فعالية خطابية لمدرسة تعليم وتحفيظ القرآن الكريم في الأمانة بذكرى الشهيد
تاريخ النشر: 16th, November 2025 GMT
الثورة نت /..
نظمت مدرسة تعليم وتحفيظ القرآن الكريم بأمانة العاصمة اليوم، فعالية خطابية، بالذكرى السنوية للشهيد، وتكريم أبناء الشهداء من طلاب المدرسة تحت شعار “وفاء لدماء الشهداء.
وفي الفعالية، أشار عضو رابطة علماء اليمن العلامة فؤاد ناجي، إلى أهمية إحياء الذكرى السنوية للشهيد لعظمة ومكانة الشهداء وما قدموه من تضحيات، والتي بفضلهم التحق الطلاب بهذه المدرسة لتعلم القرآن الكريم والتزود بالثقافة القرآنية.
وأوضح أن طلاب مدرسة تعليم القرآن الكريم يسيرون اليوم في نفس الدرب الذي مشوا عليه الشهداء ويحملوا الراية التي رفعوها.. مؤكدا أن الشهادة هي ثقافة الحياة والعزة والكرامة والبديل عنها ثقافة الخنوع والذل والاستسلام.
وثمن العلامة ناجي، جهود إدارة المدرسة والمعلمين ومشايخ العلم ودورهم في تعليم الطلاب القرآن الكريم ليكونوا خير نموذج لكتاب الله تعالى.
وفي الفعالية التي حضرها عضو رابطة علماء اليمن العلامة محمد مانع ومدير المدرسة علي الديلمي، تطرق الطالب علي النعمي في كلمة أنباء الشهداء، إلى عظمة الشهادة ومكانة الشهداء وما قدموه من تضحيات في سبيل الدفاع عن الوطن.
تخلل الفعالية التي حضرها عدد من الكادر التعليمي والإداري، تقديم أوبريت إنشادي لطلاب المدرسة بعنوان “منحه الله”، وتكريم أبناء الشهداء بالهدايا الرمزية.
المصدر
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: القرآن الکریم
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية