لجان الإيجار القديم بالقاهرة.. تكثيف الأعمال وتوجيهات جديدة
تاريخ النشر: 16th, November 2025 GMT
كتب- محمد نصار:
كشف مصدر بمحافظة الاقهرة، آخر التطورات الخاصة بأعمال لجان حصر المناطق والمُشكلة وفقا لتعديلات قانون الإيجار القديم الصادرة في سبتمبر الماضي.
وقال المصدر، في تصريحات إلى مصراوي، الأحد، إن اللجان المشكلة تواصل أعمالها بدون توقف وذلك من أجل الانتهاء من أعمال الحصر في أقرب وقت.
وأضاف المصدر، أن اللجان قطعت شوطًا كبيرًا في أعمال الحصر على مستوى مناطق المحافظة الأربع "الشمالية - الجنوبية - الشرقية - الغربية".
وشدد المصدر، على أن المحافظة تتكون من 38 حيًا موزعين على المناطق الأربع، كما تُعد من محافظات الأزمة فيما يتعلق بقانون الإيجار القديم.
وأشار المصدر، إلى أن الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، وجه اللجان على مستوى جميع الأحياء بسرعة الانتهاء من أعمال الحصر من أجل اعتمادها ونشرها في الجريدة الرسمية، وفقًا لقرار تشكيلها، وحتى لا تنتهي المهلة القانونية المنصوص عليها في تعديلات الإيجار القديم.
اقرأ أيضًا:
اليوم.. رئيس الوزراء يفتتح الدورة التاسعة والعشرين لمعرض Cairo ICT
انتخابات النواب.. ننشر شروط تلقى التبرعات الانتخابية
الإجراءات الجنائية.. تعرف على الحد الأقصى للحبس الاحتياطي
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
محافظة القاهرة الإيجار القديم إبراهيم صابر تعديلات الإيجار القديم أخبار ذات صلةفيديو قد يعجبك:
قد يعجبك
إعلان
أخبار
المزيدإعلان
أخبار مهرجان القاهرة
المزيدلجان الإيجار القديم بالقاهرة.. تكثيف الأعمال وتوجيهات جديدة
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
32 22 الرطوبة: 41% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الطقس دولة التلاوة انتخابات مجلس النواب 2025 مهرجان القاهرة السينمائي المتحف المصري الكبير الطريق إلى البرلمان كأس السوبر المصري سعر الفائدة خفض الفائدة زيادة أسعار البنزين توقيع اتفاق غزة احتلال غزة مؤتمر نيويورك ترامب وبوتين صفقة غزة هدير عبد الرزاق محافظة القاهرة الإيجار القديم إبراهيم صابر تعديلات الإيجار القديم مؤشر مصراوي قراءة المزید أخبار مصر مهرجان القاهرة الإیجار القدیم محافظ القاهرة صور وفیدیوهات
إقرأ أيضاً:
الإيجار القديم يتغير| خمسة أضعاف للتجاري.. زيادة سنوية 15%.. وتنظيم صارم للإخلاء
أعاد قانون الإيجار القديم تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في الوحدات غير السكنية، من خلال زيادات واضحة في القيمة الإيجارية وإجراءات أكثر صرامة بشأن الإخلاء، بما يحقق توازنًا بين حقوق الطرفين ويضمن الاستخدام الأمثل للعقارات.
ونصت المادة الخامسة من القانون على رفع القيمة الإيجارية للوحدات المستغلة لأغراض تجارية أو مهنية أو غير سكنية إلى خمسة أضعاف القيمة الإيجارية الحالية، وذلك اعتبارًا من موعد استحقاق أول إيجار شهري بعد بدء العمل بالقانون.
كما حددت المادة السادسة زيادة دورية سنوية بنسبة 15% من القيمة الإيجارية الجديدة، في خطوة تستهدف معالجة التشوهات القديمة في السوق العقاري وتحقيق عدالة أكبر بين الملاك والمستأجرين.
وفيما يتعلق بالإخلاء، شددت المادة السابعة على التزام المستأجر — أو من يمتد إليه العقد — بإخلاء الوحدة في نهاية المدة القانونية، أو في حال ثبوت تركها مغلقة لأكثر من عام دون سبب، أو امتلاكه وحدة أخرى تصلح لممارسة نفس النشاط.
ويمنح القانون المالك حق اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بطرد المستأجر الممتنع، مع إمكانية رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة دون أن يوقف ذلك تنفيذ قرار الطرد.
ويهدف هذا الإطار التشريعي الجديد إلى تصحيح مسار العلاقة الإيجارية، وتحقيق توازن يضمن حقوق الملاك، ويحافظ على استمرارية الأنشطة التجارية في بيئة قانونية أكثر انضباطًا.