فضيحة ملكة العملات المشفرة التي هربت من الصين إلى لندن
تاريخ النشر: 16th, November 2025 GMT
بعد سنوات من التحقيقات، أصدرت المحاكم البريطانية حكما بالسجن لمدة 11 عاما و8 أشهر بحق تشيان تشيمين، المعروفة بلقب ملكة العملات المشفرة، بعد إدانتها بقيادة شبكة احتيالية جمعت عشرات الآلاف من عملات البيتكوين المسروقة. ويعد هذا الحكم تتويجا لتحقيق امتد 7 سنوات منذ اعتقالها الأول عام 2017.
وبحسب شرطة العاصمة البريطانية، فإن المتهمة كانت تحتفظ بحوالي 61 ألف بيتكوين، بلغت قيمتها نحو 7.
وبدأت القصة في الصين عام 2013 حين أسّست تشيمين شركتها "لانتيان غيروي" (السماء الزرقاء)، التي ادعت أنها تعمل في مجال التعدين الإلكتروني وتطوير الأجهزة الطبية عالية التقنية. لكن السلطات أكدت لاحقا أن الشركة كانت واجهة للاحتيال على أكثر من 100 ألف مستثمر، معظمهم من المتقاعدين، جمعت منهم ما يزيد على 40 مليار يوان (5.6 مليارات دولار).
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن أحد الضحايا، ويدعى السيد يو، قوله: "كانوا يدفعون لنا أرباحا يومية صغيرة جدا، نحو 100 يوان (14 دولارا)، وهذا جعلنا نصدق أننا نربح فعلا، فاستمررنا بالاستثمار أكثر وأكثر حتى فقدنا كل شيء"، وأضاف أن خسارته أدت إلى انهيار زواجه وابتعاده عن ابنه.
التحقيقات الصينية كشفت لاحقا أن الأرباح التي كانت تُوزع على المستثمرين لم تكن نتيجة التعدين، بل كانت تُموّل من أموال الوافدين الجدد إلى المنصة، في مخطط احتيالي كلاسيكي أشبه بـ"الهرمي".
وهربت تشيمين (47 عاما) إلى المملكة المتحدة بجواز سفر مزور في سبتمبر/أيلول 2017 بعد بدء التحقيقات ضدها في الصين. وبحسب الشرطة البريطانية، استأجرت قصرا فخما على أطراف هامبستد هايث مقابل 17 ألف جنيه إسترليني شهريا (22 ألف دولار)، مقدّمة نفسها كسيدة أعمال ثرية متخصصة في تجارة الألماس والتحف.
إعلانوأوضحت بي بي سي أن المتهمة جنّدت مساعدة شخصية -كانت تعمل سابقا في مطعم صغير- لتتولى تحويل عملات البيتكوين إلى أصول سائلة من خلال شراء العقارات والمجوهرات والسيارات. وقد حكم على المساعدة العام الماضي بالسجن 6 سنوات بتهمة غسل الأموال.
وفي مذكّراتها التي عثرت عليها الشرطة، كانت تشيمين تضع "خطة طموحة لست سنوات" تشمل تأسيس بنك دولي وشراء قلعة في السويد والتقرب من أحد النبلاء البريطانيين. كما دونت هدفا مثيرا تمثل في أن تصبح "ملكة ليبرلاند"، وهي منطقة صغيرة غير معترف بها بين كرواتيا وصربيا.
من قصيدة إلى كابوس.. كيف خدعت آلاف الصينيين؟وكشف تقرير بي بي سي أن شركة تشيمين استغلت مشاعر الوطنية لدى كبار السن في الصين، فكانت تعقد مؤتمرات ضخمة وتكتب قصائد عن "حب الوطن" و"العناية بالمسنين كأول حب"، مما أكسبها ثقة الناس. كما شارك في الترويج للشركة شخصيات عامة، من بينهم صهر الزعيم الراحل ماو تسي تونغ، ما عزز المصداقية الزائفة.
وقال أحد المستثمرين ويدعى لي إن "تشيمين كانت بالنسبة إلينا إلهة الثراء. وعدتنا بأن نعيش الرخاء لثلاثة أجيال خلال ثلاث سنوات فقط"، مضيفا أنه وعائلته استثمروا أكثر من 10 ملايين يوان (1.3 مليون دولار) قبل أن تنهار الشركة فجأة.
مصادرة تاريخية وتحقيقات متشعبةوبعد محاولتها شراء قصر ضخم في منطقة توترِدج كومون شمال لندن، بدأت الشرطة البريطانية تحقيقا موسعا حول مصدر أموالها. وعند مداهمة منزلها في هامبستد، عُثر على أجهزة تخزين رقمية تحتوي على عشرات الآلاف من عملات البيتكوين، قُدّرت قيمتها آنذاك بأكثر من 5 مليارات جنيه إسترليني.
وقالت الشرطة البريطانية إن الأدلة أظهرت أن تشيمين كانت "العقل المدبر" للشبكة، وإنها استغلت ضعف ضحاياها وقدرتهم المحدودة على فهم التكنولوجيا المالية الحديثة.
وفي أبريل/نيسان الماضي، أُلقي القبض عليها في مدينة يورك شمال إنجلترا، حيث كانت تقيم مع 4 أشخاص أحضرتهم من الخارج بشكل غير قانوني للعمل في مهام منزلية وأمنية.
وتقول هيئة الادعاء الملكية البريطانية إن هناك أكثر من 120 ألف متضرر من القضية، وإنه سيتم فتح دعوى مدنية مطلع العام المقبل لتحديد أحقية الضحايا في استعادة أموالهم.
لكن المحامين الذين يمثلون بعض المستثمرين أبلغوا بي بي سي أن المهمة "ستكون معقدة للغاية"، لأن كثيرا من الضحايا لم يحولوا أموالهم مباشرة إلى حسابات تشيمين، بل إلى وسطاء محليين كانوا يمررونها لاحقا إلى الشركة الأم.
ولم يُحسم بعد ما إذا كان التعويض سيُحتسب بناء على المبالغ الأصلية أو وفق القيمة الحالية لعملة البيتكوين التي ارتفعت أكثر من 20 ضعفا منذ هروب المتهمة إلى بريطانيا.
وفي حال تعذر تحديد المطالبين أو إثبات ملكيتهم، فإن الأموال المصادرة ستؤول إلى الخزانة البريطانية، وفق ما ذكر التقرير، مشيرا إلى أن وزارة الخزانة لم تعلق بعد على كيفية التصرف بهذه المبالغ.
مأساة إنسانية خلف الأرقامومن بين ضحايا الاحتيال قصص مؤلمة، إذ يقول السيد يو إن إحدى المستثمرات من مدينة تيانجين الصينية توفيت جراء إصابتها بالسرطان بعد أن عجزت عن تحمل تكاليف العلاج، مضيفا "طلبت مني قبل وفاتها أن أكتب لها مرثية. كتبتها بالفعل وقلت فيها: فلنكن أعمدة ترفع السماء، لا خرافا تُقاد وتُضلَّل."
إعلانوبينما ينتظر الضحايا في الصين وبريطانيا نتائج المحاكمة، فإن القضية أصبحت رمزا لتحوّل العملات الرقمية من أداة تكنولوجية واعدة إلى وسيلة احتيال عابرة للقارات، تتجاوز حدود الرقابة وتكشف هشاشة النظم القانونية أمام عالم المال الجديد.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات فی الصین بی بی سی أکثر من
إقرأ أيضاً:
الحرب التجارية تتجدد.. كيف تستعد الصين لجولة جديدة مع واشنطن؟
يشير تصاعد الحديث عن "الاستقرار الإستراتيجي" بين الولايات المتحدة والصين، في أعقاب قمة مايو/أيار بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترمب والصيني شي جين بينغ، إلى مسعى لضبط التنافس ضمن أطر قابلة للإدارة.
ويتزامن ذلك مع اقتراب فرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية عالمية جديدة، إلى جانب ترقب لقاء محتمل بين الزعيمين في واشنطن في سبتمبر/أيلول المقبل، مما يعكس مرحلة دقيقة تتداخل فيها السياسة مع الاقتصاد.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4ترمب يستعد لفرض رسوم جمركية جديدة تستهدف 60 دولةlist 2 of 4الصين تكسب معركة الصورة.. هل بدأت مكانة أمريكا العالمية بالتراجع؟list 3 of 4الصين تصدر أكثر من مليون سيارة في شهر واحد رغم التعريفات الجمركيةlist 4 of 4حرب تجارية تتسع.. كيف تستخدم الصين سلاسل التوريد في معركتها مع الغربend of listفي هذا السياق، ركزت بعض الصحف الصينية على أبعاد متعددة للعلاقات الثنائية، من فهم الخطاب المتبادل إلى التفوق الصيني في بناء السفن ومحاولات واشنطن لموازنته، وصولا إلى القيود التجارية وتوقعات الردود المقابلة، مما يضعنا أمام السؤال الأهم، وهو هل نحن أمام تصعيد جديد في الحرب التجارية أم احتكاك اقتصادي يدار ضمن قواعد هذا الاستقرار؟
لا ينبغي أن يقتصر بناء المعرفة اللغوية على تلبية الاحتياجات الدفاعية، فضعف برامج اللغات المدنية، يفقد واشنطن المعرفة الثقافية والتاريخية والسياسية والاجتماعية اللازمة لفهم الصين
بواسطة شينغ يو وانغ
توافق لغوي واختلاف جوهريبحسب ما أوردته صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست ، ظهر مفهوم "الاستقرار الإستراتيجي" في بيانات الجانبين عقب لقاء الرئيسين في بكين في مايو/أيار الماضي، لكن بصياغتين مختلفتين تعكسان تباينا في الدلالة والرؤية.
فقد قدم البيت الأبيض العلاقة على أنها "بناءة على أساس الإنصاف والمعاملة بالمثل"، بينما اكتفت بكين بوصفها "علاقة ثنائية بناءة للاستقرار الإستراتيجي".
وتشير الصحيفة إلى أن هذا الاختلاف اللغوي ليس تفصيلا شكليا، بل يعكس فجوة أعمق في تفسير النوايا الإستراتيجية، إذ يرى محللون أن اللغة الصينية الرسمية "غامضة بشكل مقصود" بما يمنح القيادة مرونة سياسية، في حين تعاني واشنطن من صعوبات متزايدة في تفسير الخطاب الصيني بسبب تراجع قدراتها في الكوادر اللغوية والمعرفية.
إعلانووفقا لكايل تشان، الباحث في مركز جون إل ثورنتون الصيني في معهد بروكينغز "فإن تراجع الدعم الحكومي والاهتمام بين الطلاب الأمريكيين يترك فجوة كبيرة في القدرات اللغوية الصينية"، ويؤيده في هذا الرأي شينغ يو وانغ، الباحث في معهد سياسات جمعية آسيا ، الذي يشير إلى أهمية اتباع نهج أوسع لبرامج اللغة.
ويقول إنه "لا ينبغي أن يقتصر بناء المعرفة اللغوية على تلبية الاحتياجات الدفاعية فقط، فإذا ما ضعفت برامج اللغات المدنية، فقد تفقد واشنطن المعرفة الثقافية والتاريخية والسياسية والاجتماعية الأوسع اللازمة لفهم الصين كنظام متكامل".
تصعيد أم احتكاك مدروسفي السياق ذاته، أفادت صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست أن الولايات المتحدة تقترب من فرض إطار جديد لتعريفات جمركية عالمية، قد يشمل نحو 60 اقتصادا تمثل 99% من وارداتها، ويستند هذا التوجه إلى أدوات قانونية أكثر مرونة مثل المادة 301، بما يسمح بفرض رسوم موجهة وقابلة للتوسع.
وترى أليسيا غارسيا هيريرو، كبيرة الاقتصاديين لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في بنك الاستثمار الفرنسي ناتيكس ، أن هذا الإطار يمثل "أداة إستراتيجية طويلة الأجل" وليس إجراءً مؤقتا، مشيرة إلى احتمال فرض رسوم إضافية أو قطاعية إذا استمرت اختلالات التجارة أو المخاوف الأمنية.
ورغم ذلك، ترجّح الصحيفة أن التأثير الفوري سيكون محدودا، وأن المسار العام يعكس "منافسة مُدارة" أكثر من كونه قطيعة كاملة، خاصة في ظل استقرار نسبي شهدته العلاقات هذا العام بعد فترة من التصعيد الجمركي المتبادل.
الإجراءات العقابية على قطاع صناعة السفن قد ترفع التكاليف على المستهلكين الأمريكيين إذا لم تقترن بإعادة بناء القدرة الإنتاجية المحلية
بواسطة ماثيو فونايول
رد مقيد وقنوات مفتوحةتجمع التقديرات التي نقلتها الصحيفة على أن بكين ستتجه إلى ردود "مقيدة ومدروسة"، تشمل تعريفات مستهدفة أو قيودا غير جمركية أو ضوابط على الصادرات، مع الحفاظ على قنوات التفاوض لتجنب تداعيات اقتصادية أوسع.
ويشير شو تيان تشن من وحدة الاستخبارات الاقتصادية إلى أن الإجراءات الأمريكية الحالية لا تستهدف الصين حصرا، وأن بكين قد "تقبل إلى حد كبير" هذه الرسوم إذا بقيت ضمن حدود معينة. ويضيف أن أي رد صيني سيكون "رمزيا في جوهره"، وقد يستخدم كورقة ضغط للحصول على تنازلات أمريكية في ملفات أخرى.
وتظل قضية "العمل القسري" أحد محاور الخلاف المستمرة منذ الولاية الأولى لترمب، حيث تستخدمها واشنطن لتبرير القيود التجارية، وهو ما يعزز الطابع السياسي للنزاع التجاري بين البلدين.
في موازاة ذلك، تبرز صناعة بناء السفن كجبهة جديدة في التنافس، وتفيد ساوث تشاينا مورنينغ بوست أن الكونغرس الأمريكي يدرس فرض تعريفات ورسوم موانئ وعقوبات تستهدف هذا القطاع، الذي بات يُنظر إليه كقضية اقتصادية وأمنية في آن واحد.
ويعكس هذا التوجه قلقا أمريكيا متزايدا من تفوق الصين، التي تستحوذ على أكثر من نصف الإنتاج العالمي للسفن التجارية، مقابل أقل من 1% للولايات المتحدة.
إعلانوأشار نواب أمريكيون، مثل النائب الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا آمي بيرا، إلى أن واشنطن "تتخلف أكثر فأكثر عن الصين" في هذا المجال.
وتتهم الولايات المتحدة الصين بالاعتماد على دعم حكومي لتوسيع هذا القطاع، وهو ما تنفيه بكين، مؤكدة أن تفوقها يعود إلى الابتكار والكفاءة الصناعية.
كما يحذر خبراء، مثل ماثيو فونايول، من أن الإجراءات العقابية قد ترفع التكاليف على المستهلكين الأمريكيين إذا لم تقترن بإعادة بناء القدرة الإنتاجية المحلية.
من الصدمة إلى الضغط
في المقابل، تقدم تقارير صحفية أخرى قراءة مغايرة للاتهامات الغربية، معتبرة أن مفاهيم مثل "صدمة الصين" و"الفائض الإنتاجي" وصولا إلى "الضغط الصيني" تعكس جميعها "سرديات مضللة".
وترى صحيفة تشاينا ديلي أن هذه المفاهيم تخلط بين التنافسية والممارسات غير العادلة، وتتجاهل دور الصين كمحرك للنمو العالمي، ويستشهد تقرير الصحيفة بدراسة لصندوق النقد الدولي عام 2025 خلصت إلى أن الصين ساهمت بشكل كبير في النمو الاقتصادي العالمي وتأثيراته الإيجابية.
كما تؤكد تشاينا ديلي أن صعود الصين الصناعي يستند إلى عوامل هيكلية مثل الاستثمار في البنية التحتية والتعليم والابتكار، وأن اندماجها في سلاسل القيمة العالمية يخلق فرصا للدول النامية بدلا من إقصائها.
في ضوء هذه المعطيات، توحي الصحف الصينية بأن العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة تتجه نحو نموذج هجين متشكل من تصعيد محسوب ضمن إطار "استقرار إستراتيجي"، إذ بينما تطور واشنطن أدوات ضغط أكثر مرونة واتساعا، تستعد بكين لردود انتقائية تحافظ على التوازن وتتفادى الانزلاق إلى مواجهة شاملة.
وحيث تتوسع ساحات التنافس لتشمل قطاعات إستراتيجية كصناعة السفن والتبادلات البحثية والعلمية، يبقى العامل الحاسم هو قدرة الطرفين على إدارة هذا الاحتكاك دون تقويض الاستقرار الاقتصادي العالمي، وهو ما تعكسه الدلالات اللغوية التي تؤكد التنافس وتقيّده في آن واحد.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية