تأثير الكتلة الهوائية سيمتد بدرجات متفاوتة إلى مناطق وسط الدلتا والقاهرة وبني سويف والفيوم والمنيا وأسيوط وسوهاج، بينما تستمر الأجواء شديدة الحرارة على جنوب الصعيد، خاصة من سوهاج وحتى أسوان.
وأضاف أن درجات الحرارة قد ترتفع نسبيًا يوم السبت قبل أن تعود للانخفاض مرة أخرى خلال يومي الاثنين والثلاثاء، حيث يُتوقع تراجعها بنحو 4 إلى 5 درجات على شمال الجمهورية وحتى سوهاج، وبنحو 3 درجات على جنوب الصعيد.
تحذير مهم.. لا تنخدعوا بالتحسن المؤقتوشدد فهيم على أن البلاد لا تزال في نهاية الأسبوع الثالث من شهر أبيب، وهو من أكثر فترات الصيف حرارة، ولذلك فإن ما يحدث حاليًا هو انكسار مؤقت للموجة الحارة وليس نهاية لفصل الصيف، داعيًا المواطنين والمزارعين إلى الاستمرار في اتخاذ الاحتياطات اللازمة وعدم التهاون مع درجات الحرارة المرتفعة.
نشاط للرياح وارتفاع الأمواجوأضاف أن الفترة من الجمعة وحتى الاثنين ستشهد نشاطًا ملحوظًا للرياح على السواحل الشمالية، مع ارتفاع حركة الأمواج على سواحل مطروح والإسكندرية والساحل الشمالي، لتتراوح بين 1.5 و2 متر، وهو ما يسهم في تلطيف الأجواء بالمناطق الساحلية.
فرصة ذهبية للمزارعين لإنجاز الأعمال المؤجلةوأكد رئيس مركز معلومات تغير المناخ أن فترة الانخفاض النسبي في درجات الحرارة تمثل فرصة حقيقية لاستكمال العمليات الزراعية المؤجلة، مطالبًا المزارعين باستغلالها بالشكل الأمثل مع مراعاة طبيعة كل محصول ومرحلته العمرية.
وأوضح أن الأولوية خلال هذه الفترة تتمثل في استكمال دفعات التسميد الآزوتي للمحاصيل الموجودة في الثلث الأول من عمرها، خاصة الزراعات الصيفية المتأخرة مثل الذرة والأرز والقطن وفول الصويا والعروة الثانية من محاصيل الخضر.
كما أوصى بالاهتمام ببرامج دعم نمو وتحجيم الثمار في محاصيل المانجو والزيتون والموالح والليمون والتين والتمور والجوافة الصيفية، من خلال تطبيق البرامج السمادية والمحفزات المناسبة لكل محصول.
تكثيف مكافحة الآفات والأمراضوأشار فهيم إلى أن التذبذب في درجات الحرارة قد يهيئ الظروف لزيادة نشاط عدد من الآفات، مؤكدًا ضرورة تكثيف أعمال الفحص الحقلي، ومتابعة دودة الحشد، والحشرات القشرية، والبق الدقيقي، ودودة براعم الزيتون، وديدان الأوراق والثمار، وذبابة الفاكهة، والعنكبوت الأحمر، مع الالتزام باستخدام المبيدات الموصى بها فقط.
كما دعا إلى متابعة الأمراض الفطرية، وعلى رأسها الأنثراكنوز والتبقعات، والتدخل الوقائي أو العلاجي فور ظهور أي إصابات.
توصيات عاجلة لحماية المحاصيلونصح رئيس مركز معلومات تغير المناخ بسرعة استكمال زراعة وشتل محاصيل الخضر الصيفية المتأخرة، مثل الطماطم والفلفل والباذنجان، مع معالجة ظاهرة التنفيل وتساقط الأزهار والعقد الحديث، فضلًا عن حماية ثمار الفاكهة من الإجهاد الحراري باستخدام عاكسات الإشعاع أو التكييس، خاصة في المانجو والرمان.
كما شدد على ضرورة متابعة حالات اصفرار أوراق الأرز والصويا والفول السوداني، وعلاج ظاهرة التفاف الأوراق غير الفيروسي في الطماطم والفلفل وغيرها من المحاصيل وفقًا للتوصيات الفنية.
رسالة للمزارعين
وأكد أن المزارع الناجح هو من يستغل فترات الانكسار المناخي للاستعداد للموجة التالية، داعيًا جميع المزارعين إلى استثمار هذه الهدنة القصيرة في إنجاز الأعمال الزراعية الضرورية، مع الاستمرار في متابعة النشرات المناخية والتوصيات الفنية حفاظًا على المحاصيل والإنتاجية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية