بن زير: الأكاديميون يُطالبون الأمم المتحدة أن تكون جدية في حل الأزمة الليبية وليس إدارتها
تاريخ النشر: 16th, November 2025 GMT
عقدت تنسيقية العمل الوطني اجتماعا في العاصمة طرابلس، مع مجموعة من الأكاديميين الليبيين وناشطات في المجتمع المدني.
وافتتح اللقاء الدكتور رمضان بن زير الأمين العام المفوض للمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي وعضو اللجنة العلمية للمركز القومي للبحوث والدراسات العلمية، بكلمة رحب خلالها بالضيوف وتحدث على أهمية تنسيق الجهود والتعاون مع البعثة الأممية لإنجاح خارطة الطريق، معتبرا بأن المتصدرين للمشهد السياسي غير قادرين على حل الأزمة الليبية.
وتوالت إثر ذلك كلمات الحاضرين وقد تعددت وجهات النظر إلا أن الجميع أكد على ضرورة دعم الحوار المهيكل المزمع عقده مع بداية الشهر القادم، وأن تعمل النخب الوطنية على توحيد جهودها من أجل إنجاح الحوار بما يخدم المصلحة الوطنية، وأنه قد حان وقت التغير وخروج كل الأجسام السياسية متآكلة الشرعية من المشهد السياسي وفقا للخيار الرابع التي وضعته اللجنة الاستشارية وتشكيل حكومة موحدة تعمل على إنجاز الانتخابات التشريعية والرئاسية.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الأمم المتحدة البعثة الأممية الحوار المهيكل بن زير
إقرأ أيضاً:
حزب ليبي: بيان «الأمم المتحدة» محاولة لمصادرة حق الشعب
أصدر حزب صوت الشعب بيانًا سياسيًا بتاريخ 02 يونيو 2026، عبّر فيه عن رفضه واستهجانه لما وصفه بالبيان الأخير الصادر عن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، المتعلق بملف الهجرة غير الشرعية وسياسات التوطين داخل الأراضي الليبية.
وأكد الحزب في بيانه الذي تلقت شبكة عين ليبيا نسخة منه، أن ما ورد في موقف البعثة الأممية يمثل، بحسب تعبيره، محاولة لمصادرة الحقوق المشروعة للشعب الليبي في التعبير عن رفضه لسياسات توطين المهاجرين غير الشرعيين، مشددًا على أن هذا الملف يرتبط بشكل مباشر بالسيادة الوطنية والأمن القومي الليبي.
وأشار البيان إلى أن الحزب يرفض ما اعتبره لغة وصاية أو استعلاء في التعاطي مع الحراك الشعبي الرافض لهذه السياسات، مؤكدًا أن وصف هذا الحراك بالمعلومات المضللة أو التحريض يمثل قلبًا للحقائق ومحاولة لنزع الشرعية عن المطالب الشعبية المتعلقة بتطبيق القوانين الوطنية.
وأوضح حزب صوت الشعب أن القوانين الليبية، وعلى رأسها قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وقانون منع التوطين، تمثل الإطار القانوني الواجب احترامه، معتبرًا أن أي تجاوز لها أو تجاهلها لا يخدم الاستقرار الداخلي.
وأضاف البيان أن الأمم المتحدة، التي يُفترض أن تدعم تطلعات الشعوب نحو الاستقرار والسيادة، بحسب نص البيان، يجب أن تلتزم الحياد وألا تنحاز إلى ما وصفه الحزب بأجندات دولية، محذرًا من ما اعتبره محاولات لفرض واقع ديموغرافي جديد تحت غطاء إنساني.
كما حذر الحزب من الانصياع للضغوط الدولية في هذا الملف، معتبرًا أن ذلك قد يحول ليبيا إلى ما وصفه البيان بمستودع للمهاجرين، على حد تعبيره، مؤكدًا أن حماية السيادة الوطنية والهوية الديموغرافية حق أصيل لا يقبل التنازل.
واختتم الحزب بيانه بالتشديد على أن صوت الشعب الليبي سيظل حاضرًا في مواجهة أي محاولات لتقييد مواقفه، داعيًا بعثة الأمم المتحدة إلى احترام القوانين الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو