ريادة تجمع رواد الأعمال ووزارة العمل في حوار مفتوح حول التحديات والتشريعات الداعمة للقطاع

كتبت-مي الغدانية - تصوير-حسين المقبالي

ناقشت الجلسة الحوارية السابعة عشر التي نفذتها هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "ريادة " الفرص والتحديات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع العمل.

جاءت الجلسة بحضور معالي الأستاذ الدكتور مُحاد بن سعيد باعوين وزير العمل، وسعادة حليمة بنت راشد الزرعية رئيسة الهيئة، إضافة إلى عدد من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة ومشاركة واسعة من رواد الأعمال.

وشهدت الجلسة الحوارية نقاشا موسعا بين رواد الأعمال ورئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ووزير العمل، حيث طرح المشاركون عددا من التحديات التي تواجه نشاطهم وآليات تطوير بيئة الأعمال.

وطالب رواد الأعمال بتوصيف مهنة مزودي خدمة العناية بالسيارات المتنقلة حيث أوضح رواد الأعمال بضرورة اعتماد توصيف مهني واضح لخدمات العناية بالسيارات المتنقلة مؤكدين أن هذه المهنة تُعد من الأنشطة ذات القيمة المضافة، وتسهم في خلق فرص عمل جديدة للباحثين عن عمل، إلا أنها حتى الآن بلا توصيف رسمي ضمن المهن المعتمدة.

وطالب رواد الأعمال أيضا بمعالجة صعوبات استخراج مأذونيات العمال والغرامات التي تفرض نتيجة تأخر تحويل رواتب العمال لأكثر من 15 يومًا في بعض الأحيان حيث ان التاخر في صرف الأجور نتيجة التأخر في صرف المستحقات المالية من المؤسسات الحكومية المتعاقد معها، ما ينعكس على التزامات الشركات الصغيرة والمتوسطة

وأشار رواد الأعمال إلى أهمية إشراكهم والجهات المعنية في عملية صياغة القوانين واللوائح المنظمة للقطاع لضمان توافقها مع واقع السوق واحتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

كما دعا رواد الأعمال إلى توفير المزيد من التسهيلات والدعم للشركات التقنية الناشئة بما يعزز فرص نموها ويُمكّنها من المنافسة في السوق المحلي والإقليمي.

و أكد معالي الدكتور محاد باعوين وزير العمل أن تشغيل العمالة الوافدة في مهن تختلف عن المهن المصرح بها يُعد مخالفة صريحة ، مشيرا إلى أن القرارات الأخيرة جاءت لتنظيم سوق العمل ومحاربة التجارة المستترة ومنع أي التفاف على القوانين.

وأوضح معاليه أن جميع القرارات صدرت وفق خطوات مدروسة، وبعد التشاور الكامل مع أطراف الإنتاج الثلاثة: غرفة تجارة وصناعة عمان ، والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان ، ووزارة العمل.

وأفاد معاليه أن الوزارة ملتزمة بتقديم مختلف التسهيلات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما في ذلك دعم الأجور وبرامج العمل الحر ، والعمل الجزيء ، والتدريب على رأس العمل ، والتدريب المقرون بالتشغيل، لمدة تتراوح بين عام إلى عامين.

وأضاف معاليه أن نظام حماية الأجور جاء نتيجة ارتفاع الشكاوى المتعلقة بتأخر تحويل الأجور الشهرية للعاملين والذي تطلب وضع نظام يضمن حقوقهم ويعزز الرقابة على الإلتزامات المالية لأصحاب العمل .

ودعا معاليه إلى أهمية تكاتف الجهود للقضاء على التجارة المستترة، مؤكدا على أن العمل جار على إيجاد حلول فعّالة للحد من هذه الظاهرة التي تضر بالاقتصاد الوطني.

من جانبه، نوّه سعادة خالد بن سالم الغماري وكيل وزارة العمل إلى أهمية قيام أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بإعداد" خطة توظيف" عبر النظام الإلكتروني للوزارة، وتعبئة الاستمارة الخاصة بالقيمة المحلية المضافة، وموضحا ة أن وجود "خطة توظيف" متكاملة يضمن إعفاء المؤسسة من الالتزام الفوري بتوظيف عُماني عند أي عملية تفتيش، طالما أن المشروع يحقق قيمة محلية مضافة واضحة.

وفي سياق متصل، أكدت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وجود رابط إلكتروني على موقع الهيئة يتيح لرواد الأعمال تقديم طلبات لحل إشكالات تأخر صرف الدفعات المالية من الجهات الحكومية المتعاقدة معهم وذلك بهدف تسريع الإجراءات وضمان استمرارية أعمال هذه المؤسسات.

وتطرقت الجلسة إلى مجموعة من المحاور الرئيسية شملت التشريعات الداعمة في قطاع العمل والتشغيل ، والرسوم والتراخيص المطلوبة ضمن منظومة العمل والتشغيل، ومبادرة دعم الأجور وبرامج التدريب على رأس العمل ، والحوافز والتسهيلات المقدمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين رأس المال البشري في منظومة الأعمال.

كما تناولت الجلسة السياسات والتشريعات المرتبطة ببيئة الأعمال، والممكنات الداعمة للقطاعات الاقتصادية، وآليات تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز تنافسيتها في السوق المحلي والإقليمي

وكشفت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن عن عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة بقاعدة بيانات الهيئة بنهاية أكتوبر من العام الجاري بغلت 128.812 ألف منها 109.099 مؤسسة صغرى ، و 18,654 صغيرة ، و 1,059 متوسطة .

وتهدف الجلسة إلى تعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في استكشاف الفرص الواعدة بمختلف القطاعات الاقتصادية، والإسهام في تطوير سياسات وتشريعات داعمة ، وتشجيع رواد الأعمال على تقديم أفكار مبتكرة تسهم في تطوير القطاعات الاقتصادية ورفع الكفاءة التشغيلية، إلى جانب تعزيز التعاون بين المؤسسات والجهات التنظيمية.

المصدر: لجريدة عمان