نتائج الحصر الشامل للتضامن يكشف أن 75% من الحضانات غير مرخص
تاريخ النشر: 16th, November 2025 GMT
أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الحصر الوطني الشامل للحضانات لعام 2025 كشف عن وجود 10 ملايين و200 ألف طفل وطفلة في الفئة العمرية من يوم حتى 4 سنوات، في حين بلغ عدد الملتحقين فعليًا بدور الحضانات مليونًا و764 ألفا و881 طفلًا وطفلة بنسبة تغطية 17.3%
واضافت خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد اليوم من خلال الحضر الشامل هناك 48 ألفا و225 حضانة على مستوى الجمهورية يعمل بها 254,322 من الكوادر والعاملين، بينها 75% غير مرخصة.
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها لكافة وسائل الإعلام لمشاركتهم اليوم إعلان نتائج الحصر الوطني الشامل لدور الحضانات على مستوى جمهورية مصر العربية، والذي جاء تنفيذاً لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتطوير منظومة رعاية وتنمية الطفولة في مصر، وفي سياق اهتمام الدولة المصرية المتزايد بمرحلة الطفولة المبكرة، وذلك تأكيداً أن هناك إيمانًا راسخًا بأن الاستثمار في هذه المرحلة ليس رفاهية، بل ضرورة استراتيجية لتأمين مستقبل هذا الوطن.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن لقاء اليوم
ليس فقط لنعلن عن أرقام وبيانات؛ بل نضع بين أيدي الدولة والمجتمع ووسائل الإعلام؛ خريطة دقيقة تخرج لأول مرة عن هذا القطاع الحيوي، تعد نقطة انطلاق حقيقية، وخط أساس علمي يُبنى عليه مستقبل الطفولة في مصر، فقد كان من غير المقبول أن يبدأ كل مسؤول جديد من نقطة الصفر، فالدولة التي تُخطط وتبني على بيانات دقيقة هي الدولة التي تضمن استدامة العدالة والفرص والنمو.
ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي خالص الشكر والتقدير للقائمين على الحصر الوطني الشامل على ما بذلوه من جهد وإخلاص وإرادة لتحقيق هذا الإنجاز الوطني، الذي يعكس التزام الدولة بالعمل المؤسسي القائم على البيانات والدراسات الدقيقة، حيث شارك في تنفيذ الحصر فرق مركزية وميدانية تجاوز عدد أفرادها 1,500 شخص، وبدعم كبير من 1000 رائدة مجتمعية ومتطوعي مؤسسة حياة كريمة، والذين عملوا وفق خطة منهجية دقيقة لضمان شمول ودقة البيانات في مختلف محافظات الجمهورية.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة يمثل أحد أهم برامج وزارة التضامن الاجتماعي، ويهدف إلى تطوير وتحسين جودة خدمات التعليم والرعاية للأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة، ضمن استراتيجية الدولة للاستثمار في الطفولة المبكرة كأحد محاور التنمية البشرية المستدامة، وتولي الوزارة اهتمامًا استثنائيًا بتطوير الحضانات باعتبارها أحد أهم أدوات التدخل المبكر في حياة الطفل، ونتبنى رؤية شاملة ترتكز على توفير بيئة آمنة وداعمة لنمو الطفل من كافة الجوانب، بالتعاون مع الشركاء من الجهات الحكومية والمجتمع المدني والمؤسسات الدولية.
وشكل دولة رئيس مجلس الوزراء مجموعة عمل وزارية لوضع حزمة من الإجراءات التصحيحية والتوسعية لزيادة عدد الحضانات وخدماتها، والانتهاء من مسودة اللائحة المنظمة لدور الحضانة، في انتظار اعتماد الكود النهائي من اللجنة المختصة، فيما تم افتتاح ثلاث حضانات جديدة بالعاصمة الجديدة، منها أول مركزين لرعاية أطفال العاملات في وزارتي التضامن الاجتماعي والعدل بالعاصمة الجديدة، كخطوة نوعية نحو دعم المرأة العاملة وتمكينها، وحضانة برايت سايت في العاصمة الجديدة.
كما أصدرت الوزارة بالتزامن مع الحصر الوطني التراخيص المؤقتة للحضانات وهي آلية تنظيمية تهدف إلى مساعدة الحضانات العاملة دون ترخيص، والحفاظ على استمرارية الخدمة المقدمة للأطفال، وتشجيع أصحاب الحضانات نحو استيفاء المعايير المطلوبة للحصول على الترخيص الدائم؛ حيث تستهدف الوزارة الحضانات غير المرخصة في المنظومة الرسمية، وتوفير الدعم الفني والإرشادي اللازم لتأهيلها، كما تستمر الوزارة في دعوتها لأصحاب الحضانات بالتقدم لطلبات الترخيص المؤقتة لأقرب مديرية أو وحدة اجتماعية.
ويبلغ عدد الأطفال في مصر من عمر صفر إلى أربع سنوات نحو 10.2 مليون طفل، وأن يكون في مصر اليوم أكثر من 10.2 مليون طفل في المرحلة العمرية من صفر إلى أربع سنوات، فهذه ليست مجرد إحصائية سكانية، بل هي مؤشر استراتيجي على حجم الفرصة التنموية التي نمتلكها، وحجم التحدي في الوقت ذاته، فنحن أمام جيل كامل في طور التكوين، جيل تتشكل فيه القيم، وتُبنى فيه المهارات، وتُرسم فيه ملامح المستقبل، فهؤلاء الأطفال هم رأس مال مصر الحقيقي، وموردها البشري الأغلى، ومسؤوليتنا اليوم هي أن نضمن لهم بيئة آمنة، داعمة، محفزة، تمنحهم فرصًا متكافئة للنمو والتعلم والحماية، 10 مليون فرصة لصناعة أمل، أو 10 مليون مخاطرة إن لم نبنِ الأساس السليم.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى الحصر الوطني الشامل يوضح حجم قطاع الحضانات في مصر بصورة دقيقة، وتحديد احتياجاته وتحدياته، ووضع خريطة بيانات متكاملة تشمل كافة دور الحضانة وخصائصها التشغيلية والبشرية، وتعد هذه القاعدة الوطنية للبيانات نواةً لمنظومة متابعة وتقييم متكاملة سيتم الاعتماد عليها في التخطيط، ووضع السياسات، وقياس جودة الخدمات المقدمة للأطفال، وذلك في إطار تطوير مبادرة وطنية شاملة لدعم وتطوير قطاع الطفولة المبكرة.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الحصر تم تنفيذه ميدانيا خلال 118 يومًا من 29 يونيو حتى 23 أكتوبر 2025، ويبلغ عدد الأطفال الملتحقين فعليًا بدور الحضانة 1,764,881 طفل، بنسبة تغطية قدرها 17.3 %، وبلغت نسبة الإشغال في الحضانات القائمة 61%، ووصل عدد دور الحضانة التي تم حصرها 48,225 حضانة، أما عدد الفصول 133.375 فصلا، وعدد العاملين والعاملات في القطاع بلغ 254,322، وشملت المديريات المغطاة 27 مديرية على مستوى الجمهورية، وشاركت 1000 رائدة اجتماعية، وتصل نسبة الأطفال الملحقين بالحضانات في الفئة العمرية " 2-4” إلى 31%.
وتصدر إقليم الدلتا النتائج بنسبة 42% (20,079 حضانة)، يليه إقليم الصعيد بنسبة 30% (14,362 حضانة)، ثم إقليم القاهرة الكبرى بنسبة 23% (11,246 حضانة)، وإقليم القناة 3% (1,621 حضانة)، وإقليم الحدود 2% فقط (917 حضانة).
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن هذه النتائج تمثل نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من العمل والتطوير، ويُعقد غدًا برنامج من الجلسات الحوارية يشارك فيه نخبة من الخبراء والمختصين في مجال الطفولة المبكرة من القطاع الحكومي والخاص والمؤسسات الدولية والأكاديمية، وذلك لمناقشة النتائج ووضع الإطار التنفيذي للمبادرة الوطنية لدعم وتطوير قطاع الطفولة المبكرة في مصر؛ بما يحقق رؤية الدولة في بناء جيل قوي يمتلك المهارات والقدرات اللازمة للمستقبل.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزيرة التضامن الحصر الوطني الشامل للحضانات الحضانات وزیرة التضامن الاجتماعی الحصر الوطنی الشامل الدکتورة مایا مرسی الطفولة المبکرة فی مصر
إقرأ أيضاً:
بـ10 مستشفيات و22 وحدة.. .المنيا تعلن انطلاق التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل
أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، انطلاق التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، وفقا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتنفيذًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومتابعة من الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، في خطوة تمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
وأكد المحافظ أن إطلاق المنظومة بمحافظة المنيا يعكس التزام الدولة بتوفير رعاية صحية متكاملة ومستدامة لجميع المواطنين، مشددًا على أن المحافظة تسخر كافة إمكاناتها وأجهزتها التنفيذية لإنجاح مرحلة التشغيل التجريبي، وتذليل أي عقبات قد تواجه المواطنين أثناء إجراءات التسجيل والاستفادة من الخدمات الصحية.
وأشار المحافظ إلى أن ما تشهده المحافظة من طفرة غير مسبوقة في تطوير البنية التحتية الصحية والمنشآت الطبية الجديدة والمطورة يمثل ركيزة أساسية لإنجاح المنظومة، حيث تم تجهيز تلك المنشآت بأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية لتقديم خدمات تشخيصية وعلاجية وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.
وأضاف المحافظ أن جهود التطوير لم تقتصر على تحديث المنشآت فقط، بل شملت تنفيذ برامج تدريبية مكثفة للأطقم الطبية والإدارية، بما يضمن إدارة المنظومة بكفاءة واحترافية وتحقيق أفضل مستوى من الخدمات الصحية للمواطنين، مؤكدًا أن التأمين الصحي الشامل يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان الحق في الرعاية الصحية لجميع أبناء المحافظة.
من جانبه، أوضح الدكتور محمود عمر، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن منظومة التأمين الصحي الشامل تعتمد على فصل التمويل عن تقديم الخدمة من خلال ثلاث هيئات رئيسية هي: هيئة الرعاية الصحية، وهيئة التأمين الصحي الشامل، وهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، بما يضمن جودة الخدمة واستدامتها.
وأشار إلى أن هيئة الرعاية الصحية ستبدأ في استلام 10 مستشفيات و22 وحدة صحية تمهيدًا لنقل أصولها ووضع خطط التشغيل الفوري لها، موضحًا أن المنظومة تضم 113 وحدة صحية ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، إلى جانب عدد من المستشفيات الجديدة الجاهزة للافتتاح، تشمل مستشفيات بني مزار المركزي، ومغاغة المركزي، ومطاي المركزي، وأبو قرقاص المركزي، والمنيا الجديدة.
وأضاف وكيل الوزارة أن المنظومة تشمل أيضًا ثلاثة مجمعات طبية كبرى بمراكز العدوة وسمالوط وملوي، بطاقة استيعابية إجمالية تصل إلى 500 سرير، بما يسهم في تعزيز قدرات القطاع الصحي وتقديم خدمات متكاملة للمواطنين.
وأوضح أن النظام الجديد يعتمد بصورة أساسية على وحدات الرعاية الأولية التي ستتولى التعامل مع نحو 70% من الأمراض الشائعة، فيما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى خدمات متقدمة إلى المستشفيات العامة والمركزية، مؤكدًا أن نجاح مرحلة التشغيل التجريبي يرتبط بوعي المواطنين وإقبالهم على التسجيل في المنظومة.
كما أكد أن هيئة التأمين الصحي الشامل تتولى مسؤولية التعاقدات والجوانب المالية وتسجيل المواطنين، مشيرًا إلى أنه تم تدريب أخصائيي منافذ لتوزيعهم على وحدات الرعاية الأولية والمراكز التكنولوجية لتقديم الدعم الفني والإجابة عن استفسارات المواطنين، مع تخصيص منافذ ثابتة للتسجيل سيتم الإعلان عنها تباعًا.
وفيما يتعلق بضمان جودة الخدمات، أوضح أن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية ستتولى اعتماد المنشآت الصحية الحكومية والخاصة التي تستوفي المعايير المطلوبة، بما يضمن تقديم خدمات صحية وفق أعلى مستويات الجودة.
واختتم الدكتور محمود عمر تصريحاته بالتأكيد على المتابعة المستمرة والتحركات الميدانية التي يقودها اللواء عماد كدواني محافظ المنيا لتذليل جميع التحديات وضمان انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بكامل جاهزيتها، بما يحقق نقلة حقيقية في مستوى الخدمات الصحية المقدمة لأبناء المحافظة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو