لجنة الإفراجات المالية تناقش ملفات المشمولين ومراجعة الإجراءات المالية
تاريخ النشر: 16th, November 2025 GMT
عقدت لجنة الإفراجات المالية بالوحدات الإدارية اجتماعها الحادي عشر لسنة 2025 بديوان مجلس الوزراء، وركزت اللجنة على متابعة الملفات المحالة سابقا إلى وزارة المالية ومراجعة الإجراءات المتخذة بشأنها.
وناقش الاجتماع آلية الإفراج عن المشمولين بقرارات الشعبيات سابقا والخيارات القانونية المتاحة لمعالجة هذه الملفات، بالإضافة إلى استعراض قرارات وزارة الصحة لسنة 2024.
كما تناولت اللجنة التقرير الفني للمستهدفين الجدد بالإفراج ممن لم تُحال ملفاتهم بعد إلى وزارة المالية، بهدف وضع آلية موحدة لإحالتهم، إضافة إلى ملف الموظفين المستهدفين بالإفراج والمتقاضين لمنحة التضامن الاجتماعي وبحث الحلول المناسبة لمعالجة أوضاعهم.
وتطرق الاجتماع أيضا إلى تحديث منظومة مركز التوثيق والمعلومات وربطها بمنظومة الإفراجات المالية لضمان مطابقة البيانات ومعالجة حالات الاستبعاد.
آخر تحديث: 16 نوفمبر 2025 - 09:24المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: حكومة الوحدة الوطنية وزارة المالية وزارة المالية الليبية
إقرأ أيضاً:
لجنة بالبحر الأحمر تتابع إدارة المخلفات بالمنشآت السياحية بسهل حشيش
نفذت لجنة متخصصة حملة مرور على المنشآت السياحية بمنطقة سهل حشيش، لمراجعة مدى التزامها بتطبيق منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بتكليف من اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، ومتابعة كمال سليمان سكرتير عام المحافظة.
تأتي اللجنة تنفيذًا لقرار السكرتير العام رقم (766) لسنة 2025، برئاسة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بديوان عام المحافظة، وعضوية جهاز شئون البيئة فرع البحر الأحمر، ومكتب وزارة السياحة بالمحافظة، وإدارة الإيرادات بالوحدة المحلية لمدينة الغردقة، وحي جنوب الغردقة.
شملت أعمال اللجنة التفتيش على عدد من القرى السياحية بسهل حشيش، للتأكد من الالتزام بأحكام القانون رقم (202) لسنة 2020، واللائحة التنفيذية رقم (722) لسنة 2022، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1114) لسنة 2024 بشأن تحصيل رسوم النظافة، فضلًا عن مراجعة الاشتراطات البيئية الخاصة بغرف تجميع المخلفات البلدية والخطرة، ونظام تتبع المخلفات الخطرة من أماكن تولدها حتى التخلص الآمن منها.
وأسفر المرور عن رصد عدد من الملاحظات الفنية ببعض القرى، حيث تم منحها مهلة خمسة عشر يومًا لتلافي الملاحظات، على أن تُتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حال عدم الالتزام خلال المهلة المحددة.
استقالة 18 وزيرا في الجابون بعد انتخابهم نوابا في البرلمان