وزير الموارد المائية:لم يحمل إيران وتركيا سبب الجفاف في العراق !
تاريخ النشر: 16th, November 2025 GMT
آخر تحديث: 16 نونبر 2025 - 9:46 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- رجح وزير الموارد المائية عون ذياب، اليوم السبت، أن حلول “سنة رطبة” بعد أكبر موجة جفاف في تاريخ العراق. وقال الوزير، إن “موسم الأمطار الحالي يعد بداية مبشرة لسنة رطبة، رغم غياب الأمطار عن شهر كانون الأول”، مشيراً إلى أن “شهور كانون الثاني وشباط وآذار ستشهد كميات أمطار جيدة بعد سنوات طويلة من الجفاف”.
وأضاف، “توليت مهامي في الوزارة نهاية الربع الأخير من عام 2022، وكان عام 2023 جافاً، و2024 جافاً أيضاً، فيما يعد عام 2025 أكبر سنة جفاف في التاريخ، ومررنا بسنوات قاسية، لكن هذا العام يشير إلى تحسن واضح، وأتمنى أن أودع حالة الجفاف بحالة إيجابية رغم الضيم الذي تحملناه“.ولفت الوزير إلى أن “كميات الأمطار متفاوتة في شمال ووسط العراق، وقليلة في الجنوب، كما وأن الهطولات تتركز في الموصل ودهوك وجزء من أربيل بغزارة، ومتوسطة في السليمانية وأجزاء واسعة من أربيل وديالى، ومتفاوتة في بقية المناطق”، مضيفا أن “الوزارة ستتمكن من إعطاء تقديرات دقيقة اليوم أو غداً”. وبين ذياب، أن “العراق في بداية السنة المائية، وليس من الضروري البدء بالتخزين حالياً، وأن الحاجة الفعلية تتركز في وسط وجنوب البلاد لتأمين الرية الأولى لمحصول الحنطة الذي تم التصديق على زراعته بمساحة مليون دونم”، مؤكداً أن “المناطق التي شهدت أمطاراً يمكن أن تحتسب جزءاً من الرية الأولى، أما المناطق التي لم تصلها الأمطار فسيتم ضخ المياه إليها، مع ضرورة تزويد الأنهار بكميات مستمرة“.وكشف الوزير أن “الوزارة فتحت سد حديثة بكمية 400 متر مكعب في الثانية، وسد الموصل بـ150 متر مكعب في الثانية، بانتظار ما ستورده موجات الأمطار خلال اليومين المقبلين”.
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة والتجارة يؤكد على الانضباط الوظيفي ومكافحة الفساد وينفذ نزولا ميدانيًا على المراكز التجارية بعدن
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست |اعلام الوزارة:
أكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الأشول أن المرحلة الراهنة تتطلب أعلى درجات الانضباط الوظيفي والالتزام المؤسسي، مشدداً على أن تطوير الأداء الإداري والرقابي وتعزيز النزاهة والشفافية يمثلان أولوية رئيسية في عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده اليوم مع مدراء عموم ديوان الوزارة، بحضور وكلاء الوزارة ونائب مدير مكتب الصناعة والتجارة بالعاصمة المؤقتة عدن هشلة جابر، لمناقشة مستوى الأداء المؤسسي وخطط تطوير العمل الإداري والرقابي.
وشدد الوزير الأشول على أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بواجبات العمل، مؤكداً أن الوزارة ستعتمد معايير واضحة لتقييم أداء مدراء العموم تستند إلى التقارير الدورية وكفاءة الإنجاز، بما يعزز مبادئ المساءلة ويرتقي بالأداء المؤسسي، منوها إلى أهمية التحديث المستمر لقواعد البيانات وتطويرها بصورة دورية، بما يضمن توفر معلومات دقيقة تسهم في تحسين الخدمات المقدمة للقطاع التجاري والاستثماري.
وأشار إلى أن التوجه الحكومي يضع مكافحة الفساد في مقدمة الأولويات الوطنية، داعياً جميع الموظفين إلى الالتزام بالمسؤولية المهنية وترسيخ قيم النزاهة والشفافية في مختلف مفاصل العمل، ومؤكدًا أهمية تأهيل الموظفين ورفع قدراتهم وتزويدهم بالمعارف والمعلومات اللازمة لأداء مهامهم بكفاءة، مع إخضاعهم لعمليات تقييم مستمرة تسهم في تطوير الأداء وتحسين جودة الخدمات.
وحث الوزير الأشول، قطاعات الوزارة ومكاتبها في المحافظات على تكثيف الحملات الرقابية والنزولات الميدانية إلى الأسواق، وتعزيز الرقابة على الأسعار والسلع والأنشطة التجارية بما يكفل حماية المستهلك والحفاظ على استقرار الأسواق، مؤكدًا حرص الوزارة على تبسيط وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، بما ينسجم مع توجهات الحكومة نحو دعم النشاط الاقتصادي وتشجيع القطاع الخاص.
كما جدد التأكيد على أن السلع الغذائية الأساسية معفاة من أي رسوم اضافية بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
وعقب الاجتماع، نفذ وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الأشول، برفقة وكيلا الوزارة لقطاع التجارة الداخلية الدكتور عاطف حيدرة وقطاع التجارة الخارجية محمد الحميدي، ونائب مدير مكتب الصناعة والتجارة لشؤون المديريات بعدن أحمد السليماني، نزولاً ميدانياً مفاجئاً إلى أسواق مديريتي كريتر وخور مكسر للاطلاع على مستوى انضباط الأسعار واستقرار الأسواق والحركة التجارية والتأكد من إشهار قائمة الأسعار المعممة عليهم.
وخلال النزول الميداني، شدد الوزير على أهمية التزام التجار بالضوابط واللوائح والقوانين المنظمة للنشاط التجاري، وعدم المغالاة غير المبررة في أسعار السلع الغذائية الأساسية أو استغلال تحرير سعر الدولار الجمركي لفرض زيادات سعرية على السلع الأساسية.
ودعا المواطنين إلى التفاعل والتعاون مع الجهات المختصة والإبلاغ عن أي مخالفات تجارية أو ممارسات تضر بالمستهلك عبر القنوات الرسمية وأرقام العمليات ومنصة “رصد”، مؤكداً أن الوزارة مستمرة في تنفيذ برامجها الرقابية لحماية الأسواق وتعزيز الاستقرار التمويني والاقتصادي.